حالة الطوارئ الأميركية تخضع لاختبار مجلس الشيوخ اليوم

إدارة ترمب تفاوض على تعديل القانون

يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت اليوم على مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك. في المقابل، يجري البيت الأبيض مفاوضات خاصة مع جمهوريي المجلس لتعديل قانون سلطات الطوارئ الممنوحة للرئيس، ما قد يؤدي إلى إفشال التصويت على قرار الرفض ويؤدي إلى هزيمة مفاجئة للديمقراطيين الذين فازوا بتصويت مجلس النواب ويدفعون به أمام مجلس الشيوخ للفوز بتصويت مماثل.
وأجرى نائب الرئيس مايك بنس اجتماعات مطولة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بهدف إقناعهم باقتراح صاغه السيناتور مايك لي عن ولاية يوتا، يدعو إلى إعادة بعض سلطات الطوارئ إلى الكونغرس، الأمر الذي قد يعطي الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق جرّاء انتقادات ترمب العلنية، بعض الغطاء السياسي.
ورغم أن أوساط البيت الأبيض لم تكشف حتى الساعة ما إذا كان ترمب يدعم هذا التشريع الذي يحد من صلاحياته، فإن إقناع الجمهوريين المعارضين سيشكّل مخرجا له من هزيمة محققة في التصويت على قرار رفض إعلان حالة الطوارئ، ويجبره على استخدام النقض الرئاسي للمرة الأولى في ولايته وتحمّل تداعيات سياسية كبيرة قبيل انتخابات عام 2020.
وعلى الرغم من أن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد أعلنوا بالفعل أنّهم سيصوتون لإلغاء إعلان الرئيس، فقد أشار أحدهم وهو السيناتور توم تيليس عن ولاية نورث كارولينا بعد اجتماعه بنائب الرئيس بنس، إلى أنه قد يغير موقفه إذا توصل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن مراجعة قانون الطوارئ الوطنية. وإذا تمّ ذلك، فسيكون كافيا لقتل التصويت على قرار الرفض في مجلس الشيوخ شرط ألا يعارض أي عضو آخر من الحزب الجمهوري إعلان ترمب أو يغير موقفه.
ومن المتوقع أن يكون التصويت على مراجعة قانون الطوارئ مستقلا عن التصويت على قرار رفض حالة الطوارئ المتوقع اليوم. وركّزت معظم المواجهات الأخيرة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ على تعديل قانون الطوارئ لعام 1976، الذي انتقده المشرّعون باعتباره منح كثيرا من السلطات للرئيس، رغم حذرهم من عدم تجاوزه.
وعبّر كثير من الجمهوريين عن تأييد اقتراح التعديل الذي يدعو إلى تحديد انتهاء إعلان الطوارئ تلقائيا بعد 30 يوما، ما لم يصوت مجلسا الشيوخ والنواب على تمديده. لكن الرئيس لا يزال متشككا في هذا التعديل، واقترح إجراء تعديلات لتقليل تأثيره على سلطاته، بحسب مصادر من الكونغرس ومسؤولين آخرين.
وتداولت بعض الأوساط أن الرئيس يسعى إلى إطالة فترة الثلاثين يوما، وهو ما بحثه بنس في اجتماع الثلاثاء، حيث اقترح أن تكون المدة 30 يوما تشريعيا، ما يمنحه مدة زمنية طويلة نسبيا. كما أن التعديل لن يؤثر على إعلان الطوارئ الحالي، بل على الإعلانات المستقبلية، بما في ذلك الإعلانات التي قد تصدر عن ترمب خلال فترة رئاسته.
ورغم أن المفاوضات لا تزال جارية للاتفاق على طبيعة التعديلات المقترحة على قانون الطوارئ، فإن ترمب يركز بشكل أكبر على الحد من انشقاق المزيد من الأعضاء الجمهوريين وضمان عدم وصول العدد إلى ثلثي أعضاء المجلس، ما يمكّنهم من تجاوز الفيتو الرئاسي.
وبالإضافة إلى ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يعارضون بشدة إعلان حالة الطوارئ، وهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية ماين وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا وراند بول عن ولاية كنتاكي، تحدثت مصادر سياسية عن أن هناك ما بين 7 و15 جمهوريا ما زالوا معارضين، وهناك كثير منهم يشعر بالإحباط والقلق إزاء السابقة التي أقدم عليها ترمب، حتى لو تم تغيير قانون الطوارئ الذي أُقر عام 1976.
وكان ترمب قد أعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك بعد أن رفض الكونغرس منحه التمويل الذي طلبه لبناء الجدار، الأمر الذي مكّنه من الحصول على أموال من وزارات ووكالات حكومية أخرى، على رأسها وزارة الدفاع.
واعتبر كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن الأمر يشكّل انتهاكا للفصل بين السلطات الذي يمنح الكونغرس سلطة الإنفاق الحكومي. كما عبّروا عن قلقهم من السابقة التي يمكن أن تسمح أيضا للرؤساء الديمقراطيين في المستقبل أن يعلنوا عن حالات طوارئ وطنية في أي قضية.
لكن ترمب رفض هذه المخاوف، وغرد على حسابه بـ«تويتر» قائلا إن «الجمهوريين يمكنهم إجراء تصويت سهل للغاية هذا الأسبوع، على قضية إيجابية بنسبة 80 في المائة تتعلق بأمن الحدود والجدار وإيقاف الجريمة والمخدرات وما إلى ذلك، وليس على السابقة الدستورية. الديمقراطيون متحدون مائة في المائة، وكالعادة، على قضية 20 في المائة من الحدود المفتوحة والجريمة.... كونوا أقوياء».