مشاركون في مؤتمر بروكسل يستعجلون الحل السياسي

عُقد بمشاركة نشطاء وموغيريني وبيدرسن

نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
TT

مشاركون في مؤتمر بروكسل يستعجلون الحل السياسي

نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)

تواصلت أمس، أيام الحوار الذي يُعقد داخل مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي حول دعم سوريا والمنطقة، وهو الحوار الذي يضم عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء وصناع القرار، على أن يُعقد اليوم الاجتماع الوزاري.
وقال المبعوث البلجيكي مارك أوتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار يتيح فرصة للسوريين والمجتمعات المضيفة وأطراف أخرى كي يستمع كل طرف للآخر، وماذا يريدون من المجتمع الدولي ومن محادثات جنيف، ومن مؤتمر بروكسل لتخصيص دعم جديد للسوريين». وزاد: «بالطبع الأموال لن تحل المشكلات بل لا بد من حل سياسي ودعم مالي أيضاً للمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية وأيضاً المساعدة في البحث عن المعتقلين والمفقودين. وخلاصة القول، الأمر يحتاج إلى جهود الجميع؛ الأميركيين والأوروبيين والروس والعرب». ولاحظ بعض المراقبين أن المنظمين حرصوا على دعوة عدد غير قليل من النساء السوريات، وقالت المؤسسات الأوروبية إن الهدف من ذلك هو الاستماع إلى وجهات نظرهن في القضايا المختلفة.
وأوضحت مشارِكة أن أيَّ حوار دولي مفيدٌ، حتى تتم إعادة طرح الأسئلة وتقديم النقد، وقالت: «المنظمون لجأوا إلى التعميم وأشاروا إلى مشاركة كبيرة لنساء سوريا دون التوضيح، كأن النساء السوريات جميعهن من فئة واحدة، وأعتقد أن في ذلك استسهالاً في التعاطي مع المشكلة السورية بشكل عام ومع الحراك النسوي في سوريا تحديداً. وبشكل عام كان هناك نقاش انفتح ولا أستطيع أن أقول إذا كان مفيداً أم لا، وطرحنا الأسئلة ووضعنا كل شيء على الطاولة وسنرى كيف ستُنقل هذه الأفكار إلى موضع التنفيذ».
وعن الدور الأوروبي، قالت إنها غير راضية عنه لأنه يمكن أن يقوم بدور أكبر و«للأسف الاتحاد الأوروبي يختصر النقاش حول سوريا في مسألة عودة اللاجئين واللاجئات أو دعمهم في المنطقة دون الدفع في اتجاه الحل السياسي ومرحلة انتقالية من دون بشار الأسد».
وعلى هامش الحوار قالت عبلة عماوي، أمين عام المجلس الأعلى للسكان في الأردن، إن هذا المؤتمر مهم جداً لتسليط الضوء على ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي ليقدم الدعم للشعب السوري وبخاصة بالنسبة إلى ملف اللجوء وأيضاً المساهمة في إعادة الإعمار. وأضافت رداً على سؤال حول إمكانية أن يستمر مسلسل المؤتمر حول دعم سوريا والصورة بعد مؤتمر بروكسل: «يمكن ألا يكون هناك (بروكسل 4) أو (بروكسل 5) إذا نجحنا في دعم الشعب السوري في داخل وخارج سوريا خصوصاً في دول الجوار التي تأثرت كثيراً مثل الأردن ولبنان وتركيا».
وتابعت: «نأمل أن يحصل الأردن على دعم كبير لعمل الحكومة الأردنية وخطتها للاستجابة للأزمة السورية». وأشارت إلى أنه من المؤتمرات السابقة حصلت الأردن فقط على 62% من الدعم المطلوب لفتح مدارس وتوفير منظومة صحية وتأهيل السوريين، «ونحن نتحدث عن أكثر من مليون و300 ألف لاجئ على أرض الأردن، 45% منهم أقل من 15 سنة يحتاجون إلى مدارس ورعاية صحية ومساعدة أهاليهم وتمكينهم اقتصادياً».
واستمع المشاركون إلى تجارب تحكي معاناة اللاجئين في الدول المجاورة. وقرر المنظمون منع تصوير الجلسة لتخوف بعض المتحدثين، واستخدم بعضهم أسماء وهمية، وشكك البعض في إمكانية ملاحقته عقب عودته إلى بلاده، وتحدث البعض عن المعتقلين في السجون السورية واستمرار عمليات القصف.
وقال شخص آخر إنه يأمل من المؤتمر دفعاً أكبر لعملية المحاسبة والعدالة في ظل استمرار الغارات التي يقوم بها النظام، و«نطالب الدول الأوروبية بتشكيل محاكم عدالة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ووجود عملية انتقال سياسي وانتخابات، وأيضاً لا بد من وجود لجان مراقبة للسجون السورية التي تضم أكثر من مائة ألف سجين ومنهم مَن يموت تحت التعذيب، وبعض البيوت في حمص تعاني من ميليشيات جاءت من (حزب الله) ومن العراق ومن إيران، إذن لا بد من خروج الميليشيات الطائفية وحماية المدنيين».
وشهدت أولى ورش العمل، أمس (الأربعاء)، مشاركة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني. وجاءت الورشة تحت عنوان «النزوح والحلول المستدامة». وانعقدت ورشة عمل تحت عنوان «توفير الحماية»، وأخرى تحت عنوان «التعليم وحماية الطفل». وبعدها ورشتا عمل، واحدة حول «الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الإقليمي» بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء من دول عربية وأوروبية، منهم ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، ومارتن جاغر وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، والأخرى حول «العدالة والتماسك الاجتماعي في سوريا».
كما شاركت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني، في الفعاليات والتقت مع المجلس الاستشاري النسائي للمنظمات غير الحكومية السورية وجرت مناقشة الدور الذي تلعبه النساء في حل النزاعات. كما التقت موغيريني، على هامش الحوار، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، وبعدها شاركت موغيريني في الجلسة الختامية للحوار.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».