شلل في مدارس الجزائر ومحاكمها تنديداً بـ«تمديد العهدة الرابعة»

لعمامرة يؤكد أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة... والإبراهيمي يناشد المواطنين عدم استعجال الانتخابات الرئاسية

مسيرة لمعلمات جزائريات في وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)

في حين قاطعت كل المدارس الجزائرية والكثير من المحاكم، أمس، العمل، تنديداً برفض الرئيس بوتفليقة التنحي عن الحكم، نفى الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سابقاً، أخباراً تحدثت عن تكليفه بالإشراف على «ندوة وطنية»، تعهّد الرئيس بتنظيمها قبل نهاية العام لتحديد تاريخ رئاسية جديدة، وتعديل الدستور عن طريق استفتاء شعبي.
ونظم الآلاف من أساتذة وموظفي القطاع التعليمي مظاهرات ومسيرات، تلبيةً لنداء بالإضراب والاحتجاج، صدر عن «التكتل النقابي لقطاع التعليم»، الذي تعوّد على شل المدارس في إطار مواجهات طويلة سابقة مع وزارة التعليم. وتجمع بساحة «البريد المركزي» في العاصمة المئات من المنتسبين إلى التعليم، رافعين شعارات تستنكر «مراوغات النظام ومناوراته، التي تهدف إلى الالتفاف على مطالب الشعب». في إشارة إلى رحيل بوتفليقة عن الحكم، وألا يكون له أي دور في ترتيب شؤون السلطة في المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس قد أعلن، الأحد الماضي، عن تأجيل الرئاسية التي كانت منتظَرة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، وتعهّد بعدم الترشح لعهدة خامسة. غير أنه أظهر عزماً على البقاء في الحكم، كما أعلن أنه سينظم «ندوة وطنية»، تشارك فيها المعارضة وأحزاب السلطة، بغرض الاتفاق على رئاسية جديدة من دون أن يترشح لها، وعلى مضمون تعديل للدستور. وعُد ذلك بمثابة تمديد لعهدة الرئيس الرابعة، التي تنتهي قانونياً في 28 من أبريل المقبل، على اعتبار أنه أدى القسم الدستوري في نفس التاريخ من عام 2014، إيذاناً يومها ببدء ممارسة فترة رئاسية جديدة.
وتوقفت محاكم قسنطينة وميلة وجيجل بالشرق، عن العمل، وخرج القضاة وكتاب الضبط والمحامون إلى الشارع للتظاهر ضد رفض الرئيس التنحي. كما عبروا عن رفضهم «عودة الحرس القديم»، ممثلاً في وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي عيّنه الرئيس رئيساً للوزراء خلفاً لأحمد أويحيى المرفوض من طرف المتظاهرين، ورمضان لعمامرة وزير الخارجية سابقاً، الذي عُيِّن نائباً لرئيس الوزراء، والأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق، الذي استنجد به الرئيس في إطار ترتيب جديد للسلطة.
وأوضح الإبراهيمي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن ما أُشيع عن أن الرئيس عهد إليه رئاسة «الندوة الوطنية» المنتظرة «غير صحيح». وقال بهذا الخصوص: «أنا لست بحاجة إلى المناصب، ولم يتم تكليفي برئاسة الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس، الجزائر... أنا عجوز أبلغ من العمر 85 عاماً، وبيروقراطي سابق. لكن من حقي التعبير عن رأيي في الأوضاع التي تعيشها البلاد لأنني مواطن جزائري. البلد مثلما قلت في وضع خطير، يدعو إلى التفاؤل والخوف في الوقت نفسه». مشيراً إلى أن لقاءه مع بوتفليقة بعد عودته السبت الماضي من رحلة علاج إلى جنيف، «كان في إطار زيارة مجاملة». مشدداً على أنه لم يتلقَّ أي دعوة من أي جهة بخصوص ترتيب شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. وزاد موضحاً: «لقائي مع الرئيس لم يكن استدعاءات كما ادّعى البعض. افتراء وكذب من يقول إنه يرسل لي طائرات لأظهر في صور مع الرئيس... لقد تحدثت مع الرئيس بوتفليقة ووجدت قواه العقلية سليمة مائة في المائة. وعندما تكلّمت معه كان صوته ضعيفاً جداً، هو لا يستطيع قراءة خطاب، ومن باب الصداقة قلت له أَعِد ما قلت لأنني لا أسمعك جيداً، فكرر ما قال. أؤكد لكم أنه يستطيع تحريك يديه بينما رجلاه عاطلتان». مشيراً إلى أن «كل مَن قال بأن الرئيس مهدد بالموت، أقول له: مَن منّا ليس مهدداً بالموت؟ ليس هناك خطر على صحة الرئيس».
