«عدالة» تطالب الأمم المتحدة بالسعي لإلغاء قانون القومية الإسرائيلي

توجه مركز «عدالة» القانوني إلى مؤسسات الأمم المتحدة، للمطالبة بإدانة «قانون القومية» الإسرائيلي، والسعي لإلغائه باعتباره قانوناً خطيراً يتم فيه دوس حقوق الفلسطينيين في إسرائيل.
وقالت المحامية ميسانة موراني، عضوة إدارة «عدالة»، خلال خطابها أمام المقرر الخاص لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، «إن قانون القومية الإسرائيلي الذي صادق عليه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 19 يوليو (تموز) 2018. هو فرض فوقي متغطرس». وأضافت: «لا توجد دولة ديمقراطية في العالم تعرّف هويتها الإثنية والدينية في دستورها بفوقية تخدم مجموعة إثنية واحدة».
وتطرقت موراني في حديثها إلى المخاوف التي عبر عنها المقررون الخاصون في المجلس، الذين اعتبروا «قانون القومية تمييزياً في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية».
وقالت إن المقررين حذروا من أن «يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونياً وسياسياً، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان». وتابعت: إن «مجرد الاعتراض على قانون القومية استخدم كذريعة لشطب ترشح قائمة التجمع والعربية الموحدة للكنيست، وهذا دليل على أن القانون ليس شكلياً أو رمزياً فقط».
وأضافت في البيان الذي صدر أمس، أن «لقانون القومية العنصري إسقاطات وتبعيات مباشرة وفورية على حقوق الإنسان الفلسطيني في إسرائيل والمناطق المحتلة، لم تكن العناوين المناهضة لتصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في كل أنحاء العالم وليدة الصدفة، خاصة تلك التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها، وبات المفهوم ضمناً في كل الدول الديمقراطية، المساواة لجميع المواطنين، يعتبر معادياً في إسرائيل».
وطالبت المحامية موراني الأمم المتحدة، بإدانة القانون والعمل على إلغائه، لأنه يرسخ الفوقية اليهودية في الدستور، ويخالف بعنجهية أهم القوانين والمواثيق الدولية.