الحقوق والحريات... محلياً ودولياً

صدر قبل فترة كتاب «دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات» لمؤلفه الدكتور خاموش عمر، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية - الفرنسية في أربيل.
ويتألف الكتاب الصادر، عن دار زين الحقوقية والأدبية، للطباعة والنشر في بيروت، من أربعة فصول تضم (315) صفحة من القطع المتوسط.
يقول المؤلف في مقدمته، إن «الحقوق والحريات تكتسب أهمية بالغة على المستويين المحلي والدولي بيد أن أهميتها تختلف من دستور لآخر بحسب الآيديولوجية المتبعة في النظام السياسي، مؤكداً أن السلطة التشريعية المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات، ينبغي لها الأخذ بعين الاعتبار والأهمية النصوص المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، بموازاة التزامها بالأطر القانونية وتفادي سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم التنازل عن اختصاصاتها».
ويتناول الكتاب في فصوله الأربعة ماهية الحقوق والحريات، وتقسيماتها ومفهوم الحقوق والحريات العامة وتقسيماتها، والآليات القانونية الموضوعة لحمايتها، إلى جانب شرح مسهب ووافٍ لمفهوم الحقوق والحريات العامة والشخصية، وكيفية ممارستها في سياق الأطر القانونية المرسومة لها.
ويتطرق كذلك إلى علاقة دستور البلاد بالحقوق والحريات العامة، والقوانين والتشريعات المتعلقة بها، وأنماط الحريات العامة المنصوص عليها في الدساتير العرفية، إلى جانب الآليات القانونية الموضوعة لحماية حقوق وحريات الأفراد، مثل حرية الفكر وحرية الرأي والتعبير، وحرية اعتناق الأديان والمذاهب، وحق التعليم. ويحلل المؤلف ارتباط كل ذلك بالحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثل حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحق المشاركة السياسية، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر، إضافة إلى أبواب تتعلق بحق العمل، وحق الملكية وكذلك الحريات الاقتصادية. ثم يستفيض المؤلف في دراسة هذه المواضيع في ضوء القوانين والدساتير المصوغة في الدول المتقدمة والمتحضرة التي تحرص أنظمتها السياسية عل ضمان حقوق الفرد وحرياته بموازاة ضمان الحقوق العامة في البلاد.
وفي جانب آخر من الفصل الأول، يتناول المؤلف الحرية الشخصية، مؤكدا أن هذه الحرية تأتي في مقدمة الحقوق الأخرى، لكونها متعلقة بذات الإنسان وكرامته وأمنه، وحرمة مسكنه، وحرية التنقل، وحق الأمن وحق اللجوء.
وفي الفصل الثاني من الكتاب يركز المؤلف على سلطة المشرع في مجال تنظيم مسألة الحقوق والحريات، ويسلط من خلاله الأضواء على السلطة التقديرية للمشرع، وتعريف تلك السلطة وأساسها ومصادرها، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة، مثل كيفية تنظيم المشرع للحقوق والحريات العامة، والجوانب التي تقيد المشرع في هذا المضمار، وغيرها من الأبواب ذات الصلة.
وفي الفصل الثالث، يركز المؤلف على الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية، في حماية الحقوق والحريات العامة، ويلقي الضوء في بضعة أبواب على علاقة الحكومة بالحريات العامة وكيفية المحافظة عليها، والدور الذي يمكن للحكومة أن تؤديه عند غياب نصوص قانونية، ودستورية تتعلق بالحريات العامة وحمايتها.
وفي الفصل الرابع والأخير من الكتاب، يتناول المؤلف بشكل مفصل، دور وأهمية القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وماهية القضاء الدستوري واختصاصاته. واعتمد المؤلف في تأليف كتابه على 166 مصدراً من الكتب والمراجع القانونية العربية وأربعة مراجع أجنبية، إضافة إلى نحو مائة أطروحة ورسالة جامعية ذات علاقة بالموضوع.