صندوق النقد يحذر اليونان من مخاطر مالية ويثني على النمو

طالب أثينا بالاستمرار في السياسة الإصلاحية

طالب صندوق النقد الدولي اليونان بالإبقاء على سياسة الإصلاح التي تنتهجها من أجل المحافظة على استقرار الاقتصاد. مشيرا إلى أن البنوك اليونانية تحتاج إلى المزيد من رؤوس الأموال، ومحذرا في ذات الوقت من أن الاقتصاد اليوناني يواجه مخاطر كثيرة.
وقال الصندوق مساء الثلاثاء في واشنطن إنه على الرغم من أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي في اليونان بدأت تتسارع، فإن الاقتصاد لا يزال يعاني من مخاطر ونقاط ضعف. ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يراجع فيها الصندوق الوضع الاقتصادي لليونان منذ انتهاء برنامج المساعدة الاقتصادي في أغسطس (آب) الماضي.
وأوضح الصندوق أن المخاطر الهبوطية، سواء من التحديات القانونية والإجراءات المالية السابقة والقرارات الأخيرة لسياسة سوق العمل، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات قد تزايدت، مسلطا الضوء على القطاع المصرفي الضعيف باعتباره تهديداً للنمو الاقتصادي.
ويتوقع الصندوق تزايد الناتج الاقتصادي اليوناني هذا العام بنسبة 2.4 في المائة، والعام المقبل بنسبة 2.2 في المائة. وأوضح أن اليونان دخلت في الوقت الحالي فترة من النمو الاقتصادي تضعها من بين الدول الأفضل أداءً في منطقة اليورو.
ولكن في ذات الوقت، يعتقد الصندوق أن اليونان تواجه مخاطر بشكل خاص فيما يتعلق بالمليارات التي اقترضتها أثينا، وهي القروض المعرضة للإلغاء، حيث إن هذه القروض تمثل عبئا ثقيلا على البنوك اليونانية. كما حذر البنك في السياق ذاته من سياسة الهدايا الانتخابية، وذلك في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام في اليونان.
وطبقاً للتقرير، فإن البنوك اليونانية تحتاج لزيادة رأس المال وهو ما يمكن أن يتم عن طريق إصدار أسهم أو الطرح غير المخفف في الأسواق الخاصة (بيع حصة ملكية موجود بالفعل وليست جديدة). ويشير التقرير إلى أن الأموال الكبيرة المتاحة لدى الحكومة تعني أنها تستطيع خدمة ديونها حتى نهاية عام 2022 دون أي تمويل إضافي من السوق عند الحاجة.
وكانت اليونان أنهت في العام الماضي برنامج إنقاذ استمر 8 سنوات، وتحاول في الوقت الراهن اختبار قدرتها على العمل دون أن يقوم الدائنون بإملاء السياسات على البلاد.
وانتقد خبراء الصندوق بشكل خاص زيادة الحد الأدنى للأجور في اليونان بنسبة 11 في المائة ليصبح 650 يورو شهريا، وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة اليونانية في فبراير (شباط) الماضي. ورأى الخبراء أنه كان على الحكومة بدلا من اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي يمكن أن تؤدي لارتفاع البطالة وتراجع القدرة التنافسية، أن توفر مناخا يساعد على انتعاش الاقتصاد.