بريطانيا: دعم إرجاء موعد «بريكست» يمهّد لتصويت جديد على خطة ماي

محتجة تعبر عن رفضها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
محتجة تعبر عن رفضها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

بريطانيا: دعم إرجاء موعد «بريكست» يمهّد لتصويت جديد على خطة ماي

محتجة تعبر عن رفضها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
محتجة تعبر عن رفضها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

أيد النواب البريطانيون، أمس، طلب الحكومة إرجاء موعد بريكست وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.
وأيد 412 نائبا إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو (حزيران) إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي بحلول 20 مارس (آذار)، علما بأنهم سبق أن رفضوه مرتين.
في المقابل، أكد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات «بريكست»، أن التأجيل يتطلب دعم الدول الـ27. مجددا أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن بشأن الخروج «هو الوحيد المتاح». وأضاف بارنييه: «إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ، فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم... هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة». وتابع قائلاً: «حتى نواصل المسير، فإننا لا نحتاج إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج من دون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي».
وعقد النواب سلسلة تصويتات على تعديلات قبل التصويت على التأجيل، كان ضمنها طلب إرجاء لبريكست تمهيدا لإجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه غالبية النواب. ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85. وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء يونيو 2016 الذي أدى إلى بريكست، وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس.
وطرح ذلك التعديل مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونوابا من الحزب المحافظ، ويطلب تمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة والخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أي إلى ما بعد 29 مارس، لطرح المسألة على الاستفتاء مرة ثانية. ورفض النواب المحافظون النص بشكل كبير، فيما امتنع كثير من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد أن دعا نوابه الخميس إلى رفض دعم النص «لأن الوقت غير مناسب».
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة «بيبولز فوت» (صوت الناس) التي تنشط من أجل استفتاء ثان لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان. واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب شوكا أومونا النائب المنشق عن حزب العمال على «تويتر»: «إدارة حزب (العمال) المشككة في الاتحاد الأوروبي خانت مناصرين وناخبين عماليين اليوم بامتناعها عن التصويت» على التعديل. فيما قالت النائبة آنا سوبري، المتحدثة باسم المجموعة المستقلة إن «المجموعة المستقلة لن تستلم أبداً». وأضافت في بيان: «سنواصل ممارسة الضغوط لصالح تصويت على اتفاق نهائي لبريكست. سنواصل مساءلة الحكومة وأن نكون معارضة حقيقية بلادنا بحاجة إليها. الشعب البريطاني يستحقّ أن يقول الكلمة الأخيرة في بريكست».
من جهته، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس في النقاش حول بريكست، وقال إن إجراء استفتاء ثان حول بريكست سيكون «غير منصف للغاية بالنسبة إلى من كسبوا الاستفتاء»، مؤكدا وجود إمكان «لا محدود» لإبرام اتفاق تجاري بين واشنطن ولندن، وهو أمر ينتظره أنصار بريكست بفارغ الصبر.
وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء سلسلة إجراءات في حال خرجت بريطانيا من دون اتفاق، بينها إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الواردات وعدم تطبيق عمليات مراقبة عند الحدود مع آيرلندا. في المقابل، يرى معارضو بريكست أن التطورات الأخيرة تصب في مصلحتهم إذ يعتقدون أن فشل اتفاق ماي ورفض النواب فكرة الانسحاب من دون اتفاق سيدفع البلاد نحو استفتاء ثان أو إلغاء عملية بريكست برمتها.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».