جولة ماكرون الأفريقية... هموم سياسية واستراتيجية والبحث عن شراكات اقتصادية

باريس تريد أن تنافس بكين وتبحث عن مواطئ قدم جديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

من بين الدول الثلاث التي زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولته بشرق أفريقيا تباعاً، جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، وحدها جيبوتي كانت مستعمرة فرنسية، بعكس إثيوبيا التي كانت خاضعة لإيطاليا وكينيا التي استعمرتها بريطانيا لعقود طويلة. ولكن هذا التمايز التاريخي لا يمنع باريس من السعي للوجود في البلدان الثلاثة، والدفاع عن مصالحها التقليدية في جيبوتي، وتوثيق العلاقات مع إثيوبيا، وفتح مجالات جديدة مع كينيا، محطة ماكرون الأخيرة في أفريقيا، قبل العودة اليوم إلى باريس.
والخيط الجامع بينها هو استشعار فرنسا التهديد الذي يمثّله النفوذ الصيني في شرق أفريقيا في إطار سعي بكين لبناء محطات في برنامجها الدولي المسمى «طريق الحرير». وإذا كان النفوذ الفرنسي التقليدي الآتي من مرحلة الاستعمار يتركز في شمال أفريقيا وبلدان الساحل وبعض بلدان أفريقيا الغربية، فإن طموح باريس اليوم يتجه أيضاً نحو أفريقيا الشرقية، لما لذلك من أهمية اقتصادية ولكن أيضاً سياسية وعسكرية لقربها من البحر الأحمر، وتجاورها مع منطقة الخليج.
يُضاف إلى ذلك كله أن هذه المنطقة تعاني من الإرهاب الذي انطلق مع مجموعة «الشباب» من الصومال، وضرب أخيراً في قلب العاصمة الكينية. ووفق ما نقل عن الرئيس الفرنسي في حديث لمجموعة من الصحافيين المرافقين له، فإن المنطقة المذكورة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي: التحدي الديموغرافي، والتحدي الإرهابي الإسلاموي، وتحدي التنمية.
وفي عرضه لـ«الأوراق» التي تمتلكها باريس، القادرة على استخدامها من أجل تعزيز حضورها ونفوذها، فقد شدد إيمانويل ماكرون على أنه ليس لفرنسا «ماضٍ استعماري» فيها، وبالتالي يمكن النظر إليها على أنها «شريك أفضل مما هو وضعها في مناطق أفريقية أخرى».
يعي ماكرون هذه التحديات أكثر ممن سبقه إلى قصر الإليزيه، والدليل على ذلك أن أياً من الرؤساء الفرنسيين لم يطأ أرض كينيا التي حازت على استقلالها في عام 1963، كما أن آخر زيارة رئاسية لإثيوبيا تعود لعام 1966 أيام الجنرال ديغول. وإلى جانب البعد التاريخي، فإن ماكرون يعتبر أن بلاده «يمكن أن تكون (ندّاً) للصين» التي تستثمر المليارات شرق أفريقيا، كما تفعل مثلا في جيبوتي حيث بنت لها قاعدة عسكرية لا تبعد كثيراً عن القاعدة العسكرية الفرنسية الجوية - البحرية التي هي الأكبر لفرنسا، ولا عن القاعدة الأميركية التي تؤوي 4000 رجل. ومن القاعدة الأميركية، تنطلق الطائرات من غير طيار التي تضرب مواقع في اليمن أو في الصومال. وتبين هذه العناصر الأهمية المتصاعدة التي اكتسبتها جيبوتي. ومن القاعدة الفرنسية تنطلق القطع البحرية المولجة ضمان أمن المنطقة ومحاربة التهريب والقرصنة. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في جيبوتي، شدد ماكرون على هذا الجانب، إذ اعتبر أن جيبوتي «لعبت دوراً رئيسياً في الدفع إلى توفير الأمن في الصومال ونرغب في الاستمرار في تعاوننا».
بيد أن باريس تشعر خصوصاً بالقلق إزاء نمو الحضور الصيني فيها عسكرياً ولكن أيضاً اقتصادياً وتجارياً. لذا، فإن ماكرون دافع عن إقامة «شراكة متوازنة»، أي «بعكس الشراكات التي تعتمدها الصين»، وتكون «محترمة» للطرف الآخر وهو ما لا تفعله بكين التي تتهمها باريس ضمناً بـ«استرهان» شركائها من خلال الديون المقدمة والاستثمارات الكبيرة التي لا يستطيع الأفارقة تحمل أعبائها، ومثال ذلك خط السكة الحديد الذي أقامته الصين بين جيبوتي وأديس أبابا في عام 2016، واستثماراتها الكبرى في البنى التحتية والقاعدة العسكرية في 2017. وفي مسعى لاستعادة الوقت الضائع، وقعت في جيبوتي اتفاقيات اقتصادية وثقافية ودفاعية.
في محطته الإثيوبية، حط ماكرون أولاً في منطقة لاليبيلا التاريخية المعروفة باحتضانها كنائس المسيحيين الأوائل في إثيوبيا الموجودة على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني والمعرضة للضياع بسبب العوامل الطبيعية.
وطلبت أديس أبابا مساعدة فرنسا لترميميها وصيانتها وهو ما كان موضوع اتفاق فرنسي - إثيوبي. لكن الجانب التراثي الثقافي لم يكن سوى جزء من التعاون الذي تريده باريس موسعاً وشاملاً للجوانب الاقتصادية والعسكرية والدفاعية. وتسعى باريس لبناء علاقات وثيقة مع بلد عدد سكانه يربو على مائة مليون وبعد عقود من الانغلاق والحكم الستاليني، فإنه يسعى إلى الانفتاح.
ويريد ماكرون بناء علاقة قوية مع رئيس وزرائها أبيي أحمد الذي استقبله في باريس خريف العام الماضي، ويرى فيه مسؤولاً واعداً حيث شكل حكومة تضم كل المكونات، وأبرم السلام مع إريتريا وأطلق الاقتصاد من عقاله. وأشار ماكرون للدور الذي لعبه في «تهدئة» النزاعات العرقية والدينية ولدور بلاده الريادي في القرن الأفريقي. وباختصار، فإن ماكرون يرى فيه «رجل الدولة» الأفريقي الذي يريد التعاون معه. ولعل أكبر نجاح له في إثيوبيا هو توقيع البلدين على اتفاق دفاعي إضافة إلى اتفاقات أخرى ثقافية واقتصادية، وكلها تؤشر لقيام علاقات أوثق في المستقبل.
تبقى المحطة الكينية التي تنتهي اليوم ولها بُعدان: الأول ثنائي والآخر عالمي، إذ إن ماكرون والرئيس الكيني أوهورو كيناتا سيترأسان اجتماع «قمة الكوكب الواحد» الخاص بالتغيرات المناخية في أفريقيا، كما يشارك ماكرون في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة.
إلا أن أهمية زيارة ماكرون لنيروبي تجارية بالدرجة الأولى، وتمثل ذلك بتوقيع عقود ثنائية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات يورو. وأمس، كشف الرئيسان عن آخر نموذج من سيارة «بيجو 3008» منتجة محلياً بشراكة بين فرنسا وكينيا، وهي تعكس أفاق التعاون الواعدة بين الجانبين. وتشمل العقود قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتعليم والتنمية المستدامة.