أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم عن موافقته لعدد من الموضوعات المطروحة بينها الموافقة على تعويض الطالب المتوفى أو العاجز بقيمة مائة ألف ريال، كما تمت الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بجانب الموافقة على تنظيم الدعم السكني.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس، على فحوى اللقاءين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية وجون كيري وزير الخارجية الأميركي، ولقاءي ولي العهد، مع الرئيس الفرنسي، ومع دولة رئيس وزراء آيرلندا، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة، واستثمارات متعددة، ونمو اقتصادي مستمر نتيجة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص، على ما يهم الوطن والمواطنين.
وأشار المجلس في هذا الصدد إلى ما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436هـ ، من استمرار للإنفاق، على البرامج والمشروعات، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية، في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية وغيرها.
وأفاد خوجه بأن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الدفع بالجهود الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن يقف خلفها، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها، قادرة على مواجهة ما يستهدف مصر واستقرارها.
كما جدد المجلس، استنكار المملكة وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية كافة، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة، التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه.
وأكد المجلس على ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها، على الأراضي اللبنانية، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
وأفاد خوجة بأنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اطلع المجلس خلال جلسته اليوم بقصر اليمامة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
منح تعويض طالب
أفاد مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
-منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية ".
- مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
تأمين المركبات الحكومية
أفاد مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي:
-الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
- يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
- يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
- يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
الاتجار بالتبغ
أوضح مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض الوزير - أو من ينيبه - بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تأمين ضد التعطل
بين مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل :
- يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون (التاسعة والخمسين).
- تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها 2 في المائة من الأجر، يدفع صاحب العمل واحدا في المائة منها، والمشترك واحداً في المائة منها.
- يصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام – بواقع ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى، و 7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لمائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
دعم سكني
ذكر مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها :
-الموافقة على تنظيم الدعم السكني ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
-يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
- تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية ، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً .
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك وفقاً لما يلي :
-تعيين عبداللطيف بن عبد الرحمن آل فارس على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
- تعيين دخيل الله بن رجاء الله الجهني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- تعيين رياض بن أحمد بن جاسر المباركي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- تعيين منير بن عابدين بن عمر سندي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- تعيين تركي بن مساعد الفرهود على وظيفة ( مدير عام المتابعة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين صالح بن عبد العزيز العجاجي على وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة الكبرى بوزارة العدل.
