شركة سعودية تشتري مصنع طائرات رياضية في كاليفورنيا

رئيس «عرب جيت»: المصنع أنتج أكثر من 500 طائرة بتكنولوجيا أميركية

TT
20

شركة سعودية تشتري مصنع طائرات رياضية في كاليفورنيا

اشترت شركة «عرب جيت»، التي مقرها واشنطن العاصمة، مصنعا لإنتاج طائرات رياضية في ولاية كاليفورنيا. وكان المصنع بدأ إنتاجه في أوروبا منذ قبل عشرين سنة. وفي عام 2007، اشترته شركة أميركية، ونقلته إلى ولاية كاليفورنيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»» الدكتور طيار ناصر الناصر، رئيس الشركة، والطيار السابق بالسلاح الجوي السعودي، إن المصنع أنتج أكثر من 500 طائرة، بتكنولوجيا أميركية، ويديره أميركيون. والآن، ينتج طائرة كل شهر. ويخطط الناصر لأن يزيد هذا الإنتاج في المستقبل القريب.
وقال إنه يهدف من وراء هذا الاستثمار إلى نشر استعمال هذا النوع من الطائرات في الولايات المتحدة، وفي دول الشرق الأوسط، وخاصة في الدول الخليجية. وأنه يرى سوقا رائجة للطيران الفردي، للنزهة أو للسفر. وقال: «نريد تحقيق حلم كل شاب في أن يطير». هذا بالإضافة إلى توقع استعمال حكومات للطائرات الفردية في مراقبة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ. وذلك بسبب رخص قيمتها، وسهولة التدريب عليها، وسهولة صيانتها.
وقال إن قيمة الطائرة الواحدة يمكن أن تكون أقل من قيمة سيارة. ويعمل هذا النوع من الطائرات بوقود السيارات نفسها. ولا يحتاج لمدرج أو مطار للإقلاع والهبوط.
وكانت شركة «عرب جيت» أول شركة سعودية للطيران الخاص في الولايات المتحدة عندما تأسست عام 1992. وكانت رابع شركة طيران في ذلك الوقت، بعد السعودية، والكويتية، والخليجية، قبل تأسيس كثير من شركات الطيران الخليجية.
الآن، تملك شركة «عرب جيت» 39 طائرة. بعد شراء المصنع، يحتفظ الدكتور الناصر برئاسة الشركة في كاليفورنيا. وصارت ابنته، الكابتن طيار رقية الناصر، مديرة لشركة «عرب جيت» في واشنطن. وصارت أول عربية تدير شركة طيران.
وأشار الناصر إلى شعبية الطائرات الرياضية في الولايات المتحدة. وكانت كاليفورنيا شهدت في بداية هذا العام المعرض السنوي العاشر للطيران الرياضي. وحضره أكثر من عشرين ألف شخص، واشتركت فيه 140 شركة.
يعرف هذا النوع من الطائرات بأنه «لايت سبورت إيركرافت» (طائرات رياضية خفيفة)، ويرمز له بالأحرف «إل إس إيه».
وحسب مواصفات إدارة الطيران الأميركية (إف إيه إيه)، يقل وزن الطائرة عن الهليكوبتر، ويزيد على وزن الهواء. ويجب ألا يقل عدد المقاعد في كل طائرة عن مقعدين. وألا يزيد وزن الطائرة عن 560 كيلوغراما.
وحسب قوانين «إف إيه إيه»، يحتاج الشخص إلى رخصة طيران، لكنها أقل شروطا من شروط رخصة الطيران العادي. وتسمى رخصة «ريكريشنال بايلود» (طيار ترفيهي)، ولا تحتاج إلى شهادة طبية، غير شهادة رخصة قيادة سيارة.
وهي أقل شروطا، أيضا، من رخصة الطيران الشخصية التي تسمى «برايفيد لايسنس»، التي يمكن أن يستعملها صاحبها لقيادة أي طائرة غير تجارية، وطبعا، أقل شروطا من رخصة كابتن طائرة نقل، سواء كانت للمسافرين أو الشحن.
ويمكن أن تمنح الرخصة الترفيهية لأي شخص في السابعة عشرة من عمره، أو أكثر، بعد فترة تدريب ليست طويلة.
ومن شروط الطيران الرياضي: مسافر واحد فقط، وطيران أثناء النهار، وعدم التحليق بأعلى من 10 آلاف قدم.
وقال الدكتور الناصر إن سهولة التدريب، وعدم التشدد في منح الرخصة، يشجعان الشباب على اقتحام هذا النوع من الطيران. وقال: «نريد أن يطير كل شاب يحلم بالطيران». وقال إنه يركز على الشباب الأميركي، والشباب الخليجي. وإن التدريب متوافر باللغة العربية.
وقالت مجلة «بلين آند بايلوت» (الطائرة والكابتن)، إن مبيعات الطائرات الرياضية ارتفعت أخيرا، بعد علامات نهاية الأزمة الاقتصادية التي كانت بدأت عام ،008. وإن ذلك صحب إنتاج أنواع مختلفة ومتطورة من هذا النوع من الطائرات.
وأشارت إلى طائرات برمائية، وأخرى يمكن أن تتجزأ لتنقلها سيارة من مكان إلى آخر. وطائرات رياضية كهربائية بمقعد واحد، وطائرات بها مظلة هبوط في حالة الطوارئ.
وأضافت المجلة: «صارت الطائرات الرياضية وسيلة لشراء هامبورغر من مكان قريب، أو التزحلق على الماء».



