مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يلتئم في بروكسل

بعد يومين من إقرار البرلمان الأوروبي تقريراً يوصي بوقف المفاوضات

ينعقد في بروكسل اليوم (الجمعة) الاجتماع الرابع والخمسون لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسط توتر بسبب تقرير برلمان سترازبورغ الذي تضمن توصية بتعليق المفاوضات بين أنقرة وبروكسل. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس (الخميس)، إن اجتماع المجلس، الذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سيعقد بعد فترة توقف تقارب 4 أعوام، مؤكدة أهميته لاستمرار وتنويع الحوار المؤسسي مع الاتحاد.
ويعقد الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونائبه لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي فاروق كايماكجي والمفوض الأعلى للسياسات الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض الاتحاد لسياسة الجوار وشؤون التوسع يوهانس هان.
وتتناول الجلسة الرسمية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والمعايير السياسية والاقتصادية والتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي ومحادثات إلغاء تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن) بالنسبة للمواطنين الأتراك، التي تقول بروكسل إن أنقرة لم تستوف جميع شروطها الـ72. وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتعاون المالي بين الجانبين. وكان آخر اجتماع للمجلس، وهو الاجتماع الثالث والخمسون، عقد في بروكسل في 18 مايو (أيار) 2015. وكان تم تأسيس مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية أنقرة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 ديسمبر (كانون الأول) 1964.
وتقدمت تركيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وبدأت محادثات الانضمام في عام 2005، ومع ذلك، توقفت المفاوضات في عام 2007 بسبب اعتراضات قبرص وألمانيا وفرنسا على انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد. ويأتي انعقاد اجتماع المجلس اليوم في وقت أبدت فيه أنقرة غضبها إزاء تصويت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أول من أمس الأربعاء، على «تقرير تركيا 2018»، الذي يرصد التقدم السنوي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، والذي يحمل صفة توصية ولا يتمتع بصفة الإلزام، والذي أعدته مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي النائبة الهولندية كاتي بيري. وتمت الموافقة على التقرير، الذي يضم مقترحا بـ«التعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي»، بأغلبية 370 صوتا مقابل رفض 109 أصوات، وامتناع 143 نائبا عن التصويت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تعليق حول إقرار البرلمان الأوروبي التقرير، إن «التقرير المنحاز وغير الموضوعي، والذي لا يحمل صفة إلزامية، هو في حكم العدم بالنسبة لنا».
واعتبر أن قرار التوصية حيال تعليق المفاوضات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤشر على الموقف الشعبوي غير الصادق، والفاقد للرؤية من قبل بعض السياسيين الأوروبيين، وأحد المظاهر المقلقة لضيق في الرؤية تشهدها السياسة الأوروبية. ولفت إلى أن قرار التوصية المذكور الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 370 صوتا، لا يمثل الإرادة المشتركة لأعضاء البرلمان وعددهم 751 نائبا. واعتبرت الخارجية التركية، من جانبها، قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم «ولا يعني شيئا، ويظهر بوضوح نقصا في الرؤية لدى البرلمان الأوروبي». وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر تشيليك، إن إقرار البرلمان الأوروبي تقريرا يتضمن تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد «هو قرار باطل ولا قيمة له بالنسبة لأنقرة»، معتبرا أن «البرلمان الأوروبي ابتعد عن اتخاذ قرارات مفتوحة وداعمة للتقدم الديمقراطي، وأضحى ينظر إلى العالم عبر نافذة اليمين المتطرف الضيقة».
وبدوره، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن تقرير البرلمان الأوروبي مليء بالأحكام المسبقة ضد تركيا، وسيدخل التاريخ كوثيقة تدل على ابتعاد أوروبا عن قيمها.
وأكد أن تركيا لن تنسى الذين وقفوا إلى جانبها في الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية، وكذلك الذين وقفوا ضدها في هذا الكفاح.
وساءت العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، كما ضعفت احتمالات انضمام تركيا للاتحاد، بعد حملة تشنها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة شملت من تتهمهم بأنهم أنصار للداعية فتح الله غولن، الذي تنسب إليه تدبير المحاولة الانقلابية إلى جانب أطياف واسعة من المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان نواب حزب الشعب الأوروبي اليمنيون قدموا تعديلا يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنه قوبل بالرفض، وهناك غالبية ترغب في مواصلة «دعم المواطنين الأتراك» و«ترك الحوار السياسي والديمقراطي مفتوحا. وانتقد تقرير التقدم في المفاوضات مع تركيا، سياسات حكومتها تجاه قبرص، مطالبا بإنهاء الوجود العسكري التركي فيها».
وقالت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، إن أنقرة «لم تستمع لنداءاتنا المتكررة بشأن احترام الحقوق الأساسية، إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديمقراطيين في تركيا. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية».
وكان نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فاروق كايماكجي، أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إطلاق بلاده حملة إصلاحات جديدة بهدف تسريع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورأى أن الطريق لحل كثير من المشكلات التي تعترض الاتحاد الأوروبي كمكافحة التطرف والإرهاب، واندماج المسلمين، والهجرة، والعمالة، والأمن الأوروبي عموما يمر عبر عضوية تركيا في الاتحاد.