نمو قياسي غير متوقع للطلب على سندات الدين العام الروسي

خبراء: مستثمرو فنزويلا وجدوا فيها ملاذاً آمناً

نمو قياسي غير متوقع للطلب على سندات الدين العام الروسي
TT

نمو قياسي غير متوقع للطلب على سندات الدين العام الروسي

نمو قياسي غير متوقع للطلب على سندات الدين العام الروسي

أثار إعلان البنك المركزي الروسي عن إقبال غير مسبوق خلال الشهر الماضي على سندات الدين العام من جانب المستثمرين الأجانب، تساؤلات عدة في أوساط المحللين الاقتصاديين، ولا سيما أن هذا التطور جاء في وقت يفترض فيه أن يكون الإقبال الخارجي على السندات الروسية محدوداً بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية.
ورجح مصرفيون روس، فضلوا عدم الكشف عن أنفسهم، أن الأمر مرتبط بالأزمة التي يواجهها نظام حكم الرئيس مادورو في فنزويلا، وأن مستثمرين فنزويليين كانوا خلف نمو الطلب الخارجي على السندات الروسية، التي وجدوا فيها «ملاذاً» آمناً لتهريب المبالغ التي حصلوا عليها جراء عمليات بيع جزء من الذهب من العقوبات الأميركية.
وفي تقريره الشهري حول «سيولة القطاع المصرفي الروسي»، قال البنك المركزي الروسي في 12 مارس (آذار) الحالي، إن المستثمرين الأجانب اشتروا خلال يوم واحد في نهاية فبراير (شباط) الماضي سندات دين عام روسي بقيمة 28.5 مليار روبل (450 مليون دولار)، ولفت التقرير إلى أن هذا مؤشر قياسي خلال عام ونصف عام. ولأول مرة منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في السندات الروسية من 24.4 حتى 25 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي، ومن ثم حتى 25.5 في المائة في فبراير.
وحسب تصنيف وكالة «بلومبيرغ» احتلت السندات الحكومية الروسية المرتبة الأولى بين الدول النامية من حيث الربحية للمستثمرين، ويمكن الحصول منها على أرباح بنسبة 8.5 في المائة سنوياً، بينما لم تزد أرباح سندات الدين العام المكسيكية على سبيل المثال عن 6.3 في المائة، والتركية بنسبة 5.2 في المائة، بينما كانت أرباح السندات في الدول النامية الأخرى أقل من ذلك.
وفي تقرير، تناولت فيه هذا الإقبال القياسي من جانب المستثمرين الخارجيين على السندات الروسية، رغم المخاوف من عقوبات أميركية متشددة تشمل بما في ذلك قيوداً على السندات الروسية، قالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن المحللين لاحظوا «أثراً فنزويلياً» في هذا الوضع، ونقلت عن 3 محللين ماليين من مصارف روسية، يتعقبون تداولات سندات الدين العام، قولهم إن «شراء مستثمرين من فنزويلا سندات الدين العام، قد يكون سبب النمو الملموس للطلب عليها في نهاية فبراير». وقال أحد المحللين الثلاثة، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إن «المستثمرين غير المقيمين، الذي اشتروا حصة كبيرة من السندات الروسية، على الرغم من تهديدات العقوبات الجديدة، ربما يكونون من فنزويلا، ويحاولون تشكيل محفظة استثمارية للحفاظ على مدخراتهم» خشية من العقوبات الأميركية. وأكد محلل آخر أن «الاهتمام بسندات الدين العام الروسية كان بالدرجة الأولى من جانب المستثمرين الفنزويليين، نظراً لأن عدم استقرار الوضع سياسياً واقتصادياً في فنزويلا بات مسألة واضحة في فبراير».
دور الاستثمارات الفنزويلية في نمو الطلب على السندات الروسية أمر لم يستبعده كذلك ريتشارد سيغال، كبير المحللين، المتخصص بأسواق الدول النامية في مؤسسة «مانيولايف أسيت مانجمنت» العالمية للاستثمارات، وقال إن عمليات شراء فنزويلا للسندات الروسية أمر محتمل جداً أنه جرى، بما في ذلك على حساب الأموال التي تم تحصيلها بعد بيع جزء من الذهب الفنزويلي.
وتتهم المعارضة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببيع 73 طناً من الذهب عام 2018 لعدد من الدول. وفي نهاية فبراير الماضي، كشفت «رويترز» عن سحب 8 أطنان إضافية من الذهب من خزينة البنك المركزي في كاراكاس لبيعها خارج البلاد.
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» الروسية، قالت في وقت سابق، إن طائرة شحن روسية من طراز «بوينغ 757» قامت بنقل جزء من الذهب الفنزويلي من روسيا وباعته لواحدة من الدول، ونقلت قيمته بالدولار الأميركي إلى كاراكاس. وأشارت إلى أن طائرة الشحن قامت بأول رحلة كهذه في 18 أو 19 يناير الماضي، وبعد 10 أيام قامت بالرحلة الثانية، وحطت يوم 30 يناير في كاراكاس، في إشارة إلى أنها قامت بتسليم ثمن الذهب إلى حكومة مادورو، الذي أعلن بعد تلك الرحلات عن تخصيص مليار دولار لتحسين المدن في البلاد.
ويقدر المجلس العالمي للذهب امتلاك فنزويلا 161.2 طناً من الذهب، الذي يشكل 76.6 في المائة من إجمالي احتياطياتها الدولية. وتحتفظ كاراكاس بنحو 30 طناً من الذهب في البنك المركزي الروسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.