أنباء عن اعتذار وزيرين مرشحين في الحكومة السودانية الجديدة

مظاهرات الجمعة في أم درمان ومساجد أخرى في البلاد

وزراء في الحكومة السودانية الجديدة خلال اداء اليمين الدستورية أول من امس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي خرج فيه مصلون في عدد من مساجد السودان لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للاحتجاج والتظاهر عقب صلاة الجمعة، تردد أن شخصين –على الأقل– اعتذرا عن قبول المنصب الوزاري الذي رشحا له، رغم إعلان اسميهما ضمن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الجديدة، دون أن يقدما أسباباً لرفضهما للمنصب المرموق، وما إن كانا استشيرا قبل إعلان التشكيلة الوزارية.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي، تسجيلاً لسيدة تزعم أنها شقيقة الأكاديمي «بركات موسى الحواتي» الذي ظهر اسمه وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، بدأته بـ«زغرودة فرح» على اعتذار شقيقها عن المنصب، والذي اعتبرته موقفاً وطنياً مسانداً للحراك الشعبي. ولم يظهر الحواتي بين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير أول من أمس، ثم «لاذ بالصمت»، ولم يجب الرجل الذي يعد أكبر الوزراء الذين أعلنت أسماؤهم سناً، على أي اتصالات أجرتها معه وسائل الإعلام.
كما تناقلت وسائط إعلامية، معلومات تستند على عدم حضور الدبلوماسي «عمر بشير مانيس» الذي شغل مناصب مرموقة في خارجية بلاده، وفي الأمم المتحدة، لحفل أداء اليمين الدستورية وزير دولة بوزارة الخارجية، مع الوزراء الذين أعلنوا أول من أمس، تقول بأنه «اعتذر» عن قبول المنصب ولم يقدم هو الآخر أسباباً لرفضه.
ولم تصدر أي ردود فعل رسمية تؤكد أو تنفي اعتذار الرجلين عن المنصب، فيما ذكر مصدر، أن رئاسة الوزراء لم تتلق حتى أمس، اعتذاراً مكتوباً من أي من الرجلين. وتجد مثل هذه المعلومات رواجاً وقبولا بين النشطاء والمعارضين، إذ سجلت في سيرة اختيار الوزراء في السودان، اعتذار الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن قبول منصب «وزير المالية» في السودان.
كما اضطرت الرئاسة السودانية العام الماضي، لإبعاد رجل اختارته وزيراً للعدل من حفل أداء اليمين الدستورية، ثم اختارت بديلاً عنه، دون تقديم أي تفسير رسمي، إثر ذيوع معلومات عن «تزوير» في مؤهلاته العلمية.
ويقول المعارضون بأن الوزراء الجدد يسمعون مراسيم تسميتهم وزراء أو إقالتهم، عبر وسائل الإعلام، وأن «الإسلاميين» الحاكمين لا يرفضون المنصب ويعتبرونه «تكليفاً» مقدساً، وهو «تقليد» ابتدعه الرئيس الأسبق جعفر النميري. ورغم الانشغال بالحكومة الجديدة، فإن الاحتجاجات والمظاهرات في السودان المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير تواصلت، وخرج مصلون في عدة مساجد في مظاهرات حاشدة في عدد من مدن البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، ردد محتجون خرجوا من مسجد «ود نوباوي» بأم درمان، هتافات تطالب بإسقاط حكومة الرئيس البشير، قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وذلك استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفائه من «قوى الحرية والتغيير».
ومسجد «ود نوباوي» يمثل أحد أهم معاقل «الأنصار» وحزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي، وقد درج المصلون فيه، يتظاهرون بعد صلاة الجمعة طوال الثلاثة أشهر الماضية، بل ويلتحق بهم عدد من المواطنين.
ويعد الحيان «ود نوباوي» بأم درمان و«بري» بالخرطوم العريقين، من أكثر المناطق التي تواصلت فيها المظاهرات المناوئة لحكومة الرئيس عمر البشير، ويعتبرهما «الثوار» من أيقونات الانتفاضة السودانية.
وذكر شهود، إن مواطنين خرجوا من مساجد في منطقة «الكلاكلة» الوحدة جنوب الخرطوم، ومسجد السياحيلي بضاحية «الجريف غرب»، ومسجد ود عمارة جنوب الخرطوم.
فيما تظاهر مواطنون عقب صلاة الجمعة في مدينة «القضارف»، والتي تعد هي الأخرى واحدة من «علامات» الاحتجاجات الشبابية في السودان، ومن أكثر المدن التي قتل فيها متظاهرون، وبلغ عدد قتلاها في المظاهرات 8 أشخاص.
وأصدر «تجمع المهنيين السودانيين» جدوله الدوري للاحتجاجات، ويتضمن لهذا الأسبوع، ويتضمن كالعادة دعوات للتظاهر والاحتجاج وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والمخاطبات والمظاهرات الليلية، وتكوين لجان الأحياء، ليتوج الجدول «بمواكب الخميس» الشاملة، لتكون هذا الأسبوع تحت شعار: «مواكب العدالة، وشهداء الجنينة، اللاجئين والمفصولين» وغيرهم.
ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات متواصلة، بدأت رافضة للغلاء وندرة السلع الرئيسية والوقود، قبل أن تتحول إلى مظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور.
ودفعت الضغوط المتواصلة المترتبة على الاحتجاجات الرئيس البشير، إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، بيد أن البرلمان خفض مدتها إلى 6 أشهر، وأقال الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ومنح صلاحيات واسعة للقوات الأمنية في قانون الطوارئ، وكلف حكاماً عسكريين للولايات، ووعد بتكوين حكومة كفاءات بدون محاصصة سياسية.
بيد أن الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، والتي كان يتوقع أن تكون حكومة «كفاءات» محايدة، خيبت التوقعات باحتوائها على عدد كبير من الوزراء السابقين والمنتمين للحزب الحاكم.