روسيا واليابان تنضمان للدول التي حظرت «بوينغ 737 ماكس»

طائرة «بوينغ 737 ماكس» (أرشيف - رويترز)
طائرة «بوينغ 737 ماكس» (أرشيف - رويترز)
TT

روسيا واليابان تنضمان للدول التي حظرت «بوينغ 737 ماكس»

طائرة «بوينغ 737 ماكس» (أرشيف - رويترز)
طائرة «بوينغ 737 ماكس» (أرشيف - رويترز)

انضمت روسيا واليابان إلى الدول التي حظرت تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أجوائها، وذلك بعد سقوط طائرة من هذا النوع في إثيوبيا يوم الأحد الماضي.
وقررت الحكومة اليابانية اليوم (الخميس) حظر تحليق طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس8» و«ماكس9» في مجالها الجوي.
أما رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للطيران المدني ألكسندر نيرادكو، فأكد أن الهيئة أعلمت شركات الطيران بأنها حظرت تحليق «بوينغ 737 ماكس» حتى صدور تعليمات جديدة بهذا الصدد.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامره بتعليق استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس».
وحمل تحطم الطائرة «بوينغ 737 ماكس» التابعة لـ«الخطوط الجوية الإثيوبية» قرب أديس أبابا، بعد أشهر من حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة «ليون إير» في إندونيسيا، عدداً كبيراً من البلدان وشركات الطيران على تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات، كان آخرها الولايات المتحدة نفسها، حيث مقر الشركة المصنعة.
وأرسلت «الخطوط الجوية الإثيوبية» اليوم صندوقي تسجيل بيانات رحلة طائرة «بوينغ 737 ماكس8» التي تحطمت وعلى متنها 157 شخصاً، إلى باريس حيث سيتولى مكتب مختص التحقيق في أسباب الحادث.
وكتبت «الخطوط الجوية» في حسابها على «تويتر»: «توجه وفد إثيوبي بقيادة (مكتب التحقيق في الحوادث) مع مسجل بيانات الرحلة ومسجل أحاديث قمرة القيادة إلى باريس بفرنسا لإجراء التحقيقات».
ولا تملك إثيوبيا المعدات اللازمة لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».