موسكو تكرّر اتّهام واشنطن بتقويض معاهدة «النووي المتوسّط»

المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)
المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)
TT

موسكو تكرّر اتّهام واشنطن بتقويض معاهدة «النووي المتوسّط»

المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)
المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)

يتواصل تبادل رمي المسؤولية بين واشنطن وموسكو عن تقويض معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. وفي أحدث فصول التراشق، اعتبر المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن خطط واشنطن لاختبار صواريخ تحظرها المعاهدة هي امتداد طبيعي لمواقف الولايات المتحدة في هذا المجال.
وقال بيسكوف في موسكو: "أظهرنا للجميع أن الولايات المتحدة دون سواها تسببت بانهيار المعاهدة بارتكابها جملة من الانتهاكات"، مشيرا إلى أنها هي التي نشرت منظومات صاروخية تخل بالبنود الأساسية للمعاهدة. وذكّر بأن واشنطن أدرجت مسبقا في مشروع الموازنة الفدرالية بندا لتمويل البحوث في هذا المجال.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد افادت بأن وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" تستعد لاختبار صاروخين محظورين بموجب المعاهدة التي باتت في حكم المعلّقة وفي الطريق إلى الإلغاء. وأضافت أن الاختبار سيشمل صاروخاً مجنحاً ذا مسار منخفض يصل مداه إلى ألف كيلومتر، وثانياً يتراوح مداه بين 3 آلاف و4 آلاف كيلومتر.
وسبق لواشنطن أن حمّلت موسكو مراراً مسؤولية تقويض المعاهدة التي أُبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987 خلال الحرب الباردة.
ويذكر أن موسكو أقرّت قبل أيام أن الجيش أجرى في يناير (كانون الثاني) الماضي تجربة ناجحة للصاروخ الجديد "بوريفيستنيك" (طائر النوء) القادرة على حمل رأس نووي، والذي قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لا شي ء يستطيع اعتراضه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.