السيارات الصغيرة.. المحطة الجديدة لحملات ضبط «كفاءة الطاقة» في السعودية

«التجارة والصناعة» تبدأ مراقبة المعارض للتأكد من مدى الالتزام وكالات السيارات بالمواصفات الحديثة

نموذج لبطاقة «اقتصاد الوقود» الواجب توفرها للسيارات المعروضة للبيع («الشرق الأوسط»)

تبدأ السعودية تحركاتها نحو ضبط بوصلة استهلاك الوقود في المركبات الصغيرة، إذ تشرع وزارة التجارة والصناعة، أخيرا، في تنفيذ حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسة، للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة مختصة باقتصاد الوقود. وأنهى المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إعداد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، توضح مدى صحة المعلومات الواردة فيها بمواصفات المركبة.
أمام ذلك، قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين، الأولى اعتبارا من شهر أغسطس (آب) الحالي وتشمل صالات عرض السيارات، والأخرى اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل تشمل جميع المركبات الواردة. وتبيّن البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث جرى تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات: (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيئ، وسيئ جدا)، فيما تحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة، منها: (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود، عدد الكيلومترات، وحجم اللترات). وبحسب معلومات حديثة، يستأثر قطاع النقل بما نسبته 25 في المائة من استهلاك السعودية من الطاقة الأولية، فيما يعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى السعودية منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية. ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، جرى إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتبارا من أغسطس الحالي.
كما ألزمت «التجارة والصناعة» المصنّعين بتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المائة سنويا، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى السعودية وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حاليا مع وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على تحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توافره في محطات الوقود داخل المدن.
كما يجري العمل حاليا على إعداد منظومة متكاملة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.