تواصل الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة... ورئيس الوزراء يناشد المعارضة قبول الحوار

بدوي وعد بالانتهاء أوائل الأسبوع المقبل من تشكيل حكومة تتولى السلطة «لمرحلة قصيرة»

جانب من مشاركة «ذوي الاحتياجات الخاصة» في المظاهرة الضخمة التي عرفتها العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

بينما ناشد رئيس الوزراء المعارضة قبول الحوار، استمرت أمس احتجاجات الجزائريين في الشوارع؛ حيث نظم العشرات من «ذوي الاحتياجات الخاصة» مظاهرة ضخمة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم لقرارات السلطة الأخيرة. كما نظم قضاة «مجلس المحاسبة» (هيئة رقابية على المال العام تابعة للرئاسة)، لأول مرة احتجاجا كبيرا، معلنين التحاقهم بالحراك، وخرجوا إلى ساحات بسكرة (جنوب) وميلة (شرق)، والبليدة (وسط)، تعبيرا عن رفضهم لبقاء الرئيس في الحكم. فيما تكثفت الدعوات للتظاهر لنهار «جمعة رابعة» على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هاشتاغ «حركة 15 مارس»، الذي انتشر بسرعة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
واحتجّ أمس عشرات المحامين والقضاة أمام المجلس الدستوري، تعبيرا عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات الأخيرة لبوتفليقة، واعتبروا أن تأجيل الانتخابات «غير قانوني».
بينما يتوقع المراقبون أن يكتسح المتظاهرون اليوم شوارع العاصمة في مظاهرات «قد تكون الأكبر منذ بدء الحراك الشعبي».
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي، أمس، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة «في غضون مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير»، يقصد الأحد أو الاثنين المقبلين. لكن مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، قالت إن بعضا من رموز الحراك الشعبي الجاري منذ 21 يوما، رفضوا عرض بدوي الالتحاق بالطاقم التنفيذي المرتقب.
وعلى مدار ساعة ونصف، استمع بدوي ونائبه رمضان لعمامرة، أمس، بالعاصمة خلال مؤتمر صحافي إلى عشرات الأسئلة، التي طرحها صحافيون من منابر إعلامية مختلفة، صبت أغلبها في «الصفة القانونية» التي سيحملها عبد العزيز بوتفليقة، بعد 28 أبريل (نيسان) المقبل، تاريخ نهاية ولايته الرابعة؛ حيث ستدخل البلاد حينها مرحلة شغور لمنصب الرئيس من وجهة نظر الدستور، بينما مدد بوتفليقة حكمه بقرار منه، وأجل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 من أبريل المقبل.
كما لم تكن إجابات نائب رئيس الوزراء رمضان لعمامرة مقنعة، بحسب صحافيين؛ حيث تمحور أغلبها حول وعود الرئيس التي تضمنتها «رسالته إلى الأمة» في 11 من الشهر الجاري، خاصة ما تعلق بتنظيم «ندوة وطنية» قبل نهاية العام، ينبثق عنها تاريخ رئاسية جديدة، ومسودة دستور جديد.
وقال بدوي للصحافيين: «نريد تشكيل حكومة خبراء بأسرع ما يمكن لإحداث التغيير، الذي يريده الشعب. فلم يعد أمامنا وقت كبير لعقد ندوتنا التي ستكون خلاصنا من هذه الأزمة». مشيرا إلى أن السلطة «أصغت جيدا لرسائل الحراك الشعبي، ونحن فخورون بسلمية المظاهرات والمسيرات، إذ لم نشهد أي حادثة أخلت بسلمية الحراك، ما يدل على الوعي الراقي للجزائريين».
وخلال اللقاء الصحافي بدا بدوي متهربا من الإجابة عن سؤال حول قطع الإعلانات الحكومية عن فضائيتين خاصتين، تميزتا بتغطية واسعة ومركزة للأحداث خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أزعج السلطات حسب بعض المراقبين، وقال بهذا الخصوص: «سندرس هذا الأمر برؤية متبصرة».
وطالب بدوي «الجميع بالاتحاد من أجل بناء الدولة الجديدة»، مشددا على «ضرورة تحلي الجميع بالرصانة، وكسر كل حواجز التشكيك»، مشددا على أن الوضع العام للبلاد «يشهد ظرفا متميّزا، تطبعه تجاذبات تحول دون التوصل لحلول توافقية».
وفيما يبدو كخطاب لتهدئة الغاضبين والمحتجين، قال وزير الداخلية في حكومة أحمد أويحيى المستقيلة «رسالتنا اليوم إلى الشباب هي أننا فهمنا ما تريدون، ورسالتكم كانت قوية، والحراك كان قويا، وقد وجّهنا كحكومة. نريد الخروج (من المأزق السياسي) بسلام وهدوء لننتقل إلى بر الأمان. الحكومة تسعى للإبقاء على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية التي تواجه تحديات كبيرة، خاصة جيشنا المرابط على الحدود».
