إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط

TT

إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط

أثارت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تتعلق بتحركات بعض أعضاء المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، لعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استهجان الأقباط. ما دعا لجنة «شؤون الأبرشيات» بالمجمع المقدس، لتأكيد محبتها واعتزازها بالبابا تواضروس. وذكرت في بيان لها أمس، أن «إشاعات عزل البابا لا أساس لها من الصحة، وتسيء للمجمع المقدس والكنيسة، وتم إطلاقها من قبل جهات مجهولة، ويجب ألا نعطيها أي قدر من الأهمية لعدم حقيقتها». وقال القس سريال عزيز، عضو «بيت العائلة المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإشاعات تستهدف النسيج المصري، ومن أطلقها له أغراض ونيات مغرضة بعيدة عن المحبة والسلام»، مضيفاً أن «البابا تواضروس معين بالقرعة الهيكلية، والكل يخضع له، وهذا رأي المجمع المقدس»، واصفاً من يطلقون الإشاعات بـ«النفوس الضعيفة».
وكان القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية المصرية، قد أكد في تصريح له أن الجدل الذي حدث على مواقع التواصل بشأن عزل البابا «كلام غير واقعي وكلام مرسل»، مضيفاً في بيان سابق له أن «مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يكن كل محبة واحترام وتقدير للبابا تواضروس الثاني».
ويروى مراقبون أن «مواقع التواصل روجت أكاذيب ضد البابا تعلقت بسياسات الانفتاح على الكنائس الأخرى، وتمكين النساء من بعض المناصب غير الدينية بالكنيسة».
من جهتهم، أكد أقباط الولايات المتحدة وهم يمثلون كنائس متعددة في بيان لهم، أن «هناك ترويجاً متعمداً للشائعات والأكاذيب من قبل من وصفوهم بـ(جنود الظلام) الذين يستهدفون شق الصف الكنسي، وإحداث بلبلة وخداع في المجتمع القبطي، لتحقيق أهداف خفية تؤثر على سلام الكنيسة... ونحن أقباط الولايات المتحدة نرفض تلك الأفعال الشيطانية... ونؤكد تضامننا المطلق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولجميع رعاتها الذين يقودونها بكل بر وتقوى وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني».
من جانبه، قال القس عزيز إن «رسامة البابا تواضروس كانت أمام العالم كله، والكل حينها خضع للبابا، وجميع من في المجمع المقدس قبل أن يصبحوا أساقفة كانوا رهباناً، تركوا العالم كله من أجل المجمع، وزهدوا في كل شيء بهذه الحياة»، مضيفاً أن «الكنيسة هدفها بناء إنسان يحب وطنه... ورأينا كيف انحاز البابا تواضروس للوطن عندما قال في وقت سابق (وطن بلا كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا وطن)، وهذه الروح يتفق عليها الجميع في الكنيسة... وجميعنا نصلي من أجل مصر، ومن أجل أن يعيش العالم في سلام».
وفي أغسطس (آب) الماضي، قرر البابا تواضروس الثاني، طي صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها على صفحته، وذلك بعد ساعات من وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل الأديرة.
وقال بابا الأقباط في تدوينته الأخيرة على «فيسبوك»، إن «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يومياً، ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، صار مضيعة للعمر والحياة والنقاوة».
وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون الأديرة» بالمجمع المقدس، قد منحت الرهبان حينها فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب مقتل الأسقف إبيفانيوس، رئيس دير «القديس أبو مقار» بوادي النطرون بمحافظة البحيرة (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة).
في السياق نفسه، أصدرت مطرانية الجيزة، بيانا رسمياً، أشارت فيه إلى وجود هجوم على الكنيسة وعلى الرموز والقيم، من أجل تبديد الرعية، مشيرة إلى أن هذه الشائعات صدرت عن جماعة وصفتها بـ«المغرضة»، تهدم ولا تبني وينساق وراءها البسطاء من الشعب... كما جمع كهنة أبراشية مغاغة والعدوة في المنيا بصعيد مصر، توقيعات يعلنون فيها «التضامن مع البابا ضد الحملة الشرسة».
«المجمع المقدس»، هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا تواضروس الثاني، ويضم 6 لجان أو يزيد، ويجتمع بدعوة من البابا أثناء الأزمات، ليعطي رأيه، ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة... ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.
وعن الشائعة التي ترددت بوجود انقلاب داخل «المجمع المقدس» على البابا، أكد القس سريال عزيز، أن «هذا الكلام ليس له ذرة من الصحة، فالكل في المجمع يخضع للبابا، فعندما يرى أبناء المجمع الأنبا باخوميوس، وهو مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، يخضع للبابا، الكل، صغير وكبير، سوف يخضع».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.