تراجع الجدل بين الديمقراطيين حول رفض بيلوسي عزل ترمب

ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
TT

تراجع الجدل بين الديمقراطيين حول رفض بيلوسي عزل ترمب

ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يلتفت إلى بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)

أثارت تصريحات رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، عن معارضتها إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، انقساماً في صفوف الحزب الديمقراطي، بين مؤيد ومعارض في ظل تخوف من انعكاسات هذه العملية على وضع الحزب والبلاد.
وعقد الديمقراطيون في الكونغرس اجتماعاً صباح الثلاثاء لمناقشة تصريحات بيلوسي لصحيفة «واشنطن بوست»، التي قالت فيها: إنه لا يتعين الإقدام على أي محاولة لعزل الرئيس؛ لأنه لا يستحق المحاولة، ما لم تكن الأسباب ملحّة، وبتأييد من الحزبين؛ لأن ذلك سيؤدي إلى انقسام شديد في البلاد.
ورغم التصريحات المتضاربة، بدا أن العاصفة داخل الحزب الديمقراطي في طريقها للانحسار في ظل تراجع حدة التصريحات بين التيارات المتباينة. وأكد الكثير منهم أنهم ليسوا غاضبين من بيلوسي، وأن النقاش ضروري حول هذه القضية.
وأيّد معظم رؤساء اللجان البارزة في مجلس النواب والأعضاء الديمقراطيون «المعتدلون» تصريحاتها، في حين عبّر أعضاء الحزب الأكثر راديكالية عن معارضتهم قائلين: إن عملية العزل لا تستهدف ترمب كشخص، لكنها تدافع عن الدستور.
وكانت بيلوسي قد أعلنت أن القيام بإجراءات العزل في ظل عدم تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على دعم القاعدة المؤيدة لترمب، وعلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، لن يؤدي إلا إلى زيادة الانقسام بين الأميركيين.
وذكّرت بيلوسي بالأجواء التي رافقت محاولة عملية عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قائلة: إن القيام بالأمر نفسه قد يؤدي إلى منح ترمب فرصة لتعزيز شعبيته في أوساط قاعدته. وعبّر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف عن معارضته لإجراءات العزل، قائلاً: إن الأمر يحتاج إلى أدلة دامغة قبل المضي في هذه العملية.
كما أعلن رئيس لجنة الإصلاح والرقابة في المجلس، إيليا كامينغز، أن عزل الرئيس «عملية سياسية لا تحظى حتى الآن بموافقة الحزبين، في ظل تأييد نحو 40 في المائة من الأميركيين للرئيس. لذلك؛ فمن السابق لأوانه المضي في هذه العملية الآن».
في المقابل، أعلن عدد من النواب المحسوبين على ما يوصف بالتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، تأييدهم البدء في إجراءات عزل الرئيس، من بينهم النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب. وقالت عمر: إنه إذا كانت التقارير تشير إلى أن ذلك أصبح أمراً ضرورياً، فعلينا أن نحافظ على قَسَمِنا والمضي في المساءلة.
ووافقتها طليب قائلة، إنها تعبر عن رأي ناخبيها الذين يؤيدون العزل، علماً بأن أول تصريح أدلت به طليب بعد تسلمها منصبها النيابي دعت فيه إلى المباشرة بعزل ترمب. لكنها شددت، على أنها لا تعارض ما أدلت به بيلوسي من تصريحات، وأنها ليست غاضبة منها.
النائبة براميلا جايابال قالت: إن الناخبين غاضبون مما يحدث في البيت الأبيض، وإن الكونغرس قطع «التزاماً لمعرفة ما إذا كان هناك نمط ثابت لإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة» من طرف الرئيس.
وفي حين تخشى بيلوسي أن تؤدّي الدعوة لعزل الرئيس والمضي في إجراءاتها إلى تعريض الحزب الديمقراطي لخسائر سياسية خلال حملة 2020، ما لم تكن الأدلة كافية وتتمتع بحد أدنى من التوافق مع أعضاء آخرين من الجمهوريين، إلا أنها لا تعارض التحقيقات التي بدأتها لجان نيابية عدة ضد مؤسسات ترمب وأنشطتها، فضلاً عن التحقيقات المرتبطة بوضعه المالي وقضية ضرائبه، وحتى أدوار عدد من مساعديه.
وتعتقد أوساط واسعة في الحزب الديمقراطي ممن يعارضون تعريض البلاد إلى انقسام سياسي شديد على خلفية عملية العزل، بأن هزيمة ترمب في الانتخابات المقبلة ممكنة بدلاً من عزله، وأن الأجواء مناسبة للفوز في هذا السباق.
وتضيف تلك الأوساط بأن التحقيقات التي يجريها المحقق روبرت مولر في قضية ملف التدخل الروسي المفترض في انتخابات عام 2016، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في تحسين فرصهم للفوز عام 2020. وإضافة إلى الملف الروسي، يحقق مولر فيما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق، الأمر الذي ينفيه ترمب، ووصف التحقيق بأنه حملة اضطهاد. ومن المنتظر أن يرسل مولر في وقت قريب تقريراً يشمل النتائج التي توصل لها إلى وزير العدل ويليام بار. وقد يسعى الكونغرس للتحرك ضد الرئيس إذا ثبت ارتكابه مخالفات.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.