ودعا بدوي قوى المعارضة إلى الانضمام إلى الحكومة، علما بأن قادة أحزاب وشخصيات معارضة أكدت خلال اجتماعها أول من أمس عدم استعدادها للانخراط في أي أجندة تضعها السلطة بخصوص ترتيب شؤون الحكم. وطالبوا باستقالة الرئيس وإبعاد كل المسؤولين، الذين كانت لهم مناصب في حكومات سابقة، وأولهم بدوي ولعمامرة.
ورغم أن رئيس الوزراء فتح الباب واسعا لبعض رموز الحراك الشعبي لدخول الحكومة. فإن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أسماء بارزة كان لها دور في خروج الملايين إلى الشارع، رفضت الاستيزار، مثل المحامي البارز مصطفى بوشاشي، والناشطة السياسية زبيدة عسول.
من جانبه، هون لعمامرة من ردود فعل محلية على مواقف الحكومة الفرنسية تجاه الأحداث التي تعرفها البلاد، والتي اعتبرها البعض «تدخلا في شؤون الجزائر الداخلية»، ودعا بهذا الخصوص إلى «اليقظة لتفويت الفرصة على أي عابث بأمننا القومي وبسيادتنا».
وبخصوص الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، الذي يتعرض لانتقاد شديد بحجة أنه «جاء من الخارج لنجدة نظام يحتضر»، قال لعمامرة الذي كان وزيرا للخارجية: «إنه شخصية وطنية تحظى بالاحترام، وهو يزور بلده باستمرار، وقد التقى بالرئيس، وهو مستعد لإجراء حوار مع الصحافة، ومع الجميع، ومستعد أيضا للنصح إذا طلب منه ذلك».
وكان الإبراهيمي قد نفى أول من أمس أي دور له في ترتيب شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، وقال إنه لن يشرف على أشغال «الندوة الوطنية».
بخصوص الندوة الوطنية التي تهدف إلى وضع خريطة طريق تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، قال كمال منصاري، رئيس تحرير صحيفة «الشاب المستقل»، الناطقة بالفرنسية إن «ما يقترحه النظام هو ندوة وطنية بخريطة طريق وضعها وحددها، وبالتالي لن تكون مستقلة، والمشاركون فيها سيسمح لهم بالحوار وإبداء الرأي فقط. لكنهم لن يقرروا أي شيء. إذن الجميع سيكتفي بأدوار ثانوية الغرض منها تزكية مسعى اختاره صانع القرار، وبهذا سيوجهون طعنة في الظهر للمطالب الشعبية».
من جهته، قال الكاتب الصحافي البارز نجيب بلحيمر: «يجب أن نخرج غدا (اليوم) إلى الشارع بكثافة. سيكون ذلك أول مناسبة يرد فيها الجزائريون بشكل مباشر على القرارات التي اتخذتها الجماعة الحاكمة يوم الاثنين الماضي (تأجيل الانتخابات وسحب العهدة الخامسة)، وهذا سيكون إعلانا صريحا بأن المفاوضات تتم بشكل مباشر بين الشارع والسلطة. لقد صارت الجماعة الحاكمة الآن في مأزق بعد أن ألغت الانتخابات، ورفض الشارع للقرارات الأخيرة لا يترك أمامها إلا خيارات محدودة جدا، أسلمها هو خروج بوتفليقة والوجوه المحيطة به والمتحدثة باسمه».
وأضاف بلحيمر موضحا أن «المسيرات ستكون ردا مباشرا وصريحا على القوى الخارجية، وفي مقدمتها فرنسا التي تلعب دورا حاسما في الدفاع عن الجماعة الحاكمة. والرسالة هي: من كان يريد أن يحافظ على مصالحه في الجزائر فليضع عينه على الشارع. فالجزائريون يريدون بناء الدولة، والجماعة الحاكمة تريد أن تحافظ على السلطة».
وحول تصريحات بدوي ولعمامرة، قال بلحيمر: «الإجابة السلطوية لا تصلح للرد على مطلب بناء الدولة، وهذا يعني أن هذه الجماعة لم تعد قادرة على الاستجابة لمطلب الشعب، وفي هذه الحالة يصبح الرحيل هو الحل».
بدوره، أعلن الناشط فضيل بومالة، أحد أبرز وجوه الحراك، رفضه أن يكون متحدثا باسم المتظاهرين في حوار مرتقب مع السلطة. وكتب بهذا الخصوص: «بقدر امتناني لكل من يحترمني، وبقدر خجلي أمام الثقة التي يضعها في شخصي المتواضع ذوو النوايا الحسنة، فإن رجائي الصريح ألا يذكر أيا كان اسمي في الوقت الراهن، في أي قائمة كانت لتأطير حراكنا الشعبي، أو قيادته والحديث باسمه. وأي استمرار في الترويج لذلك، ولو عن محبة وتقدير، سأعتبره مساسا بمواقفي وتشهيرا بي يستغلان لإجهاض حراك الشعب بكل وعيه ومستوياته وشرائحه. إن العمل اليوم لحماية الهبة الوطنية الكبيرة، بالشعب ومعه وتكريسها، وإعطائها النفس الأطول لتحويلها إلى ميزان قوة، يفرض خيارات وإرادة الشعب وليس غير ذلك. وبعدها تأتي مرحلة مأسسة الحراك، وبروز نخب من رحمه لتقود مشروع دولة ومجتمع جزائر الغد».