وأثنى الإبراهيمي على المظاهرات الشعبية، التي خرج إليها مئات الآلاف من الجزائريين، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. مبرزاً أن «المسيرات الشعبية أبهرت الداخل والخارج بسلميتها».
ورداً على ذلك، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإبراهيمي، يعود إلى 2012، ذكر فيه أن جيله وجيل بوتفليقة «انتهى»، وأنه لا بدّ من تسليم المشعل للشباب. أما الصحافي المدوّن عادل صياد، فقد علق على ذلك بقوله: «اليوم في 2019 وبوتفليقة مقعد ومريض، يأتي الإبراهيمي لإنقاذ حكمه ويقول إن عقله سليم مائة في المائة. إنّك تكذب يا سيّد الأخضر الإبراهيمي!».
وبسؤال الإبراهيمي عن تصريحات سابقة لأويحيى، جاء فيها أن مظاهرات الجزائر قد تنزلق بالبلاد إلى ما آلت إليه سوريا، رد الإبراهيمي موضحاً: «ما ذكره أويحيى صحيح. فسوريا بدأت سلمية، قادها عدد من الطلاب. ولكن انظروا للأزمة إلى أين وصلت اليوم، حيث استعمل السلاح بسرعة».
واعتبر الدبلوماسي الأممي السابق أن رفع المتظاهرين شعارات منادية بعدم التدخل الأجنبي «دليل وعي للجيل الجديد، فالتدخل الخارجي حطم البلدان، وبالتالي فإن رد فعل الناس العفوي هو محل فخر». وزاد موضحاً: «ليس لديَّ تصور كامل عن الجمهورية الثانية (يطالب بها المتظاهرون)، لكننا مطالَبون بأن نمشي في اتجاهها بحذر، ونستفيد من تجاربنا السابقة... فالتغيير مطلوب».
وحذر الإبراهيمي من «تحطيم دولتنا كما حُطمت ليبيا وسوريا من قِبل الأجانب. نعم للتغير... ونعم لمحاربة الفساد الموجود. لكن لا لتحطيم البلاد والدولة، يجب علينا البحث عن الأمور التي تستدعي التغيير ونغيّرها. والتغيير الشامل اليوم يجب أن يكون بالسرعة الممكنة، وليس بالسرعة غير الممكنة». مشدداً في هذا السياق على أن «الجزائر في منعرج كبير، والأخطار حقيقية وكثيرة. لكن أيضاً الفرصة ذهبية»، ومحذراً من أنه «يوجد داخل البلد وخارجها مَن يتربص باستقرارها».
من جهته، أكد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء الجزائري، للإذاعة الحكومية، أن الندوة الوطنية ستُعقد وتنتهي قبل نهاية العام الجاري، وأن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة، وقال بهذا الخصوص: «يمكن أن نخرج بقرارات نهائية خلال الصيف المقبل، والأكيد أن الجميع سيعمل على أن تتم الأمور في أقرب الآجال الممكنة». مبرزاً أنه سيتم إشراك المواطنين في تعديل للدستور من خلال تنظيم استفتاء شعبي.
