قانون جديد في دبي لتعديل بعض أحكام المركز المالي

يقوم على تبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية

مركز دبي المالي العالمي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونا بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي، حيث يعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004 وعددا من قوانين مركز دبي المالي العالمي، فيما يصبح نافذا ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 أغسطس (آب) الحالي، حيث يدخل تغييرات مهمة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تقوم التعديلات بتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات.
وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية - تبعا لهذه التعديلات - القرارات الابتدائية كافة وفقا لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل، فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة، ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.
ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية - التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية - حيث تقوم بدورها «الهيئة القانونية للأسواق المالية، وتعزز التعديلات أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، فيما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة، علما بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حاليا صلاحية سحب التراخيص.
وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر تعديلات عدة منها وضع نظام لتسجيل مديري التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين، إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.
ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى «صناديق المستثمرين المؤهلين» والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار على ألا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا.
وتشكل هذه الفئة إضافة قيمة لفئات الصناديق المتوفرة حاليا في مركز دبي المالي العالمي كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صمم خصيصا ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.
وقال إيان جونسون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في الإمارة، كما تشكل خطوة مهمة في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارات والطعن فيها.
وأوضح جونسون، أن هذه التعديلات تعزز أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية وتطور الإشراف التنظيمي على المدققين وتقدم فرصا جديدة لمديري الصناديق وللمستثمرين، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعتبر مرغوبة ومناسبة بما يخدم تطور مركز دبي المالي العالمي الذي اكتسب عقدا من الخبرة في إدارة مركز مالي ناجح، منوها بأن التعديلات تضمن التحديث المستمر للتنظيم بما يعكس أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن التعديلات كافة على قوانين مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بها على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي تصبح نافذة ابتداء من يوم الخميس 21 من شهر أغسطس الحالي هي متوفرة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.