رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف: سنتقاسم لقمة العيش

وزيرا الخارجية والمالية يلتقيان أبو الغيط لتفعيل «شبكة الأمان المالية»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، محمد أشتية، إنه سيعمل على تقاسم لقمة العيش بين الجميع في الأزمة المالية الحالية، متعهدا أن يضع خطة حكومية للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف أشتية وهو عضو لجنة مركزية لحركة فتح: «أدرك صعوبة الظرف السياسي والاقتصادي، في ظل الحرب المالية التي تشنها لولايات المتحدة وإسرائيل ضدنا لدفعنا لقبول مسار سياسي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، هذه الحرب عنوانها الابتزاز، ولكن نحن لن نقبل الابتزاز المالي بأي شكل من الأشكال».
وتابع في حديث للإذاعة الرسمية: «مثلما هزمنا نتنياهو في بوابات القدس، فنحن قادرون على أن نصبر قليلاً كي نخرج من عنق الزجاجة، وقدرنا أن نصبر على هذه الأرض وألا نستسلم».
وأكد أشتية مجددا أن السلطة أعادت إلى إسرائيل جميع أموال العوائد الضريبية بعدما اقتطعت جزءا منها، وهو ما تسبب في أزمة حادة للسلطة. وأردف: «الأمر غير متعلق بحجم الأموال، إسرائيل تجبيها عنا، ولا يحق لها اقتطاع أي قرش».
وكانت السلطة الفلسطينية ردت هذا الشهر جميع أموال المقاصة إلى إسرائيل وتقدر بنحو 800 مليون شيقل بعد خصم إسرائيل 42 مليون شيقل مقابل الأموال التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى.
ورفضت السلطة القرار ودفعت هذا الشهر أموالا لعائلات «الشهداء والأسرى» وقالت إنها لن تتخلى عنهم نهائيا ثم دفعت نصف راتب للبقية.
ويعد الوضع المالي التحدي الأول أمام حكومة أشتية التي انطلقت مشاوراتها فورا
ويفترض أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمعت مساء أمس من أجل مناقشة أمر الحكومة. وقال أشتيه إن المشاورات ستشمل الجميع، والحكومة للكل الفلسطيني، وستشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والفصائل وحركة فتح وكل من له علاقة بالكل الوطني، والأبواب مفتوحة للجميع للمشاركة.
وتشكل أموال المقاصة الدخل الأكبر للسلطة، ما خلق أزمة مالية حادة. ويتوقع أن تستمر أزمة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد الانتخابات البرلمانية التي تجرى في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل. ويحتاج تشكيل الحكومة إلى أسابيع طويلة بعد ذلك.
ويقول الفلسطينيون إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على الالتزامات المالية للسلطة، وسيرفع العجز في موازنة السلطة من 450 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. ويفترض أن تبدأ السلطة سلسلة إجراءات لمواجهة العجز المحتمل تتعلق بصرف جزء من الرواتب وإطلاق خطة تقشفية.
وإضافة إلى الخطوات المالية، طلبت السلطة من الجامعة العربية تفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة مائة مليون دولار، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والعمل مع فرنسا لتعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي إضافة إلى الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب.
وبدأت وزارة المالية الفلسطينية تطبيق خطة تقوم على الاقتراض من البنوك وزيادة الإيرادات المحلية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس البنك الإسلامي للتنمية في عمان كما التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة محافظ البنك المركزي الأردني، بصفته مشرفا على نحو 7 بنوك عاملة في الأراضي الفلسطينية.
والتقى بشارة أمس كذلك أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى جانب وزير الخارجية رياض المالكي. وأطلع بشارة، الأمين العام على الأرقام المالية الخطيرة في فلسطين، بعد اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.
وطالب المالكي بضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والاجتماعات الوزارية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، مؤكدا ضرورة أن تكون جادة وأكثر التزاما في هذه المرحلة من قبل الدول للإيفاء بالتزاماتها حيال شبكة الأمان المالية نتيجة قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد المالكي أن الأمين العام أبو الغيط سيرسل رسائل إلى وزراء الخارجية ووزراء المالية العرب، ليحثهم على الالتزام والوفاء بتغطية الشبكة المالية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، لوضعهم في صورة خطورة ما تقوم به إسرائيل والآثار المترتبة على هذه الخطوات.
إلى ذلك, أكد وزير الخارجية، ضرورة التواصل مع الأردن، والمغرب، ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأخرى في المرحلة المقبلة، لكي تأخذ مواقف حيال ما تقوم به إسرائيل من الدفع تجاه حرب دينية والاعتداءات على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مضيفا أن اللقاء مع الأمين العام تطرق أيضا للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الحالي، وضرورة أن تكون تلك الرسائل مسبقة من أجل أن يحضر وزراء المالية والخارجية العرب ويكون لديهم ردود بخصوص تلك المطالبات على أن يتم رفعها للقمة القادمة.
وأضاف: «هناك مشاريع قرارات سترفع للقمة بشأن تلك المطالبات ومداخلة الأمين العام ستكون واضحة ومهمة حيال تلك القضية، وبالتالي سنحاول العمل جاهدا خلال قمة تونس على البعد الفلسطيني والقضية الفلسطينية وما آلت إليه الأوضاع الأخيرة، ويجب التأكيد على أن تلك الخطوات تأتي في سياق ما يتم التحضير له بما يسمى بصفقة القرن وما تمارسه إسرائيل الآن هو تسويق لها وهي في غاية الخطورة».
ولفت المالكي إلى أن الرئيس محمود عباس وجه الدعوة للرئيس البرازيلي لزيارة فلسطين، مشيرا إلى أننا لا نعتقد أن يقدم الرئيس البرازيلي على خطوة نقل السفارة، خاصة أن هناك الكثير من الجهات البرازيلية ذات العلاقة بما فيها وزيرة الزراعة، ورجال الأعمال، الذين أشاروا إلى خطورة اتخاذ القدوم بتلك الخطوة في نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس وتداعياتها على العلاقات العربية في البعد التجاري، مؤكداً على ضرورة أن يقوم وزراء الخارجية العرب بإرسال رسائل إلى الجانب البرازيلي لحثهم على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.