«بوينغ» تخسر 24 مليار دولار خلال يومين

طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تخسر 24 مليار دولار خلال يومين

طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة من صنع شركة «بوينغ» الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

خسرت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات نحو 24 مليار دولار خلال يومين، وذلك إثر حادثة تحطم طائرة «بوينغ 737 ماكس» تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا يوم الأحد الماضي، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».
وأشار محللو «بلومبرغ» إلى أن هذه الخسارة هي الأكبر التي تتكبدها «بوينغ» في يومين، منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأوضح تقرير نشره موقع «فاينانشيال تايمز» أن سهم «بوينغ» تكبد خسارة تعد الأكبر منذ الهبوط الحاد الذي تعرضت له أسهم الشركة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
وتراجعت أسهم أحد أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم بنسبة 12 في المائة يوم الاثنين الماضي، أي بعد يوم واحد على الحادث المرير، بحسب تقرير «الفاينانشيال تايمز».
وتحطمت طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» الجديدة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا باتجاه نيروبي الأحد، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.
وأتت هذه الفاجعة بعد خمسة أشهر على حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة «ليون إير» في إندونيسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) ليقتل 189 شخصاً كانوا على متنها بعد دقائق قليلة أيضاً من الإقلاع.
وفقد سهم «بوينغ» 12 في المائة في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة «ليون إير» العام الماضي، ولكنه عوض جميع خسائره وأكثر، كما ذكرت وكالة «رويترز».
واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أمس (الثلاثاء) أنه «لا أساس» لوقف استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس»، بعد تحطّم طائرة من هذا الطراز للمرة الثانية في أقلّ من خمسة أشهر.
ورغم تطمينات الشركة المصنّعة بأن طائراتها آمنة وموثوقة، فإن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند انضمت إلى الصين ودول أخرى بمنع تشغيل الطائرة أو منعها من استخدام مجالها الجوي، بانتظار نتائج التحقيقات في حادث التحطّم.
وحتى الآن، ترفض الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة ضدّ الشركة الأميركية العملاقة والتي تعدّ طائراتها الأكثر مبيعاً في العالم.
وأفاد رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية دانييل إلويل في بيان أنه «حتى الآن، لم تظهر مراجعتنا وجود مشكلات أداء هيكلية في الطائرة ولم توفر أساساً لمنع العمل بها».
ويلقي اتساع رقعة الإجراءات ضدّ هذه الطائرة بالضغط على «بوينغ» لإثبات أن طائراتها من نوع «ماكس» آمنة. وأعلنت الشركة أنها بدأت بتنفيذ تحديث لبرمجيات الطيران ينتهي قبل أبريل (نيسان) من شأنه معالجة المشكلات المتعلقة بأجهزة الاستشعار.
بدوره، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رأيه بالمسألة بتغريدة قاسية قال فيها إن «الطائرات أصبحت شديدة التعقيد». وأضاف: «لم يعد هناك حاجة إلى الطيار، بل يجب توظيف علماء برمجة من معهد إم آي تي»، أي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ولاحقاً، تحدّث ترمب عبر الهاتف إلى المدير التنفيذي لشركة «بوينغ» دنيس ميلنبرغ الذي أكد له أن الطائرة آمنة، بحسب ما قال مصدر من القطاع لوكالة الصحافة الفرنسية.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.