ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي

أصدرت سندات خزانة بنحو 83 مليار دولار العام الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الاثنين ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع قيمة الأصول غير المقومة بالدولار، وزيادة أرباح استثمارات كوريا الجنوبية في الخارج.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول إن احتياطي النقد الأجنبي سجل رقما قياسيا قدره 46.‏346 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بزيادة قدرها 45.‏1 مليار دولار عن الشهر السابق ليواصل الاحتياطي ارتفاعه الشهري للشهر السادس على التوالي بعد أن انخفض بأكبر قدر منذ 13 شهرا في يونيو (حزيران) الماضي.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات أجنبية واحتياطي الذهب بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة لديه.
وذكر البنك المركزي أن ضعف الدولار الأميركي عزز قيمة تحويل الأصول غير المقومة بالدولار، وساهم في زيادة أرباح الاستثمار. وساعد احتياطي النقد الأجنبي وفائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في تخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كانت كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.
من جهة أخرى قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس الاثنين إن البلاد باعت سندات خزانة العام الماضي بقيمة 4.‏88 تريليون وون (9.‏82 مليار دولار) وسط طلب قوي عليها.
وأضافت الوزارة في بيان أن المبلغ كان أكبر من حجم إصدار العام السابق عليه والبالغ 7.‏79 تريليون وون، ما يجعل إجمالي سندات الدولة المستحقة يصل إلى 6.‏400 تريليون وون بنهاية العام الماضي.
ووفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أوضحت الوزارة أن السندات لأجل ثلاث سنوات شكلت ما نسبته 1.‏26 في المائة من إجمالي السندات، بينما بلغت نسبة السندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات وعشرين عاما 7.‏25 و1.‏28 و9.‏9 في المائة على التوالي.
وبلغ نصيب السندات لأجل 30 عاما 2.‏10 في المائة من إجمالي السندات. وبلغ متوسط سعر الطلب على السندات 1.‏412 في المائة العام الماضي، ما يؤكد على الطلب المرتفع نسبيا بين المستثمرين في الدين الحكومي، غير أن السعر كان أقل من 9.‏464 في المائة المسجل في عام 2012، ويرجع ذلك جزئيا إلى تزايد الغموض في السوق المالية في ما يتعلق بخطوة محتملة من جانب الولايات المتحدة لتقليص برنامجها التحفيزي، وفقا لما قاله مسؤول بالوزارة. وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تخطط لبيع سندات بقيمة 5.‏97 تريليون وون في العام الحالي.