المستثمرون الأجانب يزيدون حيازاتهم من السندات الصينية 37 مليار دولار

عاملان يرفعان علم الصين أمام شاشات تعرض أسعار الأسهم والسندات في شنغهاي (رويترز)
عاملان يرفعان علم الصين أمام شاشات تعرض أسعار الأسهم والسندات في شنغهاي (رويترز)
TT
20

المستثمرون الأجانب يزيدون حيازاتهم من السندات الصينية 37 مليار دولار

عاملان يرفعان علم الصين أمام شاشات تعرض أسعار الأسهم والسندات في شنغهاي (رويترز)
عاملان يرفعان علم الصين أمام شاشات تعرض أسعار الأسهم والسندات في شنغهاي (رويترز)

زادت المؤسسات الأجنبية حيازاتها من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، الأمر الذي يعكس جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت.

وقالت «شينخوا»، نقلاً عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن إجمالي حيازات المؤسسات الأجنبية من السندات الصينية بلغ 4.5 تريليون يوان حتى 15 أبريل (نيسان).

ووفقاً للوكالة، لا يمثّل الأجانب سوى نحو 2.4 في المائة من سوق السندات الصينية، البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، مما يشير إلى إمكانات كبيرة للنمو.

وأضافت «شينخوا» أن بنك الشعب الصيني سيعمل بثبات على تعزيز انفتاح سوق السندات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع تعميق العلاقات بين مناطق؛ مثل: الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا.

تأتي جهود الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تهدّد فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزعزعة ثقة المستثمرين بالأصول الأميركية.

إلى ذلك، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انتعاشاً طفيفاً في مارس (آذار) الماضي، رغم تراجع إجمالي التدفقات خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت مؤخراً.

وأفادت وزارة التجارة الصينية، في بيان صحافي، بأن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي ارتفع بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى 269.2 مليار يوان (نحو 37.35 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، تمّ تأسيس 12603 شركات جديدة باستثمارات أجنبية على مستوى البلاد، ما يمثّل نمواً سنوياً بنسبة 4.3 في المائة.

وبشكل تفصيلي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاعي التصنيع والخدمات خلال الفترة ذاتها 71.51 مليار يوان و193.33 مليار يوان على التوالي.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة 78.61 مليار يوان، مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية، وقطاع تصنيع الأدوية الحيوية، وقطاع تصنيع معدات الطيران والفضاء، وقطاع تصنيع الأدوات الطبية بنسبة 100.5 في المائة، و63.8 في المائة، و42.5 في المائة، و12.4 في المائة على التوالي.

وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بنسبة 56.2 في المائة خلال هذه الفترة، واستثمارات الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7 في المائة.

وشهدت الاستثمارات من سويسرا والمملكة المتحدة واليابان وجمهورية كوريا نمواً بنسبة 76.8 في المائة، و60.5 في المائة، و29.1 في المائة، و12.9 في المائة على التوالي.