المصريون قريبون من اتفاق على مرحلتين بين غزة وإسرائيل

محاولات لإتمامه قبل نهاية الشهر وفق الصيغة السابقة للتهدئة

القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)
القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)
TT

المصريون قريبون من اتفاق على مرحلتين بين غزة وإسرائيل

القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)
القوات الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين من قطاع غزة منتصف الشهر الماضي عند السياج الفاصل (رويترز)

عاد الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة أمس من أجل استكمال مباحثات التهدئة. ووصل الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني، إلى غزة، عبر معبر بيت حانون «إيرز» في وقت متأخر.
ويفترض أن يكون الوفد قد توصل إلى أجوبة إسرائيلية على طلبات فلسطينية من أجل تثبيت تهدئة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة تقدما في بعض الملفات وتأجيلا لأخرى. وأضافت: «يوجد اتفاق مبدئي على استئناف إدخال الأموال إلى غزة ويمكن تمديد الفترة، إلى جانب تحسين وضع الكهرباء وإقامة مشروعات من أجل ذلك، وتوسيع مساحة الصيد وزيادة عدد البضائع المسموح لها بالدخول إلى القطاع».
وتابعت: «لكن يوجد رفض إسرائيلي للبدء في إقامة مشروعات صناعية أو ممر مائي من دون أن تتحقق تهدئة كاملة تشمل وقف كل أشكال المظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة، وشرط أن تشمل هذه المرحلة اتفاقا على عودة جنود ومواطنين إسرائيليين في غزة (تقول إسرائيل إن الجنود جثث والمواطنين أحياء)».
وكانت حماس طلبت إدخال الأموال إلى القطاع من دون ابتزاز، وتوسيع مساحة الصيد وحل مشكلات الكهرباء والسماح بتدفق بضائع أكثر للقطاع وإنشاء مناطق صناعية ومشروعات كبيرة في القطاع وممر مائي إلى الخارج.
ويتوقع أن تعود مصر إلى صيغة قديمة تقوم على البدء الفوري بتطبيق مرحلة أولى، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل المشروعات وممرا مائيا وصفقة تبادل.
وانتقل المصريون مرارا بين غزة وإسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية من أجل تثبيت اتفاق التهدئة. وقالت وسائل إعلام عبرية، أمس، إنه لا توجد مشكلة في إدخال الأموال القطرية لغزة وتوسيع مساحة الصيد، لكن هناك مشكلة في كثير من الأشياء الأخرى التي تريدها، حماس مثل الميناء وإعادة تأهيل قطاع غزة وأشياء أخرى.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن معظم مطالب حماس مثل ميناء ومناطق صناعية مرفوضة الآن. وأكد المسؤولون أن إسرائيل تطلب الآن وقفا تاما لمسيرات العودة عند السياج، ووقف إطلاق البالونات على المستوطنات، ووقف «الشغب» في منطقة السياج وإلقاء العبوات.
والتحرك المصري الحثيث يحاول استباق يوم «الأرض» في الثلاثين من الشهر الحالي، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى قتل إسرائيل متظاهرين في الداخل خرجوا للاحتجاج على مصادرة أراض.
وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أمس، عن «مليونية الأرض والعودة» في الثلاثين من مارس (آذار) 2019، واعتباره يوم إضراب شامل في جميع محافظات الوطن، مشددة على أن المليونية ستكون سلمية وذات طابع شعبي وفي النقاط الخمس المحددة داخل مخيمات العودة.
ودعت الهيئة الوطنية، الجميع في قطاع غزة للمشاركة في المسيرات الشعبية السلمية في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة، كما دعت المواطنين في الضفة للنزول والاحتشاد أمام المفترقات ونقاط التماس وعلى الطرق الالتفافية، ودعت جماهير «48» للتظاهر ضد الاحتلال وسياساته، والمقدسيين للرباط في ساحات الأقصى وعلى بواباته وأسواره.
وقال رئيس الهيئة التنسيقية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش: «لقد آن الأوان لهذا الظلم أن ينتهي، ولقد آن الأوان لهذا العدوان أن يتوقف، ولقد آن الأوان أن يحيا الشعب الفلسطيني حياة كريمة ينعم فيها بالحرية والاستقلال ويبيت ليله دون تهديد بالقصف أو القتل أو الاعتقال».
وأضاف: «إننا أصحاب حق، وإننا لن نتخلى عن هذا الحق ولن نتنازل عنه ولن نفاوض عليه».
وجاءت هذه الدعوات في ذكرى يوم الأرض وكذلك مرور عام على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال البطش إن «مسيرات العودة وكسر الحصار تحولت إلى نهجٍ وباتت برنامج عمل وطنيا واعتلى صوتها ووقعها على كل أشكال المساومة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية»، وجاءت ردا على «صفقة القرن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم