بينها مصر ولبنان... دول جديدة تحظر طائرات «بوينغ 737»

نقابتان أميركيتان تدعوان لوقف استخدامها إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل

طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
TT

بينها مصر ولبنان... دول جديدة تحظر طائرات «بوينغ 737»

طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)

حظرت دول جديدة اليوم (الأربعاء) طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 في المجال الجوي، وذلك عقب تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي في جنوب شرقي أديس أبابا، بعد وقت قصير على إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.
* مصر
وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان اليوم (الأربعاء) إنها اتخذت قراراً احترازياً بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 في الأجواء والمطارات المصرية.
وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.
* لبنان
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سلطة الطيران في لبنان قررت منع طائرات بوينغ ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر أمراً بهذا الشأن.
* الهند
كما أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم (الأربعاء) أن الهند لن تسمح للطائرات من طراز بوينغ ماكس 737 بدخول مجالها الجوي أو عبوره اعتباراً من الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.
وقالت الوزارة في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) إنها ستمنع تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس على الفور.
وتشغل شركتا «جيت إيروايز» و«سبايس غيت»، أكبر شركتي طيران في الهند، طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.
وقال متحدث باسم شركة «سبايس جيت» اليوم (الأربعاء) إنها أوقفت تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس بعد قرار من الجهات التنظيمية بذلك.
ومن المنتظر أن تستكمل الشركة وقف الطائرات من هذا الطراز بحلول الموعد النهائي في الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش.
وقالت «جيت إيروايز»، رداً على استفسارات العملاء على «تويتر»، إنها لن تشغل طائرات هذا الطراز، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
* هونغ كونغ
كما صرحت السلطات في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) بأنها سوف تحظر استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في المجال الجوي لها بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت غرينتش) اليوم.
وقال متحدث باسم إدارة الطيران المدني: «الحظر المؤقت مجرد إجراء احترازي لضمان سلامة الطيران وحماية الركاب».
وقالت الإدارة إن الحظر سوف ينطبق فقط على الرحلات القادمة إلى هونغ كونغ التابعة لشركتي «سبايس جيت» الهندية و«جلوبس إيرلاينز» الروسية.
* نيوزيلندا
وفي السياق ذاته، أمرت هيئة الطيران المدني النيوزيلندية بتعليق استخدام طائرات «737 ماكس» من إنتاج شركة بوينغ الأميركية في مجالها الجوي.
وقال جريم هاريس، مدير الطيران المدني بالهيئة، في بيان: «هذا تعليق مؤقت بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونحلل المعلومات لدى وصولها إلى المتناول لتحديد مخاطر السلامة لاستمرار عمل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى نيوزيلندا».
جدير بالذكر أن تلك الدول انضمت إلى عدة دول أخرى قد حظرت استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في المجال الجوي أمس وأول من أمس، أبرزها: الصين، سنغافورة، آيسلندا، عمان، أستراليا، كوريا الجنوبية، البرازيل، الأرجنتين، الهند، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإثيوبيا وإندونيسيا وجزر كايمان والنرويج، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمكسيك، وماليزيا.
كما أعربت نقابتان أميركيتان تمثلان عشرات الآلاف من أطقم الضيافة الجوية، عن قلقهما إزاء طائرات «737 ماكس 8»، وقالت رابطة مضيفي الطيران المحترفين، إن أعضاءها البالغ عددهم 27 ألفاً يشعرون بـ«قلق بالغ» إزاء التحطم الأخير لطائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، وأضافت أنها أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة تجاه طائرات «737 ماكس 8».
ودعت الرابطة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأميركية، دوج باركر إلى «التفكير بقوة في وقف استخدام هذه الطائرات إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل».
وقالت نقابة أخرى، وهي اتحاد عمال النقل، في تغريدة إنه ينبغي وقف استخدام طائرات «737 ماكس 8» إلى أن تتم مراجعة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة وتحديد سبب الحادث.
ويمثل الاتحاد 17 ألفاً من أطقم الضيافة يعملون لدى شركة طيران «ساوث ويست» الأميركية.
وكانت السلطات الأميركية فرضت على شركة بوينغ أمس (الثلاثاء) تعديل طائراتها 737 ماكس بعد كارثتي تحطّم خلال أقلّ من ستة أشهر.
وتحطّمت طائرة من النوع نفسه في البحر في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها بعد دقائق من الإقلاع أيضاً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.