مشاركون في مؤتمر بروكسل يستعجلون الحل السياسي

عُقد بمشاركة نشطاء وموغيريني وبيدرسن

نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
TT

مشاركون في مؤتمر بروكسل يستعجلون الحل السياسي

نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)

تواصلت أمس، أيام الحوار الذي يُعقد داخل مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي حول دعم سوريا والمنطقة، وهو الحوار الذي يضم عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء وصناع القرار، على أن يُعقد اليوم الاجتماع الوزاري.
وقال المبعوث البلجيكي مارك أوتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار يتيح فرصة للسوريين والمجتمعات المضيفة وأطراف أخرى كي يستمع كل طرف للآخر، وماذا يريدون من المجتمع الدولي ومن محادثات جنيف، ومن مؤتمر بروكسل لتخصيص دعم جديد للسوريين». وزاد: «بالطبع الأموال لن تحل المشكلات بل لا بد من حل سياسي ودعم مالي أيضاً للمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية وأيضاً المساعدة في البحث عن المعتقلين والمفقودين. وخلاصة القول، الأمر يحتاج إلى جهود الجميع؛ الأميركيين والأوروبيين والروس والعرب». ولاحظ بعض المراقبين أن المنظمين حرصوا على دعوة عدد غير قليل من النساء السوريات، وقالت المؤسسات الأوروبية إن الهدف من ذلك هو الاستماع إلى وجهات نظرهن في القضايا المختلفة.
وأوضحت مشارِكة أن أيَّ حوار دولي مفيدٌ، حتى تتم إعادة طرح الأسئلة وتقديم النقد، وقالت: «المنظمون لجأوا إلى التعميم وأشاروا إلى مشاركة كبيرة لنساء سوريا دون التوضيح، كأن النساء السوريات جميعهن من فئة واحدة، وأعتقد أن في ذلك استسهالاً في التعاطي مع المشكلة السورية بشكل عام ومع الحراك النسوي في سوريا تحديداً. وبشكل عام كان هناك نقاش انفتح ولا أستطيع أن أقول إذا كان مفيداً أم لا، وطرحنا الأسئلة ووضعنا كل شيء على الطاولة وسنرى كيف ستُنقل هذه الأفكار إلى موضع التنفيذ».
وعن الدور الأوروبي، قالت إنها غير راضية عنه لأنه يمكن أن يقوم بدور أكبر و«للأسف الاتحاد الأوروبي يختصر النقاش حول سوريا في مسألة عودة اللاجئين واللاجئات أو دعمهم في المنطقة دون الدفع في اتجاه الحل السياسي ومرحلة انتقالية من دون بشار الأسد».
وعلى هامش الحوار قالت عبلة عماوي، أمين عام المجلس الأعلى للسكان في الأردن، إن هذا المؤتمر مهم جداً لتسليط الضوء على ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي ليقدم الدعم للشعب السوري وبخاصة بالنسبة إلى ملف اللجوء وأيضاً المساهمة في إعادة الإعمار. وأضافت رداً على سؤال حول إمكانية أن يستمر مسلسل المؤتمر حول دعم سوريا والصورة بعد مؤتمر بروكسل: «يمكن ألا يكون هناك (بروكسل 4) أو (بروكسل 5) إذا نجحنا في دعم الشعب السوري في داخل وخارج سوريا خصوصاً في دول الجوار التي تأثرت كثيراً مثل الأردن ولبنان وتركيا».
وتابعت: «نأمل أن يحصل الأردن على دعم كبير لعمل الحكومة الأردنية وخطتها للاستجابة للأزمة السورية». وأشارت إلى أنه من المؤتمرات السابقة حصلت الأردن فقط على 62% من الدعم المطلوب لفتح مدارس وتوفير منظومة صحية وتأهيل السوريين، «ونحن نتحدث عن أكثر من مليون و300 ألف لاجئ على أرض الأردن، 45% منهم أقل من 15 سنة يحتاجون إلى مدارس ورعاية صحية ومساعدة أهاليهم وتمكينهم اقتصادياً».
واستمع المشاركون إلى تجارب تحكي معاناة اللاجئين في الدول المجاورة. وقرر المنظمون منع تصوير الجلسة لتخوف بعض المتحدثين، واستخدم بعضهم أسماء وهمية، وشكك البعض في إمكانية ملاحقته عقب عودته إلى بلاده، وتحدث البعض عن المعتقلين في السجون السورية واستمرار عمليات القصف.
وقال شخص آخر إنه يأمل من المؤتمر دفعاً أكبر لعملية المحاسبة والعدالة في ظل استمرار الغارات التي يقوم بها النظام، و«نطالب الدول الأوروبية بتشكيل محاكم عدالة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ووجود عملية انتقال سياسي وانتخابات، وأيضاً لا بد من وجود لجان مراقبة للسجون السورية التي تضم أكثر من مائة ألف سجين ومنهم مَن يموت تحت التعذيب، وبعض البيوت في حمص تعاني من ميليشيات جاءت من (حزب الله) ومن العراق ومن إيران، إذن لا بد من خروج الميليشيات الطائفية وحماية المدنيين».
وشهدت أولى ورش العمل، أمس (الأربعاء)، مشاركة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني. وجاءت الورشة تحت عنوان «النزوح والحلول المستدامة». وانعقدت ورشة عمل تحت عنوان «توفير الحماية»، وأخرى تحت عنوان «التعليم وحماية الطفل». وبعدها ورشتا عمل، واحدة حول «الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الإقليمي» بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء من دول عربية وأوروبية، منهم ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، ومارتن جاغر وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، والأخرى حول «العدالة والتماسك الاجتماعي في سوريا».
كما شاركت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني، في الفعاليات والتقت مع المجلس الاستشاري النسائي للمنظمات غير الحكومية السورية وجرت مناقشة الدور الذي تلعبه النساء في حل النزاعات. كما التقت موغيريني، على هامش الحوار، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، وبعدها شاركت موغيريني في الجلسة الختامية للحوار.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.