شاناهان ودانفورد: ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية

حذّرا من تهديدات إيران الصاروخية وهجماتها السيبرانية

دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)
دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)
TT

شاناهان ودانفورد: ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية

دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)
دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)

في شهادتهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، لم يبذل وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، جهداً كبيراً لإقناع المشرعين بأرقام ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020.
ولولا السؤال المحرج الذي وجّهته المرشحة الرئاسية السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، للوزير شاناهان حول أسباب طلب الحصول على مبلغ 164 مليار دولار لتمويل العمليات الخارجية، علماً بأن عدد القوات الأميركية في الخارج يقلّ كثيراً عما كانت عليه في أوج العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، لكانت الجلسة خالية من الإثارة.
وأشاد شاناهان في بداية إفادته بتضامن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في دعم طلبات الإنفاق التي تحتاج إليها القوات المسلحة الأميركية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين. وبدا أن الجمهوريين والديمقراطيين ليست لديهم اعتراضات كبيرة على مشروع ميزانية الوزارة.
لكن قضية استخدام أموالها في بناء الجدار الحدودي أثارت اعتراضات الديمقراطيين في اللجنة. وطلب السيناتور جاك ريد، نائب رئيس اللجنة، والسيناتور جين شاهين توضيحات حول كيفية سد العجز الذي يُمكن أن ينشأ عن استخدام تلك الأموال. وقال ريد إن الرئيس يتصرف بأموال لم يوافق عليها الكونغرس، وهذا قد يعرِّض ميزانية الوزارة إلى نقص.
وردّ شاناهان على تساؤلات ريد بالقول إن استخدام تلك الأموال لن يكون على حساب الشعب الأميركي، أو على حساب استعدادات الوزارة في مواجهة أي طارئ. والجدير بالذكر أن الاقتطاعات التي طلبها دونالد ترمب في مشروع الموازنة العامة، على البرامج الاجتماعية والصحية والمساعدات والأنشطة الدبلوماسية، التي تبلغ 2.7 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، هي التي تثير أكثر الاعتراضات.
وأشاد شاناهان بتعاونه مع الوزير السابق الجنرال جيم ماتيس لوضع استراتيجية الدفاع الوطني، قائلاً إنها وضعت حجر الأساس لتعزيز الاستعداد العسكري وتحديث القوات الأميركية المشتركة في عصر المنافسة مع القوى الكبرى.
وبينما أكد شاناهان أن تلك الاستراتيجية هي التي تقف وراء طلب الميزانية، شرح الأخطار والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة. وقال إن الإنفاق الدفاعي الصيني يقترب من الإنفاق الأميركي، عند الأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية والجزء من ميزانيتنا الذي يذهب إلى الأجور العسكرية والتقديمات، إلى جانب ما وصفه بـ«نهج الصين المنظّم لسرقة التكنولوجيا الأجنبية»، كل هذا سمح للصين بتحديث قدراتها الصاروخية والفضائية.
كما اعتبر شاناهان أن روسيا تواصل التنافس بشكل غير متماثل مع الولايات المتحدة، وتحديث وتطوير قدراتها الصاروخية والفضائية.
كما أعلن أن الأسلحة والصواريخ النووية لكوريا الشمالية لا تزال تشكل مصدر قلق كبيراً، فيما تشكّل التهديدات الصاروخية والهجمات السيبرانية التي تشنّها إيران وعدوانها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، تهديداً كبيراً لمصالح الولايات المتحدة، علماً بأن الجنرال دانفورد حذّر من أن إيران قد تكون تُعد خططاً للحصول على قدرات نووية تمكّنها من تهديد أراضي الولايات المتحدة.
وأكد شاناهان على أن «البنتاغون» مصمّم على القضاء على تنظيم «داعش»، وعلى المنظمات الإرهابية الأخرى، وأن العمليات تجري بالتعاون مع شبكة واسعة من الحلفاء والشركاء.
وأكد شاناهان أن القوات الأميركية ستحتفظ بوجود لها في سوريا، مع مواصلة انسحابها من هناك لمنع عودة «داعش».
وأكد على الدعم الكامل لحرب العراق ضد الإرهاب، وتمكين القوات العراقية من تأمين المناطق المحررة، وعدم السماح بعودة «داعش». وفي أفغانستان، قال شاناهان إن القوات الأميركية تقوم مع قوات التحالف بتدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية، وممارسة الضغط العسكري على «طالبان».
وأعلن تأييده للمفاوضات الحالية مع «طالبان»، معتبراً إياها أفضل نافذة للسلام في هذا البلد منذ 40 عاماً، وهو ما أكد عليه دانفورد أيضاً في ردّه على أسئلة عدد من أعضاء لجنة خدمات القوات المسلحة الذين طلبوا شرح التنسيق الجاري بين نشاط القوات الأميركية والمفاوضين الذين يقودون المناقشات مع «طالبان».
واعتبر شاناهان أن هزيمة كل من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في اليمن، أولوية بالنسبة للأمن القومي، معلناً عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في جلب الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.
وقال شاناهان إن طلب مبلغ 750 مليار دولار للدفاع الوطني يُمكّن الوزارة من الحفاظ على الكفاءة في الحروب غير النظامية، وإعطاء الأولوية للتحديث والمنافسة والفوز في أي معارك مستقبلية.
وأضاف أن هذه أكبر ميزانية للبحث والتطوير والاختبار والتقييم منذ 70 عاماً، وهي تتضمن زيادات كبيرة في الاستثمارات في كل من الفضاء والفضاء الإلكتروني وبنيته التقنية، وتحديث القدرات النووية والدفاع الصاروخي.
وتطلب الموازنة بناء حاملتَيْ طائرات نوويتين وسفن حربية جديدة وتعديل بعضها، وتلحظ زيادة 7700 رجل إلى القوات المسلحة، وزيادة الأجور بنسبة 3.1 في المائة، وهي الأكبر منذ عشر سنوات.
وقال شاناهان إن الميزانية تتضمن 545 مليار دولار تمويلاً أساسياً، و164 مليار دولار للعمليات الخارجية والطوارئ، مشيراً إلى أن 66 مليار دولار من تلك الأموال ستخصص للحروب المباشرة والمتطلبات الدائمة، و98 ملياراً للمتطلبات الأساسية.
وتلحظ الموازنة 9.2 مليار دولار لتمويل حالات الطوارئ، ويشمل ذلك إعادة بناء ما دمره إعصارا «فلورانس» و«مايكل»، و3.6 مليار دولار لتمويل النقص جراء استخدام هذا المبلغ من ميزانية 2019 لبناء الجدار الحدودي.



تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.


كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريباً

مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريباً

مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
مسؤولون يحضرون مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط كوريا الشمالية بروسيا في بلدية راسون بكوريا الشمالية 30 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

أفادت «وكالة الأنباء المركزية» الكورية، اليوم الخميس، ​بأن كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري يربط بين الدولتين عبر نهر تومين في أقرب وقت ممكن، في ظل ‌سعي الجارتين ‌إلى ​توثيق ‌علاقاتهما.

وقالت ⁠الوكالة ​إن المشروع، ⁠الذي بدأ منذ نحو عام، يعد «مهماً» لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تشمل السياحة والتجارة وحركة الأفراد.

وتم ⁠الاتفاق على بناء الجسر، ‌الذي ‌يبلغ طوله ​850 متراً ‌وسيتصل بشبكة الطرق السريعة ‌الروسية، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية عام 2024.

ويجري تشييده ‌بالقرب من «جسر الصداقة» الحالي، وهو جسر للسكك الحديدية ⁠تم ⁠تشغيله في عام 1959 بعد الحرب الكورية.

وقالت «وكالة الأنباء المركزية» إن حفل الافتتاح سيُقام قريباً دون تحديد موعد. وكتبت السفارة الروسية في بيونغيانغ على «تلغرام» ​أن ​الجسر سيكتمل في 19 يونيو (حزيران).


البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في آخر يوم من جولته الأفريقية

البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في آخر يوم من جولته الأفريقية

البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)
البابا ليو الرابع عشر يصل إلى بازيليكا الحبل بلا دنس في اليوم العاشر من زيارته الرعوية التي تستغرق 11 يوماً إلى أفريقيا في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (أ.ب)

استغل البابا ليو اليوم الأخير من جولته الأفريقية التي شملت 4 دول للتنديد بالتفاوت الطبقي، ودعا الأربعاء إلى العمل من أجل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء خلال جولته في غينيا الاستوائية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المقرر أن يزور البابا، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أن بدأ يجاهر بمعارضته للحرب والاستبداد، سجناً شديد الحراسة تقول منظمات لحقوق الإنسان إنه يضم سجناء سياسيين يعيشون في ظروف سيئة للغاية. وبدأ ليو، أول بابا أميركي، يومه بالسفر جواً مسافة نحو 325 كيلومتراً من مالايو، الواقعة على جزيرة بيوكو في خليج غينيا، إلى مونغومو، على الحدود الشرقية مع الغابون على حافة غابات حوض الكونغو.

وفي قداس أقيم في أكبر صرح ديني في وسط أفريقيا، حث البابا سكان غينيا الاستوائية على «خدمة الصالح العام بدلاً من المصالح الخاصة، وسد الفجوة بين الميسورين والمحرومين».

البابا ليو الرابع عشر برفقة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (وسط) وزوجته يصلون لترؤس القداس الإلهي في بازيليكا الحبل بلا دنس في مونغومو بغينيا الاستوائية 22 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وندد البابا، الذي أظهر أسلوباً جديداً وقوياً في الخطاب خلال جولته الأفريقية، بسوء معاملة «السجناء الذين يجبرون غالباً على العيش في ظروف صحية وبيئية مزرية».

وتتعرّض غينيا الاستوائية، التي يحكمها الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو منذ 1979، الأطول بقاء في السلطة في العالم، لانتقادات واسعة باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعية في المنطقة.

ومن المقرر أن يزور البابا في وقت لاحق من الأربعاء سجناً شديد الحراسة في باتا. وتقول منظمة العفو الدولية إن هذا السجن هو واحد من ثلاثة مرافق في البلاد يحتجز فيها المعتقلون بانتظام لسنوات دون السماح لهم بالاتصال بمحامين.

وترفض الحكومة الانتقادات الموجهة لنظامها القضائي وتقول إنها دولة ديمقراطية منفتحة.