«إفتاء مصر»: الرباعي العربي نجح في تجفيف منابع الإرهاب

مساعي «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» للتمويل عبر «البيتكوين»

أشادت دار الإفتاء المصرية بنجاح دول الرباعي العربي «مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين» في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأضافت الدار أن «إصرار الدول الأربع وعزمها على كشف وملاحقة المتورطين فيه، كان له أثر بالغ في محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح جماحها بصورة كبيرة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية بالتعامل بصورة قوية بالعملة الرقمية المشفرة الافتراضية (البيتكوين) التي تستحوذ على القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين العملات الرقمية، وعملة (الإبريون) التي تأتي في المركز الثاني في التداول بعد البيتكوين».
وقال تقرير أعدته وحدة الرصد والمتابعة بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالإفتاء، إن «داعش» و«القاعدة» وتنظيم «الإخوان» وبعض الجماعات والحركات التي تنتمي فكرياً وحركياً لـ«الإخوان»، أطلقت عدة حملات تمويلية تحث كل من تعذر عليه الانضمام للتنظيم، أن يناصره عبر التبرع لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أماناً «البيتكوين»، حيث إنها الأداة الموثوقة لديهم في عمليات التمويل، لأنها توفر السرية في تحويل الأموال من وإلى أي دولة حول العالم.
وأكد التقرير المصري، أمس، أن اعتماد تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً طرقاً ملتوية واستحداث حيل وأساليب جديدة، لاختراق حالة الحصار المفروضة على أنشطتها المتطرفة؛ لتدبير الأموال لدعم مؤيديها وأذرعها الإعلامية لتشويه صورة مصر في الداخل والخارج، وتوجيه الدعم اللوجيستي والدعم المالي اللازم للقيام بالعمليات الإرهابية.
و«البيتكوين» عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقماً مسلسلاً، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية؛ بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها. ورداً على فتوى «داعش» بجواز التعامل بالعملات الرقمية، بناء على فتوى أحد منظري التنظيم، تقي الدين المنذر، في وثيقة «بيتكوين وصدقة الجهاد». أشار الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إلى تأكيد دار الإفتاء عدم شرعية تداول عملة «البيتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2018 أقرت الإفتاء المصرية، بحرمة وعدم جواز تداول عملة «بيتكوين» الافتراضية. وقال مفتي البلاد، الدكتور شوقي علام، إن «العملة الافتراضية قد تتخذ وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية».