المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

المعدن الأصفر يرتفع لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مع ضعف أسواق الأسهم

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب
TT

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

قال البنك المركزي السويسري أمس إنه تكبد خسارة صافية بقيمة تسعة مليارات فرنك سويسري (9.‏9 مليار دولار) في العام الماضي لتراجع قيمة احتياطياته من الذهب بشكل حاد بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر.
واضطر البنك الوطني السويسري (المركزي) ومقره زيوريخ إلى شطب 15 مليار فرنك من قيمة ما لديه من ذهب، بينما وصلت أرباحه من التعامل في العملات الأجنبية وبيع صندوق إنقاذ مصرفي إلى ستة مليارات فرنك.
وانخفض سعر الذهب بمقدار الربع ليصل إلى نحو 1200 دولار للأوقية (أونصة) في الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وأكد البنك أنه للمرة الأولى في تاريخه لن يتمكن من توزيع أي أرباح هذا العام على الدولة السويسرية وكانتوناتها، كما لن يحصل المساهمون على توزيعات نقدية.
وقال بيتر هيغلين رئيس مؤتمر رؤساء مالية الكانتونات إن الكانتونات ستضطر إلى إلغاء مبلغ متوقع قدره 667 مليون فرنك أو 8.‏0 في المائة من موازناتها السنوية. وقال لوكالة الأنباء السويسرية (إس دي إيه) إن «هناك خسارة كبيرة من الأموال في أنحاء سويسرا».
وبلغت حيازة سويسرا من الذهب في ديسمبر 1040 طنا لتحتل المركز السابع كأكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب وفقا لمجلس الذهب العالمي في لندن.
وارتفعت أسعار الذهب لليوم الخامس إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع أمس، حيث دفع تراجع أسواق الأسهم المستثمرين إلى الإقبال على شراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
ويأتي صعود الذهب رغم ارتفاع قيمة الدولار والتعليقات المتفائلة التي أدلى بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص الاقتصاد الأميركي، ولكنه يعقب خسارة قاربت 30 في المائة العام الماضي.
وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 4.‏0 في المائة إلى 90.‏1240 دولار للأوقية. ووصل الذهب في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع عند 86.‏1245 دولار للأوقية.
وفقد المعدن نحو 30 في المائة من قيمته العام الماضي مع صعود الأسهم العالمية وإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطط للبدء في تقليص البرنامج التحفيزي الخاص بشراء السندات. وتضررت الأسعار أيضا بخروج تدفقات قياسية من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وتراجعت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 08.‏20 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏1400 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.‏0 في المائة إلى 5.‏725 دولار للأوقية.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.