مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
TT

مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الفنزويليين على «مواصلة المسيرة» في نضالهم من أجل الديمقراطية، وذلك بعد أن أعلن أن كل الدبلوماسيين الأميركيين الذين كانوا باقين في فنزويلا غادروها الخميس، وسط أزمة سياسية بشأن مشروعية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو العام الماضي، معلناً في الوقت نفسه إلغاء أكثر من 300 تأشيرة تعود لأفراد في معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأضاف أنهم «يبقون أوفياء لمهمّتهم القاضية بدعم تطلّعات سكّان فنزويلا إلى العيش في ظلّ ديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم». وتبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سُبل لزيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي الاشتراكي بعد فشلها في دفعه إلى ترك السُلطة، وقد ألغت هذا الأسبوع تأشيرات دخول إلى أراضيها تعود لـ340 فرداً إضافياً من معسكره، بينهم 107 من «الدبلوماسيّين السابقين وأفراد عائلاتهم». وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة روبرت بالادينو إنّ «هذا يرفع إجمالي عدد التأشيرات الملغاة منذ نهاية عام 2018 إلى أكثر من 600»، مشيراً إلى أن «إلغاء مزيد من التأشيرات» بات «قيد الدرس». وأضاف بومبيو في بيان: «الدبلوماسيون الأميركيون سيواصلون هذه المهمة من أماكن أخرى في الوقت الراهن، حيث يستمرون في المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية لشعب فنزويلا ودعم الشخصيات الديمقراطية التي تقاوم الطغيان بشجاعة». ووصف بومبيو الانسحاب بأنه «رحيل مؤقت»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفنزويليين من دول أخرى في أميركا الجنوبية. وقال بومبيو في رسالة مصورة عبر «تويتر»: «الشعب الأميركي معكم. نحن مستعدون لتوفير المساعدة الإنسانية التي تستحقونها تماماً. سواء كان ذلك طعاماً أو دواء، فنحن مصممون على إيصالها إليكم». وأضاف: «لقد طالبتم جميعاً بالديمقراطية. يجب أن تعرفوا أن الشعب الأميركي لن يتردد وسنواصل جهودنا».
وكرّر بومبيو دعم واشنطن «للرئيس الانتقالي خوان غوايدو»، مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركيّة «تتطلّع إلى العودة ما إن يبدأ الانتقال الديمقراطي» في فنزويلا. وكان الموظّفون الأميركيّون غير الأساسيّين وعائلاتهم غادروا فنزويلا نهاية يناير (كانون الثاني) بعد قرار مادورو قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين. واعترفت واشنطن بغوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا.
وحذّر بالادينو من أنّه في غياب سفارة «فإنّنا سنُحمّل الرئيس السابق مادورو وكذلك الجيش والأجهزة الأمنيّة الفنزويليّة مباشرةً مسؤوليّة سلامة المواطنين الأميركيين في فنزويلا». كما حذّر بالادينو من أنّ معسكر مادورو سيكون «مسؤولاً عن سلامة ورفاهية الرئيس المؤقت غوايدو»، قائلاً إنّ «نظام مادورو غير الشّرعي سيرتكب خطأ فادحاً إذا اعتقل الرئيس المؤقت غوايدو، وهذا سيُثير ردّ فعل فوريّاً من جانب الفنزويليّين والمجتمع الدولي». وفي سياق متصل، اعتقل أكثر من 300 شخص في فنزويلا متّهمين رسميّاً بالمشاركة في احتجاجات أو بعمليّات نهب خلال انقطاع التيّار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشّلل، بحسب ما أعلنت منظّمة «فورو بينال» غير الحكوميّة المعنيّة بالدّفاع عن حقوق الإنسان الخميس. وقال مدير المنظّمة ألفريدو روميرو خلال مؤتمر صحافي إنّه منذ 7 مارس (آذار) تاريخ انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء البلاد «وحتّى يومنا هذا، أحصينا 124 عمليّة اعتقال على خلفيّة الاحتجاج... وأكثر من 200 بسبب عمليّات نهب». وأشار إلى أن ولاية أنزواتيجي في شمال شرقي البلاد شهدت العدد الأكبر من الاعتقالات خلال احتجاجات سلميّة، مع تسجيل 49 عمليّة اعتقال. وتحدّث روميرو عن حال «الفوضى» التي تشهدها ماراكايبو ثاني مدن البلاد وعاصمتها النفطيّة (غرب) بسبب عمليّات «النّهب واسعة النطاق». وتمّ نهب أكثر من 500 متجر في هذه المدينة، وفقاً لنقابات مهنيّة.
وعاد التيّار الكهربائي تدريجياً في معظم المدن باستثناء غرب البلاد. وظلّ التيّار غير مستقرّ إلى حدّ كبير في مدينة ماراكايبو، وكذلك في أماكن أخرى، حيث تؤكّد الحكومة أنّ هناك اعتداءات استهدفت المحوّلات الكهربائيّة. وأثّر انقطاع التيّار الكهربائي في توزيع الماء والبنزين، وأعاق الأنشطة التجاريّة والمصرفيّة والصناعيّة. وقالت «فورو بينال» إنّ الاعتقالات التي سُجّلت خلال هذه الأزمة الأخيرة ترفع «إجمالي عدد السجناء السياسيّين في البلاد إلى 911». وأكد روميرو أنّ لائحة بأسمائهم أرسلت إلى المفوّضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، ميشيل باشليه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».