«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات
TT

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

قالت شركة «إس كيه للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية، التابعة لمجموعة «إس كيه»، أمس، إنها فازت إلى جانب شركة إنشاءات صينية، بصفقة بقيمة 420 مليون دولار لإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ طول الخط نحو 139 كيلومتراً من منطقتي الرويس والغويفات على الحدود بين الإمارات والسعودية، وهو جزء من المرحلة الثانية لمشروع شبكة قطارات الاتحاد التي يبلغ طولها 605 كيلومترات من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي للبلاد.
وسيتولى الكونسرتيوم (اتحاد الشركات) الكوري الجنوبي - الصيني جميع أعمال التصميم والبناء والأعمال المدنية لخط السكك الحديدية. وتبلغ حصة «إس كيه» للهندسة في المشروع 42.5 في المائة، حسبما ذكرت الشركة، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من المشروع في غضون 46 شهراً. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة بناء كورية جنوبية بعقد رئيسي في مشروع إنشاء السكك الحديدية في الشرق الأوسط.
ويعتبر الإعلان عن ترسية العقد خطوة رئيسية في مسار شركة الاتحاد للقطارات نحو تحقيق هدفها في إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة وفاعلة من حيث التكلفة، وفقاً لما ذكره الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.
وأضاف: «إن إطلاق الحزمة الأولى التي تمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية يمهد الخطى للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد نقلة نوعية في قطاع النقل بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على إنشاء شبكة متكاملة تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتوفر حلولاً متميزة لحركة الشحن؛ مما يعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لوجيستياً عالمياً».
وأكد، أن الشركة تعمل بشكل سريع وضمن خطوات مدروسة لترسية المشروع الممتد من الغويفات إلى ميناء الفجيرة، وذلك في غضون الأشهر المقبلة.
وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية على القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسية والفرعية، وربط الحزمة الأولى من المرحلة الثانية من الشبكة التي ستضم مساراً مزدوجاً، يستخدم في بنائه 1.3 مليون طن من الحصى، وأكثر من 400 ألف من العوارض الخرسانية، و33 ألف طن من قضبان الحديد.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو (حزيران) من عام 2009، لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع للإمارات، وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على ثلاث مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، التي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى، حيث بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس بالفعل منذ سبتمبر (أيلول) 2013، وستربط المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية بمدينة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي، وستمتد هذه الشبكة لتصل للحدود السعودية والعمانية.
وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر بـ1200 كيلومتر؛ لتدفع عجلة النمو الاقتصادي ومعززة من واقع التنمية الاجتماعية المستدامة. وعند اكتمال المشروع سوف تغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجيستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفاعلة ومستدامة من شأنها ربط جميع مناطق دولة الإمارات بدول مجاورة في مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما ذكرته الشركة.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.