الأسواق مرتبكة بين عوامل متعارضة

تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)
تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)
TT

الأسواق مرتبكة بين عوامل متعارضة

تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)
تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)

بين عوامل إيجابية مثل رفض البرلمان البريطاني لانفصال بلا اتفاق عن الاتحاد الأوروبي وارتفاع أرباح عدد من الشركات، وأخرى سلبية على رأسها تسريبات حول إرجاء لقاء قمة كان مرتقبا الأسبوع المقبل بين الرئيسين الأميركي والصيني، تباينت الأسواق العالمية أمس ما بين ارتفاعات قياسية في أوروبا، وشبه استقرار في أميركا وآسيا... فيما بدا أنه تفاعل يعتمد على منطقة التأثير المباشر من العوامل الإيجابية أو السلبية.
ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأميركية عند الفتح الخميس، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.58 نقطة بما يعادل 0.04 في المائة ليفتح عند 25692.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.54 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 2810.38 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.38 نقطة أو 0.02 في المائة مسجلا 7644.79 نقطة.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال المعاملات الصباحية أمس بعد أن صوت البرلمان البريطاني بالرفض على خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي. لكن أجواء الحذر ظلت تخيم على الأسواق قبيل تصويت آخر مهم على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش كان المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي، مرتفعا 0.3 في المائة، في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة. وشهد الجنيه الإسترليني انخفاضا مماثلا بعد مكاسبه في الجلسة السابقة.
وكتب محللو غولدمان ساكس: «نتوقع الآن فرصة نسبتها 60 في المائة (ارتفاعا من 55 في المائة) لإقرار نسخة قريبة من اتفاق الخروج الحالي لرئيسة الوزراء في نهاية المطاف»، مضيفين أن احتمال الخروج دون اتفاق انخفض إلى خمسة في المائة.
وكان سهم «لوفتهانزا» هو الأسوأ أداء بعد نشر نتائج الشركة متضمنة انخفاض أرباح التشغيل 11 في المائة في الربع الأخير من 2018، وتصدر سهم جي.إي.ايه الألمانية المكاسب بصعوده 8.3 في المائة بعد ترحيب المستثمرين بنتائج الشركة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني شبه مستقر الخميس بعد أن أعلنت الصين عن مجموعة متباينة من البيانات التي جددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، فيما قدم سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر الدعم للسوق في ظل محادثات عن استثمار متعلق بأوبر. وانخفض المؤشر نيكي 0.02 في المائة ليغلق عند 21287.02 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر القياسي إلى 21522.75 نقطة في التعاملات الصباحية.
وفي سوق المعادن الثمينة، هبط الذهب واحدا في المائة أثناء التعاملات أمس، لينزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود الدولار الأميركي بعد أن صوت المشرعون البريطانيون برفض خروج من دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما قلصت مكاسب للأسهم الأوروبية جاذبية المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1295.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش مرتدا عن أعلى مستوى له منذ أول مارس (آذار) البالغ 1311.07 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأميركية للذهب 1.05 في المائة 1295.5 دولار للأوقية.
وقالت مارغريت يان، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سنغافورة: «للدولار دور رئيسي في دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية. فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم (أمس)».



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.