الأسواق مرتبكة بين عوامل متعارضة

تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)
تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)
TT

الأسواق مرتبكة بين عوامل متعارضة

تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)
تباين التعاملات في البورصات العالمية أمس (رويترز)

بين عوامل إيجابية مثل رفض البرلمان البريطاني لانفصال بلا اتفاق عن الاتحاد الأوروبي وارتفاع أرباح عدد من الشركات، وأخرى سلبية على رأسها تسريبات حول إرجاء لقاء قمة كان مرتقبا الأسبوع المقبل بين الرئيسين الأميركي والصيني، تباينت الأسواق العالمية أمس ما بين ارتفاعات قياسية في أوروبا، وشبه استقرار في أميركا وآسيا... فيما بدا أنه تفاعل يعتمد على منطقة التأثير المباشر من العوامل الإيجابية أو السلبية.
ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأميركية عند الفتح الخميس، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.58 نقطة بما يعادل 0.04 في المائة ليفتح عند 25692.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.54 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 2810.38 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.38 نقطة أو 0.02 في المائة مسجلا 7644.79 نقطة.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال المعاملات الصباحية أمس بعد أن صوت البرلمان البريطاني بالرفض على خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي. لكن أجواء الحذر ظلت تخيم على الأسواق قبيل تصويت آخر مهم على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش كان المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي، مرتفعا 0.3 في المائة، في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة. وشهد الجنيه الإسترليني انخفاضا مماثلا بعد مكاسبه في الجلسة السابقة.
وكتب محللو غولدمان ساكس: «نتوقع الآن فرصة نسبتها 60 في المائة (ارتفاعا من 55 في المائة) لإقرار نسخة قريبة من اتفاق الخروج الحالي لرئيسة الوزراء في نهاية المطاف»، مضيفين أن احتمال الخروج دون اتفاق انخفض إلى خمسة في المائة.
وكان سهم «لوفتهانزا» هو الأسوأ أداء بعد نشر نتائج الشركة متضمنة انخفاض أرباح التشغيل 11 في المائة في الربع الأخير من 2018، وتصدر سهم جي.إي.ايه الألمانية المكاسب بصعوده 8.3 في المائة بعد ترحيب المستثمرين بنتائج الشركة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني شبه مستقر الخميس بعد أن أعلنت الصين عن مجموعة متباينة من البيانات التي جددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، فيما قدم سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر الدعم للسوق في ظل محادثات عن استثمار متعلق بأوبر. وانخفض المؤشر نيكي 0.02 في المائة ليغلق عند 21287.02 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر القياسي إلى 21522.75 نقطة في التعاملات الصباحية.
وفي سوق المعادن الثمينة، هبط الذهب واحدا في المائة أثناء التعاملات أمس، لينزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود الدولار الأميركي بعد أن صوت المشرعون البريطانيون برفض خروج من دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما قلصت مكاسب للأسهم الأوروبية جاذبية المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1295.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش مرتدا عن أعلى مستوى له منذ أول مارس (آذار) البالغ 1311.07 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأميركية للذهب 1.05 في المائة 1295.5 دولار للأوقية.
وقالت مارغريت يان، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سنغافورة: «للدولار دور رئيسي في دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية. فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم (أمس)».



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.