سجل صحي إلكتروني لـ40 % من سكان السعودية مطلع العام المقبل

60 % من السعوديين يهملون الرياضة... و«الصحة» تطلق اليوم حملة «امش 30»

جانب من ندوة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية
جانب من ندوة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية
TT

سجل صحي إلكتروني لـ40 % من سكان السعودية مطلع العام المقبل

جانب من ندوة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية
جانب من ندوة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية

تسابق وزارة الصحة السعودية الزمن لإتمام مشروعها في الصحة الإلكترونية الذي يهدف إلى توفير سجل صحي موحد لأربعين في المائة من سكان السعودية مطلع عام 2020، وذلك حسبما كشف الدكتور خالد الشيباني، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول.
وأفاد الشيباني بأن السجل الصحي الإلكتروني الموحد يشمل جميع البيانات المتعلقة بالصحة من الولادة إلى الوفاة، من خلال التركيز على الأنظمة ذات الأولوية.
وأضاف: «سيتضمن الحصول على سجل سريري واحد على الأقل، لكل مستهلك يتفاعل مع النظام الصحي بحلول عام 2020».
من ناحية ثانية، كشف الشيباني في ندوة في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، عن بعض الممارسات غير الصحية التي يعيشها بعض السعوديين، وتطرق لعدد من الإحصاءات بأن أكثر من 75 في المائة لا يجرون فحوصات منتظمة، و60 في المائة يعانون من زيادة في الوزن، و60 في المائة لديهم انخفاض في النشاط البدني، و18 في المائة هم من المدخنين.
وتناول وكيل وزارة الصحة، بإسهاب، التحدي الاقتصادي الذي يواجه الوزارة، والذي ينتج عن زيادة الأمراض المزمنة، وارتفاع تكلفة التقنيات الطبية وأسباب أخرى كثيرة، وأضاف: «لدينا أكثر من 5 ملايين حالة مرضية مزمنة، ونتوقع ارتفاعها إلى ثمانية ملايين حالة مرضية مزمنة بحلول 2030».
وأشار الشيباني إلى أنه بعد اكتمال التحول المؤسسي والمتوقَّع قبل نهاية العام المقبل، فإن ذلك يتضمن: فصل وظائف تقديم الخدمات عن وزارة الصحة والمديريات الصحية ونقلها لفروع الشركة القابضة، وأن تكون وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية في المناطق بمثابة جهة تنظيم أساسية، وأن تتولى خمسة فروع للشركة القابضة إدارة التجمعات الصحية المبدئية والمنشآت الأخرى غير المجمعة.
وتعوّل الصحة على القطاع الخاص، حيث يوضح وكيل الوزارة للتخطيط: «سيلعب القطاع الخاص دوراً محورياً عبر تسع مبادرات في الموجة الأولى، و40 مبادرة مستقبلية»، وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تشمل التأهيل، والرعاية المنزلية، والرعاية الممتدة، والرعاية الأولية، والمستشفيات، والمدن الطبية، والمختبر، والأشعة، والصيدلية علماً بأن السجلّ الصحي الموحد هو سجل إلكتروني مدى الحياة لبيانات المستهلك المتعلقة بالصحة، التي يمكن مشاركتها مع مقدمي الرعاية الصحية والمستهلكين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين، والسجل الصحي الموحد هو أيضاً مبني على أساس قوي من معايير المعلومات والترميز المشتركة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تطلق، اليوم (الجمعة)، الحملة التوعوية الأولى للمشي في جميع مناطق ومحافظات السعودية، تحت شعار «امش 30»، التي يشارك فيها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. وأوضحت الوزارة أن انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة في الرياض بعد العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، وتستمر لمدة شهر.
وأفادت وزارة الصحة بأن الحملة تهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي لتعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي في المجتمع، والمحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة في نزول الوزن، وتقوية العظام والمفاصل.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.