مشاركون في مؤتمر بروكسل يستعجلون الحل السياسي

عُقد بمشاركة نشطاء وموغيريني وبيدرسن

نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
TT

مشاركون في مؤتمر بروكسل يستعجلون الحل السياسي

نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)
نشطاء سوريون قرب مقر الاجتماع في بروكسل (أ.ب)

تواصلت أمس، أيام الحوار الذي يُعقد داخل مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي حول دعم سوريا والمنطقة، وهو الحوار الذي يضم عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء وصناع القرار، على أن يُعقد اليوم الاجتماع الوزاري.
وقال المبعوث البلجيكي مارك أوتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار يتيح فرصة للسوريين والمجتمعات المضيفة وأطراف أخرى كي يستمع كل طرف للآخر، وماذا يريدون من المجتمع الدولي ومن محادثات جنيف، ومن مؤتمر بروكسل لتخصيص دعم جديد للسوريين». وزاد: «بالطبع الأموال لن تحل المشكلات بل لا بد من حل سياسي ودعم مالي أيضاً للمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية وأيضاً المساعدة في البحث عن المعتقلين والمفقودين. وخلاصة القول، الأمر يحتاج إلى جهود الجميع؛ الأميركيين والأوروبيين والروس والعرب». ولاحظ بعض المراقبين أن المنظمين حرصوا على دعوة عدد غير قليل من النساء السوريات، وقالت المؤسسات الأوروبية إن الهدف من ذلك هو الاستماع إلى وجهات نظرهن في القضايا المختلفة.
وأوضحت مشارِكة أن أيَّ حوار دولي مفيدٌ، حتى تتم إعادة طرح الأسئلة وتقديم النقد، وقالت: «المنظمون لجأوا إلى التعميم وأشاروا إلى مشاركة كبيرة لنساء سوريا دون التوضيح، كأن النساء السوريات جميعهن من فئة واحدة، وأعتقد أن في ذلك استسهالاً في التعاطي مع المشكلة السورية بشكل عام ومع الحراك النسوي في سوريا تحديداً. وبشكل عام كان هناك نقاش انفتح ولا أستطيع أن أقول إذا كان مفيداً أم لا، وطرحنا الأسئلة ووضعنا كل شيء على الطاولة وسنرى كيف ستُنقل هذه الأفكار إلى موضع التنفيذ».
وعن الدور الأوروبي، قالت إنها غير راضية عنه لأنه يمكن أن يقوم بدور أكبر و«للأسف الاتحاد الأوروبي يختصر النقاش حول سوريا في مسألة عودة اللاجئين واللاجئات أو دعمهم في المنطقة دون الدفع في اتجاه الحل السياسي ومرحلة انتقالية من دون بشار الأسد».
وعلى هامش الحوار قالت عبلة عماوي، أمين عام المجلس الأعلى للسكان في الأردن، إن هذا المؤتمر مهم جداً لتسليط الضوء على ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي ليقدم الدعم للشعب السوري وبخاصة بالنسبة إلى ملف اللجوء وأيضاً المساهمة في إعادة الإعمار. وأضافت رداً على سؤال حول إمكانية أن يستمر مسلسل المؤتمر حول دعم سوريا والصورة بعد مؤتمر بروكسل: «يمكن ألا يكون هناك (بروكسل 4) أو (بروكسل 5) إذا نجحنا في دعم الشعب السوري في داخل وخارج سوريا خصوصاً في دول الجوار التي تأثرت كثيراً مثل الأردن ولبنان وتركيا».
وتابعت: «نأمل أن يحصل الأردن على دعم كبير لعمل الحكومة الأردنية وخطتها للاستجابة للأزمة السورية». وأشارت إلى أنه من المؤتمرات السابقة حصلت الأردن فقط على 62% من الدعم المطلوب لفتح مدارس وتوفير منظومة صحية وتأهيل السوريين، «ونحن نتحدث عن أكثر من مليون و300 ألف لاجئ على أرض الأردن، 45% منهم أقل من 15 سنة يحتاجون إلى مدارس ورعاية صحية ومساعدة أهاليهم وتمكينهم اقتصادياً».
واستمع المشاركون إلى تجارب تحكي معاناة اللاجئين في الدول المجاورة. وقرر المنظمون منع تصوير الجلسة لتخوف بعض المتحدثين، واستخدم بعضهم أسماء وهمية، وشكك البعض في إمكانية ملاحقته عقب عودته إلى بلاده، وتحدث البعض عن المعتقلين في السجون السورية واستمرار عمليات القصف.
وقال شخص آخر إنه يأمل من المؤتمر دفعاً أكبر لعملية المحاسبة والعدالة في ظل استمرار الغارات التي يقوم بها النظام، و«نطالب الدول الأوروبية بتشكيل محاكم عدالة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ووجود عملية انتقال سياسي وانتخابات، وأيضاً لا بد من وجود لجان مراقبة للسجون السورية التي تضم أكثر من مائة ألف سجين ومنهم مَن يموت تحت التعذيب، وبعض البيوت في حمص تعاني من ميليشيات جاءت من (حزب الله) ومن العراق ومن إيران، إذن لا بد من خروج الميليشيات الطائفية وحماية المدنيين».
وشهدت أولى ورش العمل، أمس (الأربعاء)، مشاركة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني. وجاءت الورشة تحت عنوان «النزوح والحلول المستدامة». وانعقدت ورشة عمل تحت عنوان «توفير الحماية»، وأخرى تحت عنوان «التعليم وحماية الطفل». وبعدها ورشتا عمل، واحدة حول «الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الإقليمي» بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء من دول عربية وأوروبية، منهم ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، ومارتن جاغر وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، والأخرى حول «العدالة والتماسك الاجتماعي في سوريا».
كما شاركت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني، في الفعاليات والتقت مع المجلس الاستشاري النسائي للمنظمات غير الحكومية السورية وجرت مناقشة الدور الذي تلعبه النساء في حل النزاعات. كما التقت موغيريني، على هامش الحوار، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، وبعدها شاركت موغيريني في الجلسة الختامية للحوار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».