غضب فلسطيني بعد إسقاط واشنطن صفة الاحتلال عن الضفة وغزة

هجوم على غرينبلات الذي «دمر الاعتدال من الطرفين»

عبر الفلسطينيون عن غضبهم بعد إسقاط الإدارة الأميركية تعريف «مُحتلة» عن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، في تقرير الخارجية الأخير، قائلين إن ذلك دليل على تغيير شامل في السياسة الأميركية وشراكة كاملة مع إسرائيل.
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك تغييراً جذرياً في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. مضيفا أن «إسقاط اصطلاح (مُحتلة) في الإشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري المحتل، ليس مجرد تغيير في الاصطلاحات، وإنما تغيير في السياسات، يضاف إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وشرعنة الاستيطان وإسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقطع المساعدات وخاصة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، واعتبار جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبما في ذلك الإعدامات الميدانية للأطفال والشيوخ والنساء والمقعدين وتسميته دفاعا عن النفس، كل هذا جعل من هذه الإدارة شريكاً فعلياً للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين».
ودعا عريقات المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان، ومساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل)، والتأكيد على رفضها سياسات إدارة الرئيس ترمب المُخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
كما هاجم عريقات بشدة مبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، متهما إياه بأنه أصبح «رسميا رئيسا للحملة الانتخابية (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود».
وغرد عريقات على موقعه على «تويتر»: «يبدو أنه ولد لخدمة المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، ولتدمير المعتدلين من الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كرسوا حياتهم للأمن والسلام من خلال تحقيق الدولتين على حدود 1967».
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأميركية نشر، الأربعاء، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، أزال الإشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان كمنطقة محتلة، كما ظهر في تقارير سابقة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أوعز بعدم استخدام مصطلح «الاحتلال». وقال مسؤول في وزارة الخارجية في واشنطن رداً على ذلك، إنه «لم يطرأ أي تغيير في السياسة المتعلقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية». وأكد المسؤول أن التقرير لم يستخدم كلمة «الاحتلال»، لأنه ركّز على حقوق الإنسان، وليس على القضايا القانونية، على حد تعبيره
لكن الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تفسيرات واشنطن وقال إن قرارها بإسقاط صفة محتلة عن الأراضي الفلسطينية، هو استمرار لنهج الإدارة الأميركية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف نبيل أبو ردينة: «هذه الأسماء الأميركية لن تغيِر من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والجولان العربي المحتل، هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي». وتابع أن «القرار الأخير يندرج ضمن المخطط الأميركي لتمرير ما يُسمى صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية». كما هاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إدارة ترمب، وقال إنها «شريك» لإسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن «كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترمب تجعل منها شريكة للاحتلال وتنزع الثقة والمصداقية عنها وعن فريقها للعملية السياسية، وبالتالي فقدان أهليتها لرعاية عملية السلام». وأكد مجدلاني أن التقرير الأميركي «فاقد للمصداقية، وهو تعزيز لعنصرية إدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية».