بدء عمليات فتح المقابر الجماعية للإيزيديين من ضحايا «داعش»

في مراسم خاصة جرت في بلدة كوجو قرب سنجار شمال شرقي العراق

إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا  لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)
إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)
TT

بدء عمليات فتح المقابر الجماعية للإيزيديين من ضحايا «داعش»

إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا  لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)
إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)

انطلقت للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب رسمياً ضد «داعش» في العراق، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أعمال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، للضحايا الإيزيديين الذين قتلهم مسلحو «داعش» في قرية كوجو الإيزيدية (23 كيلومتراً جنوب غربي بلدة سنجار).
وستجري عمليات البحث والتنقيب بالتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي المعروف اختصاراً بـ«يونيتاد»، التابع للأمم المتحدة. وسيبدأ الفريق مهامه اعتباراً من اليوم، على أن يتم فتح جميع القبور الجماعية الأخرى في محافظة نينوى، لاحقاً.
وأشارت ممثلية الأمم المتحدة في العراق، المعروفة اختصاراً بـ«يونامي» في بلاغ لها، إلى أن فريق التحقيق في جرائم «داعش»، (يونيتاد)، سيتعاون مع السلطات العراقية، في مجال رفع القبور الجماعية، وإخراج رفات الضحايا في بلدة سنجار وقرية كوجو المجاورة، وهي القرية التي شهدت أكبر مذبحة جماعية بحق المئات من الإيزيديين من سكان القرية، التي كانت تضم 340 أسرة إيزيدية، بلغ تعدادها 1640 شخصاً، أثناء سقوطها بيد مسلحي «داعش» في 15 أغسطس (آب) 2014.
وتقول الإحصاءات الرسمية المتوفرة لدى الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان، إن «داعش» اعتقل 1030 فرداً من سكان القرية، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال مصير 520 رجلاً، و510 نساء مجهولاً حتى الآن. ويعتقد وفقاً لروايات عدد من شهود العيان الناجين من المذبحة بأعجوبة، أنهم قتلوا على شكل جماعات من قبل المسلحين، ودفنوا في مواقع مختلفة بالمنطقة، بينما تمكنت 270 فتاة وامرأة و300 رجل من النجاة من قبضة «داعش»، خلال الفترات التي سبقت زوال دولة خلافة التنظيم المتطرف.
وجرى تدشين عملية فتح المقابر الجماعية أمس، خلال مراسم خاصة، حضرها جمع من رجال الدين الإيزيديين، ومهدي العلاق، أمين عام مجلس الوزراء العراقي، وممثل حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى نادية مراد، الفتاة الإيزيدية الناجية من الكارثة والحاصلة على جائزة «نوبل» للسلام، ولقب سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وحشد من ذوي الضحايا، وأهالي المنطقة.
وأكد العلاق في كلمة له، أن فتح المقابر الجماعية يمثل سعياً جاداً للكشف عن جانب من الجرائم التي اقترفها مسلحو «داعش»، والتوصل إلى حقائق دقيقة عن هوية الضحايا المغدورين. من جهته، قال كريم أسعد خان، مستشار فريق التحقيق الدولي «يونيتاد»، إن فريقه يأخذ بعين الاعتبار صبر وتحمل ذوي الضحايا، الذين انتظروا طويلاً عملية استخراج رفات أبنائهم، وتؤكد مديرية شؤون الإيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بحكومة إقليم كردستان، أن ثلاثة آلاف و371 إيزيدياً، نجوا من قبضة «داعش» خلال الفترة الماضية، بينما لا يزال مصير ثلاثة آلاف و46 فرداً آخرين مجهولاً، وهم جميعاً من أهالي بلدة سنجار وضواحيها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.