السعودية تشدد على الحلول السياسية لأزمات الدول العربية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على تحويل كليات القصيم إلى جامعة أهلية باسم «جامعة المستقبل»

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما عبّرت عنه المملكة في كلمتها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري من مواقف ثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية التي يمر بها بعض الدول العربية وما زالت تؤرق هاجس الأمة العربية، وأملها أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمسؤولية حيالها والعمل على إنهائها من خلال دعم الحلول السياسية المنسجمة مع المرجعيات الدولية وقرارات القمم العربية ذات الصلة وتفعيلها والعمل بما جاء فيها.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية برئاسة دولة الإمارات التي عُقدت على هامش أعمال الدورة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، في مستهلّ الجلسة، على نتائج استقباله دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وما جرى خلالها من بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة.
وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى اطلاع المجلس على نتائج زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، لكل من باكستان والهند بناءً على توجيهات القيادة السعودية، للعمل على التهدئة بين البلدين وعودة الأمور إلى طبيعتها وتجنب كل ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات شملت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني، فيما أُعدّ بذلك مرسوم ملكي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60-17) وتاريخ 17-5-1440هـ.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66-18) وتاريخ 29-5-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال آيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21ـ-27-40-د) وتاريخ 23-5-1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق.
فيما وافق مجلس الوزراء على تعيين فيصل بن سعود الخميسي، والمهندس محمد بن سياف آل خشيل، والمهندس عاصم بن سعود الجماز، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5- 28-40- د) وتاريخ 25-5-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة أهلية باسم «جامعة المستقبل».
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35- 22-40-د) وتاريخ 27-4-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
بينما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية كل من: المهندس عبد الله بن محمد بن أحمد العنقري إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الهدلق إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وحمد بن عبد الله بن محمد أبو حيمد إلى وظيفة (مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعلي بن عيد بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الباحة، ويحيى بن سعيد بن محمد مصوي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد الملك بن أحمد بن عبد الملك آل الشيخ إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
فيما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.