غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

احتل المرتبة الأولى بمجال السياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
TT

غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس

قال السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار إن الأردن يمضي إلى الأمام ويأمل أن يعتمد على نفسه كليا إلا أنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة الاضطرابات في المنطقة. وأشار النهار إلى أن البلاد، رغم الصعوبات تتميز بشعب مثابر ومبدع إلى جانب موقعها استراتيجي للاستثمار. وقال «الأردن يوفر بابا لأكثر من مليار مستهلك ويصل ما بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا»، مؤكدا أن السفارة الأردنية في لندن جاهزة لتوفير كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين. الكلمة التي ألقاها السفير كانت في افتتاح فعالية «فرص الاستثمار في الأردن» التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن يوم أول من أمس بهدف الكشف عن قطاعات الاستثمار المختلفة التي يوفرها الأردن.
وقدم أمين عام الغرفة بندر رضا المتحدثين الذين استعرضوا نقاط قوة السوق الأردني في جذب الاستثمار الخارجي.
تأتي هذا الفعالية بعد أسبوعين على انعقاد «مؤتمر الأردن: نمو وفرص - مبادرة لندن» بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلي أكثر من 60 دولة ومؤسسات دولية كبرى وقادة لمؤسسات مالية دولية ومن القطاع الخاص. المؤتمر أثمر عن مساعدات مالية للأردن بنحو 3.6 مليار دولار، ووفر منصة لاستعراض مجالات النمو في البلاد، إلا أن فعالية يوم أول من أمس كانت أكثر تخصصا في قطاع الاستثمار وموجهة للمستثمرين في المملكة المتحدة. واستعرض في بدايتها الدكتور نيل كويليام مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس المخرجات الأولية لدراسة مولتها وزارتا التنمية والخارجية البريطانية عن الوضع الاقتصادي في الأردن ومجالات الاستثمار في البلاد. وقال «لدى المملكة المتحدة علاقات سياسية طيبة مع الأردن، لكن علاقاتها التجارية لا تزال متواضعة ويجب العمل على تكثيفها». وأضاف «هنالك عدة قطاعات قوية للاستثمار في الأردن على رأسها الزراعة، والطب، والسياحة». وكشف أن الدخل السنوي من قطاع السياحة مثل 38 في المائة من إجمالي الدخل في الأردن عام 2018 ومن المتوقع أن يقفز إلى 44 في المائة بحلول عام 2028. كما أشار إلى أن الخدمات الطبية في الأردن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط. والأردن أيضا يحتل رأس قائمة السياحة الطبية في المنطقة، والمرتبة الخامسة عالميا.
ووفر وداد كورجكي مدير تمويل الصادرات لدى هيئة تمويل صادرات المملكة المتحدة نية الهيئة دعم المصدرين البريطانيين لنيل عقود في الأردن وقال «77 في المائة من الشركات التي ندعمها متوسطة وصغيرة، وننوي رفع التمويل إلى 2.5 مليار جنيه بحلول عام 2020».
ومن جانبه، كشف ماهر غنما رئيس الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «دي إل إيه بايبر» للمحاماة عن التسهيلات القانونية التي تحفز الاستثمار الأجنبي في الأردن. وقال «لدى الأردن نحو 55 اتفاقية استثمار ثنائية و27 معاهدة ازدواج ضريبي و7 اتفاقات تجارة حرة». وأكد أن الأردن هو البلد الرائد في قطاع التقنية بالمنطقة ولديه 600 شركة تعنى بمجال الاتصالات المعلوماتية وتوظف نحو 16 ألف موظف، و84 ألفا آخرين بشكل غير مباشر. واستعرض كل من أندرو هولاند المدير التطويري لدى شركة «ايريس غارد» وجون داي بايتس مدير التنقية في شركة «اكسبيديا» تجارب شركتيهما في قطاع التقنية بالأردن، وأشادا بالقطاع الذي وفر بيئة مناسبة وتسهيلات لكلتا الشركتين. وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قد استعرض نهج الأردن ورؤيته للنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار في مقال نشرته صحيفة الفايننشال تايمز يوم أول من أمس تحت عنوان «الأردن: نطور بلدنا بفعل الخير».
وقال الرزاز إن الأردن يسعى لضمان حق الجميع بالتعليم؛ وقد أظهرت الكفاءات الأردنية الشابة تميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي. ولفت إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون 70 في المائة من عدد السكان، ويتمتعون بمستوى عال من التعليم، ما يجعلهم قادرين على المساهمة في دعم التطور على مستوى المنطقة والعالم. وبين رئيس الوزراء أن الأردن يمثل 3 في المائة فقط من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن أكثر من 23 في المائة من رواد الأعمال في المنطقة هم من الأردنيين.
وأشار إلى أن المستثمرين العالميين يدركون قيمة القوى العاملة الماهرة الأردنية. كما أن البلاد تستضيف المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها SESAME، والذي يمكّنها من إجراء مشاريع بحثيّة مشتركة مع ثماني دول أخرى، كما وجدت مجموعة من كبرى الشركات العالمية مكانا مثاليا لإنشاء مشاريعها، بحسب الرزاز. وهذه الشركات تستفيد من الميزة التي تتمتع بها عمان كمركز عالمي، وتساهم في تحقيق حلم تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستشارات اللوجيستية وللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.