مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
TT

مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الفنزويليين على «مواصلة المسيرة» في نضالهم من أجل الديمقراطية، وذلك بعد أن أعلن أن كل الدبلوماسيين الأميركيين الذين كانوا باقين في فنزويلا غادروها الخميس، وسط أزمة سياسية بشأن مشروعية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو العام الماضي، معلناً في الوقت نفسه إلغاء أكثر من 300 تأشيرة تعود لأفراد في معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأضاف أنهم «يبقون أوفياء لمهمّتهم القاضية بدعم تطلّعات سكّان فنزويلا إلى العيش في ظلّ ديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم». وتبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سُبل لزيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي الاشتراكي بعد فشلها في دفعه إلى ترك السُلطة، وقد ألغت هذا الأسبوع تأشيرات دخول إلى أراضيها تعود لـ340 فرداً إضافياً من معسكره، بينهم 107 من «الدبلوماسيّين السابقين وأفراد عائلاتهم». وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة روبرت بالادينو إنّ «هذا يرفع إجمالي عدد التأشيرات الملغاة منذ نهاية عام 2018 إلى أكثر من 600»، مشيراً إلى أن «إلغاء مزيد من التأشيرات» بات «قيد الدرس». وأضاف بومبيو في بيان: «الدبلوماسيون الأميركيون سيواصلون هذه المهمة من أماكن أخرى في الوقت الراهن، حيث يستمرون في المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية لشعب فنزويلا ودعم الشخصيات الديمقراطية التي تقاوم الطغيان بشجاعة». ووصف بومبيو الانسحاب بأنه «رحيل مؤقت»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفنزويليين من دول أخرى في أميركا الجنوبية. وقال بومبيو في رسالة مصورة عبر «تويتر»: «الشعب الأميركي معكم. نحن مستعدون لتوفير المساعدة الإنسانية التي تستحقونها تماماً. سواء كان ذلك طعاماً أو دواء، فنحن مصممون على إيصالها إليكم». وأضاف: «لقد طالبتم جميعاً بالديمقراطية. يجب أن تعرفوا أن الشعب الأميركي لن يتردد وسنواصل جهودنا».
وكرّر بومبيو دعم واشنطن «للرئيس الانتقالي خوان غوايدو»، مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركيّة «تتطلّع إلى العودة ما إن يبدأ الانتقال الديمقراطي» في فنزويلا. وكان الموظّفون الأميركيّون غير الأساسيّين وعائلاتهم غادروا فنزويلا نهاية يناير (كانون الثاني) بعد قرار مادورو قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين. واعترفت واشنطن بغوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا.
وحذّر بالادينو من أنّه في غياب سفارة «فإنّنا سنُحمّل الرئيس السابق مادورو وكذلك الجيش والأجهزة الأمنيّة الفنزويليّة مباشرةً مسؤوليّة سلامة المواطنين الأميركيين في فنزويلا». كما حذّر بالادينو من أنّ معسكر مادورو سيكون «مسؤولاً عن سلامة ورفاهية الرئيس المؤقت غوايدو»، قائلاً إنّ «نظام مادورو غير الشّرعي سيرتكب خطأ فادحاً إذا اعتقل الرئيس المؤقت غوايدو، وهذا سيُثير ردّ فعل فوريّاً من جانب الفنزويليّين والمجتمع الدولي». وفي سياق متصل، اعتقل أكثر من 300 شخص في فنزويلا متّهمين رسميّاً بالمشاركة في احتجاجات أو بعمليّات نهب خلال انقطاع التيّار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشّلل، بحسب ما أعلنت منظّمة «فورو بينال» غير الحكوميّة المعنيّة بالدّفاع عن حقوق الإنسان الخميس. وقال مدير المنظّمة ألفريدو روميرو خلال مؤتمر صحافي إنّه منذ 7 مارس (آذار) تاريخ انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء البلاد «وحتّى يومنا هذا، أحصينا 124 عمليّة اعتقال على خلفيّة الاحتجاج... وأكثر من 200 بسبب عمليّات نهب». وأشار إلى أن ولاية أنزواتيجي في شمال شرقي البلاد شهدت العدد الأكبر من الاعتقالات خلال احتجاجات سلميّة، مع تسجيل 49 عمليّة اعتقال. وتحدّث روميرو عن حال «الفوضى» التي تشهدها ماراكايبو ثاني مدن البلاد وعاصمتها النفطيّة (غرب) بسبب عمليّات «النّهب واسعة النطاق». وتمّ نهب أكثر من 500 متجر في هذه المدينة، وفقاً لنقابات مهنيّة.
وعاد التيّار الكهربائي تدريجياً في معظم المدن باستثناء غرب البلاد. وظلّ التيّار غير مستقرّ إلى حدّ كبير في مدينة ماراكايبو، وكذلك في أماكن أخرى، حيث تؤكّد الحكومة أنّ هناك اعتداءات استهدفت المحوّلات الكهربائيّة. وأثّر انقطاع التيّار الكهربائي في توزيع الماء والبنزين، وأعاق الأنشطة التجاريّة والمصرفيّة والصناعيّة. وقالت «فورو بينال» إنّ الاعتقالات التي سُجّلت خلال هذه الأزمة الأخيرة ترفع «إجمالي عدد السجناء السياسيّين في البلاد إلى 911». وأكد روميرو أنّ لائحة بأسمائهم أرسلت إلى المفوّضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، ميشيل باشليه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.