وعن احتمال عزوف المعارضة عن المشاركة في الندوة الوطنية، قال لعمامرة إنه «متفائل بحماسة كل مكونات المجتمع الجزائري، بمختلف توجهاته، باعتبار أن الندوة قائمة أساساً على لمّ الشّمل لصالح الوطن. وسنعمل على إقناع أكبر عدد ممكن من الجزائريين، بهذه الورشة الوطنية الضخمة».
أما بخصوص مفهوم «الجمهورية الثانية»، فقال لعمامرة إن «الجزائر ستبقى دائماً جمهورية ديمقراطية بأبعادها الثلاثة: الإسلامية والعربية والأمازيغية... ونحن مطالبون على غرار الجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الأمن، بالتجنيد لخدمة الوطن، خصوصاً أننا نمر بمرحلة تتطلب منا جميعاً توخي الحذر، واليقظة والالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس بوتفليقة».
بدوره، قال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، لتلفزيون «النهار»، أمس، إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد «مهما كانت الظروف والأحوال». مشدداً على أن «أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش».
في غضون ذلك، قال «معهد واشنطن» في دراسة عن أحداث الجزائر، إنه «على الولايات المتحدة أن تستعد لاحتمال استمرار الاضطراب في الجزائر، وأن تعمل بهدوء مع الحلفاء العرب والأوروبيين على حث الجزائر على وضع خريطة طريق موثوقة للخروج من المأزق».
وجاء في الدراسة أيضاً: «على واشنطن أن تأخذ في الاعتبار بشكل مناسب هواجس المحتجّين، كما عليها النظر في توسيع قنوات الالتزام لتشمل المحادثات بين قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم) ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الذي سبق أن تعهد بالحفاظ على استقرار البلد وأمنه».
وأوضحت الدراسة أن «المظاهرات ليست غريبة على الجزائر. ففي السنوات الأخيرة، شهد البلد آلاف الاحتجاجات الصغيرة النطاق حول مسائل محلّيّة مثل الحصول على الإسكان والوظائف. غير أن الموجة الأخيرة هي الأكبر والأوسع انتشاراً منذ سنة 2011، حين اجتاحت مجموعة من الانتفاضات جزءاً كبيراً من الشرق الأوسط، وتمكّنت الجزائر من تفادي الأسوأ من ذلك الصراع، ويعود جزءٌ من السبب إلى ذكريات حربها الأهلية التي دامت لعقد من الزمن في التسعينات، والتي يبدو أنها ثبّطت العزيمة على زيادة التعبئة، وأيضاً إلى إسراع الحكومة في استخدام مواردها لزيادة منافع الرعاية الاجتماعية. لكن لا يبدو أن أياً من الرادعَيْن ينفع اليوم».
مشيرةً إلى أن السبب الرئيسي لانفجار الشارع هو ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، «أما الأسباب الأعمق، فتعود إلى تصلّب النظام السياسي وتدهور الاقتصاد. فمنذ الحصول على الاستقلال من فرنسا في سنة 1962، حكم الجزائر تحالفٌ غامض من القادة العسكريين والمسؤولين الاستخباراتيين ونخب رجال الأعمال والسياسيين. وعلى مر العقود، انبثقت شرعية هذه الفصيلة إلى حد كبير من واقع أن الكثيرين من أعضائها شاركوا في النضال من أجل الاستقلال».
في سياق ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أنها تأمل أن تجد الجزائر التي تواجه حركة احتجاج غير مسبوقة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تسوية عبر «الحوار الوطني» تضمن «الاستقرار».
وفي بيان للوزارة قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: «نأمل أن تتم تسوية المشكلات التي تبرز بشكل بنّاء ومسؤول عبر الحوار الوطني». كما أعربت عن الأمل في أن تكون هذه التسوية «موجهة بوضوح نحو ضمان الاستقرار والشروط المواتية لتقدم الجزائر التدريجي على طريق الإصلاحات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية في مصلحة كل شعب الجزائر».