تونس: دعوة لانتخابات داخلية لاختيار مرشح اليسار للرئاسة

TT

تونس: دعوة لانتخابات داخلية لاختيار مرشح اليسار للرئاسة

دعا حزب «القطب الحداثي الديمقراطي»، أحد الأحزاب المكونة لـ«تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض في تونس، إلى حسم التنافس السياسي الداخلي بين اثنين من مرشحي الجبهة للانتخابات الرئاسية، المقررة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عبر انتخابات داخلية يشارك فيها أنصار 11 حزباً تشكل التحالف.
وقال القيادي في «القطب الحداثي»، رياض بن فضل، إن هذا المقترح يندرج في إطار «ضرورة تكريس ممارسات ديمقراطية جديدة داخل المكونات السياسية، وتقديم مشهد سياسي مغاير لما تشهده البلاد من تناحر وانقسامات». وأضاف أن الاقتراح يأتي «من منطلق رفض حزب (القطب) لسياسات الاصطفاف وراء أي طرف سياسي».
واعتبر أن «تحالف الجبهة الشعبية مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتقديم المثال وإدراج ممارسات سياسية جديدة تعيد إلى التونسيين الأمل في مشهد سياسي جدير بتونس الثورة».
ورغم الضغط الذي مثله رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» المنجي الرحوي، على منافسه رئيس «حزب العمال» حمة الهمامي، إلا أن «القطب الحداثي» اعتبر أن «وجود مرشحين متنافسين من (الجبهة الشعبية) للانتخابات الرئاسية المقبلة يمثل ظاهرة صحية تعبر عن نضج سياسي وإيمان راسخ بالديمقراطية التي طالما دافع عنها مناضلوها».
في المقابل، أكد القيادي في «الجبهة الشعبية» عمار مروسية، في تصريحات، أن «الفترة المقبلة ستشهد اتفاقاً على مرشح الجبهة وتجاوز الإشكال، وسيتم الإعلان رسمياً عن مرشح وحيد للتحالف». وانتقد مسارعة الرحوي إلى إعلان نيته الترشح «خلافاً لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء أحزاب التحالف، وهو عدم إعلان مرشح رئاسية 2019 في وسائل الإعلام أو عبر البيانات السياسية أو التلميح كذلك، وهذا يعني أن الرحوي قد خرق هذا الاتفاق».
وترى قيادات يسارية أن الهمامي الذي كان أحد أبرز معارضي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على مدى نحو 40 سنة، يحظى بأولوية الترشح على غيره من قيادات «الجبهة الشعبية». غير أنه بات يلقى منافسة كبيرة من قبل قيادات حزب الرحوي الذي يعد المنافس الأبرز لـ«العمال» على تزعم اليسار في تونس.
ومن المنتظر أن تعلن «الجبهة الشعبية» عن مرشحها للانتخابات الرئاسية إثر حسم ثلاثة ترشيحات على الأقل من الهمامي والرحوي ورئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي. ووفق نظامها الداخلي، ينتظر أن تعتمد «الجبهة» طريقة الاتفاق الجماعي بين قياداتها لاختيار الشخصية التي ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ومنافسة بقية المرشحين. غير أن الدعوة إلى إجراء انتخابات داخلية أولية قد تغري بالمجازفة على تنفيذها وإضفاء صبغة ديمقراطية على المرشح المحتمل. ومن المنتظر أن تبدأ هيئة الانتخابات في 10 أبريل (نيسان) المقبل عمليات تسجيل المرشحين لخوض تلك الانتخابات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم