«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات
TT

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

قالت شركة «إس كيه للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية، التابعة لمجموعة «إس كيه»، أمس، إنها فازت إلى جانب شركة إنشاءات صينية، بصفقة بقيمة 420 مليون دولار لإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ طول الخط نحو 139 كيلومتراً من منطقتي الرويس والغويفات على الحدود بين الإمارات والسعودية، وهو جزء من المرحلة الثانية لمشروع شبكة قطارات الاتحاد التي يبلغ طولها 605 كيلومترات من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي للبلاد.
وسيتولى الكونسرتيوم (اتحاد الشركات) الكوري الجنوبي - الصيني جميع أعمال التصميم والبناء والأعمال المدنية لخط السكك الحديدية. وتبلغ حصة «إس كيه» للهندسة في المشروع 42.5 في المائة، حسبما ذكرت الشركة، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من المشروع في غضون 46 شهراً. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة بناء كورية جنوبية بعقد رئيسي في مشروع إنشاء السكك الحديدية في الشرق الأوسط.
ويعتبر الإعلان عن ترسية العقد خطوة رئيسية في مسار شركة الاتحاد للقطارات نحو تحقيق هدفها في إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة وفاعلة من حيث التكلفة، وفقاً لما ذكره الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.
وأضاف: «إن إطلاق الحزمة الأولى التي تمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية يمهد الخطى للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد نقلة نوعية في قطاع النقل بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على إنشاء شبكة متكاملة تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتوفر حلولاً متميزة لحركة الشحن؛ مما يعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لوجيستياً عالمياً».
وأكد، أن الشركة تعمل بشكل سريع وضمن خطوات مدروسة لترسية المشروع الممتد من الغويفات إلى ميناء الفجيرة، وذلك في غضون الأشهر المقبلة.
وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية على القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسية والفرعية، وربط الحزمة الأولى من المرحلة الثانية من الشبكة التي ستضم مساراً مزدوجاً، يستخدم في بنائه 1.3 مليون طن من الحصى، وأكثر من 400 ألف من العوارض الخرسانية، و33 ألف طن من قضبان الحديد.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو (حزيران) من عام 2009، لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع للإمارات، وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على ثلاث مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، التي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى، حيث بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس بالفعل منذ سبتمبر (أيلول) 2013، وستربط المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية بمدينة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي، وستمتد هذه الشبكة لتصل للحدود السعودية والعمانية.
وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر بـ1200 كيلومتر؛ لتدفع عجلة النمو الاقتصادي ومعززة من واقع التنمية الاجتماعية المستدامة. وعند اكتمال المشروع سوف تغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجيستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفاعلة ومستدامة من شأنها ربط جميع مناطق دولة الإمارات بدول مجاورة في مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما ذكرته الشركة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.