بينها مصر ولبنان... دول جديدة تحظر طائرات «بوينغ 737»

نقابتان أميركيتان تدعوان لوقف استخدامها إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل

طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
TT

بينها مصر ولبنان... دول جديدة تحظر طائرات «بوينغ 737»

طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)

حظرت دول جديدة اليوم (الأربعاء) طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 في المجال الجوي، وذلك عقب تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي في جنوب شرقي أديس أبابا، بعد وقت قصير على إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.
* مصر
وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان اليوم (الأربعاء) إنها اتخذت قراراً احترازياً بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 في الأجواء والمطارات المصرية.
وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.
* لبنان
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سلطة الطيران في لبنان قررت منع طائرات بوينغ ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر أمراً بهذا الشأن.
* الهند
كما أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم (الأربعاء) أن الهند لن تسمح للطائرات من طراز بوينغ ماكس 737 بدخول مجالها الجوي أو عبوره اعتباراً من الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.
وقالت الوزارة في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) إنها ستمنع تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس على الفور.
وتشغل شركتا «جيت إيروايز» و«سبايس غيت»، أكبر شركتي طيران في الهند، طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.
وقال متحدث باسم شركة «سبايس جيت» اليوم (الأربعاء) إنها أوقفت تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس بعد قرار من الجهات التنظيمية بذلك.
ومن المنتظر أن تستكمل الشركة وقف الطائرات من هذا الطراز بحلول الموعد النهائي في الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش.
وقالت «جيت إيروايز»، رداً على استفسارات العملاء على «تويتر»، إنها لن تشغل طائرات هذا الطراز، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
* هونغ كونغ
كما صرحت السلطات في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) بأنها سوف تحظر استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في المجال الجوي لها بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت غرينتش) اليوم.
وقال متحدث باسم إدارة الطيران المدني: «الحظر المؤقت مجرد إجراء احترازي لضمان سلامة الطيران وحماية الركاب».
وقالت الإدارة إن الحظر سوف ينطبق فقط على الرحلات القادمة إلى هونغ كونغ التابعة لشركتي «سبايس جيت» الهندية و«جلوبس إيرلاينز» الروسية.
* نيوزيلندا
وفي السياق ذاته، أمرت هيئة الطيران المدني النيوزيلندية بتعليق استخدام طائرات «737 ماكس» من إنتاج شركة بوينغ الأميركية في مجالها الجوي.
وقال جريم هاريس، مدير الطيران المدني بالهيئة، في بيان: «هذا تعليق مؤقت بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونحلل المعلومات لدى وصولها إلى المتناول لتحديد مخاطر السلامة لاستمرار عمل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى نيوزيلندا».
جدير بالذكر أن تلك الدول انضمت إلى عدة دول أخرى قد حظرت استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في المجال الجوي أمس وأول من أمس، أبرزها: الصين، سنغافورة، آيسلندا، عمان، أستراليا، كوريا الجنوبية، البرازيل، الأرجنتين، الهند، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإثيوبيا وإندونيسيا وجزر كايمان والنرويج، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمكسيك، وماليزيا.
كما أعربت نقابتان أميركيتان تمثلان عشرات الآلاف من أطقم الضيافة الجوية، عن قلقهما إزاء طائرات «737 ماكس 8»، وقالت رابطة مضيفي الطيران المحترفين، إن أعضاءها البالغ عددهم 27 ألفاً يشعرون بـ«قلق بالغ» إزاء التحطم الأخير لطائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، وأضافت أنها أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة تجاه طائرات «737 ماكس 8».
ودعت الرابطة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأميركية، دوج باركر إلى «التفكير بقوة في وقف استخدام هذه الطائرات إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل».
وقالت نقابة أخرى، وهي اتحاد عمال النقل، في تغريدة إنه ينبغي وقف استخدام طائرات «737 ماكس 8» إلى أن تتم مراجعة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة وتحديد سبب الحادث.
ويمثل الاتحاد 17 ألفاً من أطقم الضيافة يعملون لدى شركة طيران «ساوث ويست» الأميركية.
وكانت السلطات الأميركية فرضت على شركة بوينغ أمس (الثلاثاء) تعديل طائراتها 737 ماكس بعد كارثتي تحطّم خلال أقلّ من ستة أشهر.
وتحطّمت طائرة من النوع نفسه في البحر في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها بعد دقائق من الإقلاع أيضاً.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.