شاناهان ودانفورد: ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية

حذّرا من تهديدات إيران الصاروخية وهجماتها السيبرانية

دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)
دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)
TT

شاناهان ودانفورد: ميزانية «البنتاغون» مصممة للرد على التحديات الصينية والروسية

دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)
دانفورد (يسار) وشاناهان أثناء مثولهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس (أ.ف.ب)

في شهادتهما أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، لم يبذل وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، جهداً كبيراً لإقناع المشرعين بأرقام ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020.
ولولا السؤال المحرج الذي وجّهته المرشحة الرئاسية السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، للوزير شاناهان حول أسباب طلب الحصول على مبلغ 164 مليار دولار لتمويل العمليات الخارجية، علماً بأن عدد القوات الأميركية في الخارج يقلّ كثيراً عما كانت عليه في أوج العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، لكانت الجلسة خالية من الإثارة.
وأشاد شاناهان في بداية إفادته بتضامن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في دعم طلبات الإنفاق التي تحتاج إليها القوات المسلحة الأميركية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين. وبدا أن الجمهوريين والديمقراطيين ليست لديهم اعتراضات كبيرة على مشروع ميزانية الوزارة.
لكن قضية استخدام أموالها في بناء الجدار الحدودي أثارت اعتراضات الديمقراطيين في اللجنة. وطلب السيناتور جاك ريد، نائب رئيس اللجنة، والسيناتور جين شاهين توضيحات حول كيفية سد العجز الذي يُمكن أن ينشأ عن استخدام تلك الأموال. وقال ريد إن الرئيس يتصرف بأموال لم يوافق عليها الكونغرس، وهذا قد يعرِّض ميزانية الوزارة إلى نقص.
وردّ شاناهان على تساؤلات ريد بالقول إن استخدام تلك الأموال لن يكون على حساب الشعب الأميركي، أو على حساب استعدادات الوزارة في مواجهة أي طارئ. والجدير بالذكر أن الاقتطاعات التي طلبها دونالد ترمب في مشروع الموازنة العامة، على البرامج الاجتماعية والصحية والمساعدات والأنشطة الدبلوماسية، التي تبلغ 2.7 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، هي التي تثير أكثر الاعتراضات.
وأشاد شاناهان بتعاونه مع الوزير السابق الجنرال جيم ماتيس لوضع استراتيجية الدفاع الوطني، قائلاً إنها وضعت حجر الأساس لتعزيز الاستعداد العسكري وتحديث القوات الأميركية المشتركة في عصر المنافسة مع القوى الكبرى.
وبينما أكد شاناهان أن تلك الاستراتيجية هي التي تقف وراء طلب الميزانية، شرح الأخطار والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة. وقال إن الإنفاق الدفاعي الصيني يقترب من الإنفاق الأميركي، عند الأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية والجزء من ميزانيتنا الذي يذهب إلى الأجور العسكرية والتقديمات، إلى جانب ما وصفه بـ«نهج الصين المنظّم لسرقة التكنولوجيا الأجنبية»، كل هذا سمح للصين بتحديث قدراتها الصاروخية والفضائية.
كما اعتبر شاناهان أن روسيا تواصل التنافس بشكل غير متماثل مع الولايات المتحدة، وتحديث وتطوير قدراتها الصاروخية والفضائية.
كما أعلن أن الأسلحة والصواريخ النووية لكوريا الشمالية لا تزال تشكل مصدر قلق كبيراً، فيما تشكّل التهديدات الصاروخية والهجمات السيبرانية التي تشنّها إيران وعدوانها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، تهديداً كبيراً لمصالح الولايات المتحدة، علماً بأن الجنرال دانفورد حذّر من أن إيران قد تكون تُعد خططاً للحصول على قدرات نووية تمكّنها من تهديد أراضي الولايات المتحدة.
وأكد شاناهان على أن «البنتاغون» مصمّم على القضاء على تنظيم «داعش»، وعلى المنظمات الإرهابية الأخرى، وأن العمليات تجري بالتعاون مع شبكة واسعة من الحلفاء والشركاء.
وأكد شاناهان أن القوات الأميركية ستحتفظ بوجود لها في سوريا، مع مواصلة انسحابها من هناك لمنع عودة «داعش».
وأكد على الدعم الكامل لحرب العراق ضد الإرهاب، وتمكين القوات العراقية من تأمين المناطق المحررة، وعدم السماح بعودة «داعش». وفي أفغانستان، قال شاناهان إن القوات الأميركية تقوم مع قوات التحالف بتدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية، وممارسة الضغط العسكري على «طالبان».
وأعلن تأييده للمفاوضات الحالية مع «طالبان»، معتبراً إياها أفضل نافذة للسلام في هذا البلد منذ 40 عاماً، وهو ما أكد عليه دانفورد أيضاً في ردّه على أسئلة عدد من أعضاء لجنة خدمات القوات المسلحة الذين طلبوا شرح التنسيق الجاري بين نشاط القوات الأميركية والمفاوضين الذين يقودون المناقشات مع «طالبان».
واعتبر شاناهان أن هزيمة كل من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في اليمن، أولوية بالنسبة للأمن القومي، معلناً عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في جلب الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات.
وقال شاناهان إن طلب مبلغ 750 مليار دولار للدفاع الوطني يُمكّن الوزارة من الحفاظ على الكفاءة في الحروب غير النظامية، وإعطاء الأولوية للتحديث والمنافسة والفوز في أي معارك مستقبلية.
وأضاف أن هذه أكبر ميزانية للبحث والتطوير والاختبار والتقييم منذ 70 عاماً، وهي تتضمن زيادات كبيرة في الاستثمارات في كل من الفضاء والفضاء الإلكتروني وبنيته التقنية، وتحديث القدرات النووية والدفاع الصاروخي.
وتطلب الموازنة بناء حاملتَيْ طائرات نوويتين وسفن حربية جديدة وتعديل بعضها، وتلحظ زيادة 7700 رجل إلى القوات المسلحة، وزيادة الأجور بنسبة 3.1 في المائة، وهي الأكبر منذ عشر سنوات.
وقال شاناهان إن الميزانية تتضمن 545 مليار دولار تمويلاً أساسياً، و164 مليار دولار للعمليات الخارجية والطوارئ، مشيراً إلى أن 66 مليار دولار من تلك الأموال ستخصص للحروب المباشرة والمتطلبات الدائمة، و98 ملياراً للمتطلبات الأساسية.
وتلحظ الموازنة 9.2 مليار دولار لتمويل حالات الطوارئ، ويشمل ذلك إعادة بناء ما دمره إعصارا «فلورانس» و«مايكل»، و3.6 مليار دولار لتمويل النقص جراء استخدام هذا المبلغ من ميزانية 2019 لبناء الجدار الحدودي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».