جولة ماكرون الأفريقية... هموم سياسية واستراتيجية والبحث عن شراكات اقتصادية

باريس تريد أن تنافس بكين وتبحث عن مواطئ قدم جديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
TT

جولة ماكرون الأفريقية... هموم سياسية واستراتيجية والبحث عن شراكات اقتصادية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

من بين الدول الثلاث التي زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولته بشرق أفريقيا تباعاً، جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، وحدها جيبوتي كانت مستعمرة فرنسية، بعكس إثيوبيا التي كانت خاضعة لإيطاليا وكينيا التي استعمرتها بريطانيا لعقود طويلة. ولكن هذا التمايز التاريخي لا يمنع باريس من السعي للوجود في البلدان الثلاثة، والدفاع عن مصالحها التقليدية في جيبوتي، وتوثيق العلاقات مع إثيوبيا، وفتح مجالات جديدة مع كينيا، محطة ماكرون الأخيرة في أفريقيا، قبل العودة اليوم إلى باريس.
والخيط الجامع بينها هو استشعار فرنسا التهديد الذي يمثّله النفوذ الصيني في شرق أفريقيا في إطار سعي بكين لبناء محطات في برنامجها الدولي المسمى «طريق الحرير». وإذا كان النفوذ الفرنسي التقليدي الآتي من مرحلة الاستعمار يتركز في شمال أفريقيا وبلدان الساحل وبعض بلدان أفريقيا الغربية، فإن طموح باريس اليوم يتجه أيضاً نحو أفريقيا الشرقية، لما لذلك من أهمية اقتصادية ولكن أيضاً سياسية وعسكرية لقربها من البحر الأحمر، وتجاورها مع منطقة الخليج.
يُضاف إلى ذلك كله أن هذه المنطقة تعاني من الإرهاب الذي انطلق مع مجموعة «الشباب» من الصومال، وضرب أخيراً في قلب العاصمة الكينية. ووفق ما نقل عن الرئيس الفرنسي في حديث لمجموعة من الصحافيين المرافقين له، فإن المنطقة المذكورة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي: التحدي الديموغرافي، والتحدي الإرهابي الإسلاموي، وتحدي التنمية.
وفي عرضه لـ«الأوراق» التي تمتلكها باريس، القادرة على استخدامها من أجل تعزيز حضورها ونفوذها، فقد شدد إيمانويل ماكرون على أنه ليس لفرنسا «ماضٍ استعماري» فيها، وبالتالي يمكن النظر إليها على أنها «شريك أفضل مما هو وضعها في مناطق أفريقية أخرى».
يعي ماكرون هذه التحديات أكثر ممن سبقه إلى قصر الإليزيه، والدليل على ذلك أن أياً من الرؤساء الفرنسيين لم يطأ أرض كينيا التي حازت على استقلالها في عام 1963، كما أن آخر زيارة رئاسية لإثيوبيا تعود لعام 1966 أيام الجنرال ديغول. وإلى جانب البعد التاريخي، فإن ماكرون يعتبر أن بلاده «يمكن أن تكون (ندّاً) للصين» التي تستثمر المليارات شرق أفريقيا، كما تفعل مثلا في جيبوتي حيث بنت لها قاعدة عسكرية لا تبعد كثيراً عن القاعدة العسكرية الفرنسية الجوية - البحرية التي هي الأكبر لفرنسا، ولا عن القاعدة الأميركية التي تؤوي 4000 رجل. ومن القاعدة الأميركية، تنطلق الطائرات من غير طيار التي تضرب مواقع في اليمن أو في الصومال. وتبين هذه العناصر الأهمية المتصاعدة التي اكتسبتها جيبوتي. ومن القاعدة الفرنسية تنطلق القطع البحرية المولجة ضمان أمن المنطقة ومحاربة التهريب والقرصنة. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في جيبوتي، شدد ماكرون على هذا الجانب، إذ اعتبر أن جيبوتي «لعبت دوراً رئيسياً في الدفع إلى توفير الأمن في الصومال ونرغب في الاستمرار في تعاوننا».
بيد أن باريس تشعر خصوصاً بالقلق إزاء نمو الحضور الصيني فيها عسكرياً ولكن أيضاً اقتصادياً وتجارياً. لذا، فإن ماكرون دافع عن إقامة «شراكة متوازنة»، أي «بعكس الشراكات التي تعتمدها الصين»، وتكون «محترمة» للطرف الآخر وهو ما لا تفعله بكين التي تتهمها باريس ضمناً بـ«استرهان» شركائها من خلال الديون المقدمة والاستثمارات الكبيرة التي لا يستطيع الأفارقة تحمل أعبائها، ومثال ذلك خط السكة الحديد الذي أقامته الصين بين جيبوتي وأديس أبابا في عام 2016، واستثماراتها الكبرى في البنى التحتية والقاعدة العسكرية في 2017. وفي مسعى لاستعادة الوقت الضائع، وقعت في جيبوتي اتفاقيات اقتصادية وثقافية ودفاعية.
في محطته الإثيوبية، حط ماكرون أولاً في منطقة لاليبيلا التاريخية المعروفة باحتضانها كنائس المسيحيين الأوائل في إثيوبيا الموجودة على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني والمعرضة للضياع بسبب العوامل الطبيعية.
وطلبت أديس أبابا مساعدة فرنسا لترميميها وصيانتها وهو ما كان موضوع اتفاق فرنسي - إثيوبي. لكن الجانب التراثي الثقافي لم يكن سوى جزء من التعاون الذي تريده باريس موسعاً وشاملاً للجوانب الاقتصادية والعسكرية والدفاعية. وتسعى باريس لبناء علاقات وثيقة مع بلد عدد سكانه يربو على مائة مليون وبعد عقود من الانغلاق والحكم الستاليني، فإنه يسعى إلى الانفتاح.
ويريد ماكرون بناء علاقة قوية مع رئيس وزرائها أبيي أحمد الذي استقبله في باريس خريف العام الماضي، ويرى فيه مسؤولاً واعداً حيث شكل حكومة تضم كل المكونات، وأبرم السلام مع إريتريا وأطلق الاقتصاد من عقاله. وأشار ماكرون للدور الذي لعبه في «تهدئة» النزاعات العرقية والدينية ولدور بلاده الريادي في القرن الأفريقي. وباختصار، فإن ماكرون يرى فيه «رجل الدولة» الأفريقي الذي يريد التعاون معه. ولعل أكبر نجاح له في إثيوبيا هو توقيع البلدين على اتفاق دفاعي إضافة إلى اتفاقات أخرى ثقافية واقتصادية، وكلها تؤشر لقيام علاقات أوثق في المستقبل.
تبقى المحطة الكينية التي تنتهي اليوم ولها بُعدان: الأول ثنائي والآخر عالمي، إذ إن ماكرون والرئيس الكيني أوهورو كيناتا سيترأسان اجتماع «قمة الكوكب الواحد» الخاص بالتغيرات المناخية في أفريقيا، كما يشارك ماكرون في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة.
إلا أن أهمية زيارة ماكرون لنيروبي تجارية بالدرجة الأولى، وتمثل ذلك بتوقيع عقود ثنائية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات يورو. وأمس، كشف الرئيسان عن آخر نموذج من سيارة «بيجو 3008» منتجة محلياً بشراكة بين فرنسا وكينيا، وهي تعكس أفاق التعاون الواعدة بين الجانبين. وتشمل العقود قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتعليم والتنمية المستدامة.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.