فضيحة جامعية كبرى تطال نجوماً في هوليوود

الممثلتان الأميركيتان فليسيتي هوفمان ولوري لافلين (غيتي)
الممثلتان الأميركيتان فليسيتي هوفمان ولوري لافلين (غيتي)
TT

فضيحة جامعية كبرى تطال نجوماً في هوليوود

الممثلتان الأميركيتان فليسيتي هوفمان ولوري لافلين (غيتي)
الممثلتان الأميركيتان فليسيتي هوفمان ولوري لافلين (غيتي)

وجه القضاء الأميركي أمس (الثلاثاء) اتهامات لـ40 شخصاً، من بينهم ممثلتان في هوليوود هما فيليسيتي هوفمان ولوري لافلين في فضيحة دفع رشاوى للحصول على مقاعد لأبنائهم في جامعات أميركية كبرى.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد شمل المخطط مساعدة الطلبة في الغش باختبارات القبول في الجامعات، وكذلك مساعدة الطلبة غير الرياضيين في الحصول على منح خاصة بالمتفوقين رياضياً.
ومن بين الجامعات التي تم استهدافها في عمليات الغش جامعة يل، وستانفورد، وجورج تاون، وهي جامعات كبيرة ومرموقة بالولايات المتحدة.
وأغلب المتورطين في الفضيحة من الأثرياء، وبعضهم رؤساء تنفيذيون لشركات كبرى.
وقال أندرو ليلنغ، مسؤول الادعاء الأميركي في مؤتمر صحافي حول هذه الفضيحة: «ما فعله هؤلاء الآباء هو دليل على ما يمكن أن يصنعه استغلال الثروة والنفوذ».
وأضاف: «لا يمكن أن يوجد نظام قبول للأثرياء وأضيف أنه لن يوجد نظام قضائي خاص بهم أيضاً».
ووفقاً لما جاء في صحيفة الاتهام، فقد قدمت الممثلة الأميركية فيليسيتي هوفمان، نجمة مسلسل «ربات بيوت يائسات»، ما سمته «مساهمة خيرية» بقيمة 15 ألف دولار للمشاركة في المخطط نيابة عن ابنتها الكبرى، وزُعم أنها رتبت للقيام بالمخطط للمرة الثانية، أثناء التقديم الجامعي لابنتها الصغرى، قبل أن تقرر عدم القيام بذلك.
وقد تم الحصول على تسجيل صوتي لهوفمان وهي تناقش المخطط مع شاهد يتعاون مع الشرطة.
وقالت الصحف إن هذا الشاهد المتعاون مع الشرطة قابل هوفمان وزوجها الممثل ويليام إيش ميسي في منزلهما في لوس أنجليس وشرح لهما عملية الاحتيال، وقال الشاهد إن الزوجين «وافقا على الخطة».
ومثلت هوفمان أمام المحكمة في لوس أنجليس بالأمس وتم إطلاق سراحها بكفالة قدرها 250 ألف دولار. وأمر القاضي الممثلة الأميركية بألا تسافر خارج الولايات المتحدة.
ومن بين المتهمين أيضاً الممثلة لوري لافلين، المعروفة بدورها في المسلسل الكوميدي «فول هاوس». إلا أن لافلين لم تحتجز بعد.
وقالت وثائق الاتهام أن لافلين وزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي «وافقا على دفع رشاوى تبلغ قيمتها 500 ألف دولار مقابل ضم ابنتيهما لفريق التجديف في جامعة ساذرن كاليفورنيا».
بالإضافة إلى ذلك، وجه الادعاء الفيدرالي في بوسطن لويليام ريك سينغر (58 عاماً)، مدير شركة إدج كوليدج وكارير نتوورك تهمة الضلوع في عملية الاحتيال.
وأقر سينغر بتورط شركته في عملية الغش في اختبارات القبول واستخدام الصلات مع المدربين في الجامعات الكبرى وتقديم الرشاوى لهم مقابل تزوير وثائق تبين التفوق الرياضي للطلبة.
ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن مدربي ألعاب القوى في مختلف المؤسسات التعليمية شاركوا أيضاً في الفضيحة، حيث أوصوا بقبول الطلبات المبنية على الاحتيال وكانوا يحصلون على رشاوى مقابل ذلك.
وتشير الوثائق إلى أن كبير مدربي كرة قدم النساء في جامعة ييل حصل على رشوة بقيمة 400 ألف دولار لقبول طلبة لا يمارسون هذه الرياضة من الأساس.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.