شركة سعودية تشتري مصنع طائرات رياضية في كاليفورنيا

رئيس «عرب جيت»: المصنع أنتج أكثر من 500 طائرة بتكنولوجيا أميركية

TT

شركة سعودية تشتري مصنع طائرات رياضية في كاليفورنيا

اشترت شركة «عرب جيت»، التي مقرها واشنطن العاصمة، مصنعا لإنتاج طائرات رياضية في ولاية كاليفورنيا. وكان المصنع بدأ إنتاجه في أوروبا منذ قبل عشرين سنة. وفي عام 2007، اشترته شركة أميركية، ونقلته إلى ولاية كاليفورنيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»» الدكتور طيار ناصر الناصر، رئيس الشركة، والطيار السابق بالسلاح الجوي السعودي، إن المصنع أنتج أكثر من 500 طائرة، بتكنولوجيا أميركية، ويديره أميركيون. والآن، ينتج طائرة كل شهر. ويخطط الناصر لأن يزيد هذا الإنتاج في المستقبل القريب.
وقال إنه يهدف من وراء هذا الاستثمار إلى نشر استعمال هذا النوع من الطائرات في الولايات المتحدة، وفي دول الشرق الأوسط، وخاصة في الدول الخليجية. وأنه يرى سوقا رائجة للطيران الفردي، للنزهة أو للسفر. وقال: «نريد تحقيق حلم كل شاب في أن يطير». هذا بالإضافة إلى توقع استعمال حكومات للطائرات الفردية في مراقبة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ. وذلك بسبب رخص قيمتها، وسهولة التدريب عليها، وسهولة صيانتها.
وقال إن قيمة الطائرة الواحدة يمكن أن تكون أقل من قيمة سيارة. ويعمل هذا النوع من الطائرات بوقود السيارات نفسها. ولا يحتاج لمدرج أو مطار للإقلاع والهبوط.
وكانت شركة «عرب جيت» أول شركة سعودية للطيران الخاص في الولايات المتحدة عندما تأسست عام 1992. وكانت رابع شركة طيران في ذلك الوقت، بعد السعودية، والكويتية، والخليجية، قبل تأسيس كثير من شركات الطيران الخليجية.
الآن، تملك شركة «عرب جيت» 39 طائرة. بعد شراء المصنع، يحتفظ الدكتور الناصر برئاسة الشركة في كاليفورنيا. وصارت ابنته، الكابتن طيار رقية الناصر، مديرة لشركة «عرب جيت» في واشنطن. وصارت أول عربية تدير شركة طيران.
وأشار الناصر إلى شعبية الطائرات الرياضية في الولايات المتحدة. وكانت كاليفورنيا شهدت في بداية هذا العام المعرض السنوي العاشر للطيران الرياضي. وحضره أكثر من عشرين ألف شخص، واشتركت فيه 140 شركة.
يعرف هذا النوع من الطائرات بأنه «لايت سبورت إيركرافت» (طائرات رياضية خفيفة)، ويرمز له بالأحرف «إل إس إيه».
وحسب مواصفات إدارة الطيران الأميركية (إف إيه إيه)، يقل وزن الطائرة عن الهليكوبتر، ويزيد على وزن الهواء. ويجب ألا يقل عدد المقاعد في كل طائرة عن مقعدين. وألا يزيد وزن الطائرة عن 560 كيلوغراما.
وحسب قوانين «إف إيه إيه»، يحتاج الشخص إلى رخصة طيران، لكنها أقل شروطا من شروط رخصة الطيران العادي. وتسمى رخصة «ريكريشنال بايلود» (طيار ترفيهي)، ولا تحتاج إلى شهادة طبية، غير شهادة رخصة قيادة سيارة.
وهي أقل شروطا، أيضا، من رخصة الطيران الشخصية التي تسمى «برايفيد لايسنس»، التي يمكن أن يستعملها صاحبها لقيادة أي طائرة غير تجارية، وطبعا، أقل شروطا من رخصة كابتن طائرة نقل، سواء كانت للمسافرين أو الشحن.
ويمكن أن تمنح الرخصة الترفيهية لأي شخص في السابعة عشرة من عمره، أو أكثر، بعد فترة تدريب ليست طويلة.
ومن شروط الطيران الرياضي: مسافر واحد فقط، وطيران أثناء النهار، وعدم التحليق بأعلى من 10 آلاف قدم.
وقال الدكتور الناصر إن سهولة التدريب، وعدم التشدد في منح الرخصة، يشجعان الشباب على اقتحام هذا النوع من الطيران. وقال: «نريد أن يطير كل شاب يحلم بالطيران». وقال إنه يركز على الشباب الأميركي، والشباب الخليجي. وإن التدريب متوافر باللغة العربية.
وقالت مجلة «بلين آند بايلوت» (الطائرة والكابتن)، إن مبيعات الطائرات الرياضية ارتفعت أخيرا، بعد علامات نهاية الأزمة الاقتصادية التي كانت بدأت عام ،008. وإن ذلك صحب إنتاج أنواع مختلفة ومتطورة من هذا النوع من الطائرات.
وأشارت إلى طائرات برمائية، وأخرى يمكن أن تتجزأ لتنقلها سيارة من مكان إلى آخر. وطائرات رياضية كهربائية بمقعد واحد، وطائرات بها مظلة هبوط في حالة الطوارئ.
وأضافت المجلة: «صارت الطائرات الرياضية وسيلة لشراء هامبورغر من مكان قريب، أو التزحلق على الماء».



121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.