موسكو تكرّر اتّهام واشنطن بتقويض معاهدة «النووي المتوسّط»

المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)
المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)
TT

موسكو تكرّر اتّهام واشنطن بتقويض معاهدة «النووي المتوسّط»

المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)
المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف (أ. ب)

يتواصل تبادل رمي المسؤولية بين واشنطن وموسكو عن تقويض معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. وفي أحدث فصول التراشق، اعتبر المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن خطط واشنطن لاختبار صواريخ تحظرها المعاهدة هي امتداد طبيعي لمواقف الولايات المتحدة في هذا المجال.
وقال بيسكوف في موسكو: "أظهرنا للجميع أن الولايات المتحدة دون سواها تسببت بانهيار المعاهدة بارتكابها جملة من الانتهاكات"، مشيرا إلى أنها هي التي نشرت منظومات صاروخية تخل بالبنود الأساسية للمعاهدة. وذكّر بأن واشنطن أدرجت مسبقا في مشروع الموازنة الفدرالية بندا لتمويل البحوث في هذا المجال.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد افادت بأن وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" تستعد لاختبار صاروخين محظورين بموجب المعاهدة التي باتت في حكم المعلّقة وفي الطريق إلى الإلغاء. وأضافت أن الاختبار سيشمل صاروخاً مجنحاً ذا مسار منخفض يصل مداه إلى ألف كيلومتر، وثانياً يتراوح مداه بين 3 آلاف و4 آلاف كيلومتر.
وسبق لواشنطن أن حمّلت موسكو مراراً مسؤولية تقويض المعاهدة التي أُبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987 خلال الحرب الباردة.
ويذكر أن موسكو أقرّت قبل أيام أن الجيش أجرى في يناير (كانون الثاني) الماضي تجربة ناجحة للصاروخ الجديد "بوريفيستنيك" (طائر النوء) القادرة على حمل رأس نووي، والذي قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لا شي ء يستطيع اعتراضه.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.