أوروبا تحذر من تأثير الملفات السورية على الاستقرار الحكومي

TT

أوروبا تحذر من تأثير الملفات السورية على الاستقرار الحكومي

شبّه سفير دولة أوروبية معنية بالشأن اللبناني الحكومة بـ«الزجاج السريع العطب»، وعزا ذلك إلى الخلافات داخل مجلس الوزراء، وذكر أن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب هو أول وزير أحدث بلبلة في الصف الحكومي وقسّم أعضاءها إلى مؤيد ومعارض، وقال إن الغريب تصرف بشكل غير مألوف؛ إذ سافر إلى دمشق دون أن يستأذن رئيس الحكومة أو يطلعه على طبيعة مهمته. ولفت السفير الأوروبي إلى أن الغريب زار دمشق بعد نيل الحكومة الثقة، وقبل أن تعقد أول جلسة لمجلس الوزراء، وهذا ما أدى إلى انزعاج الحريري من هذا التصرف، فاستدعاه وأبلغه ضرورة التقيد بالأصول المعمول بها لدى سفر أي وزير خارج البلاد، ومنعه من تقديم أي تقرير بنتائج الزيارة خلال جلسة مجلس الوزراء.
وكان انضم إلى انتقاد الغريب، وزراء حزب القوات اللبنانية وتيار «المستقبل»، واضطر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدخل عندما حاول وزراء القوات انتقاد الزيارة، وتحدث بلهجة حادة عن مهمة الغريب إلى دمشق ولم يعتبرها تستدعي الانتقاد ورفع الجلسة منعا لاشتعال النقاش. وفي اليوم الثاني استقبل الرئيس عون الغريب.
ولاحظ السفير الأوروبي أنه منذ أن بدأ الكلام عن مؤتمر النازحين في الأوساط السياسية والحكومية، احتجّ الغريب أيضا على تغييبه عن عضوية الوفد الوزاري الذي يترأسه الرئيس الحريري إلى المؤتمر وأيده النائب طلال أرسلان. واستغرب السفير انضمام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الذي دافع عن مطالبة الغريب بأن يكون في عداد الوفد الرسمي إلى العاصمة البلجيكية. ولم يتردد السفير الأوروبي في الاستنتاج بأن التباين جدّي بين قصر بعبدا والسرايا الحكومي حول ما إذا كان يجب أن يكون الغريب في عضوية الوفد الرسمي.
وفي السياق نفسه، سألت مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت عن اعتذار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن المشاركة في المؤتمر، على الرغم من أنه تلقى دعوة رسمية من المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن تبريره عن سبب تغيبه لأن لديه الكثير من المواعيد بات غير مقنع.
وسأل السفير: «أليس الاجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل لمناقشة ملف النازحين السوريين في لبنان هو أهم من كل المواعيد؟»، معيدا إلى الأذهان أن باسيل «قاد حملة ضد إبقاء النازحين السوريين في لبنان واستنفر وزارات الخارجية في العالم ليساندوا موقفه».
واستخلص السفير عينه أن الاضطراب الذي يصيب الاستقرار الحكومي من حين إلى آخر، يعود إلى الموقف من سوريا بين فريق من القوى السياسية يؤيد عودة العلاقات السورية مع لبنان إلى طبيعتها وكما كانت عليه، وفريق يعارض عودة لبنان إلى تلك العلاقات.
وختم السفير أن سرعة تأثر الاستقرار الحكومي لدى طرح أي موضوع متصل بسوريا جعل الكثير من الدول الأوروبية الغربية تشكك بإمكان انطلاقة مؤتمر سيدر أو مقررات مؤتمر روما لتسليح الجيش ووضع خريطة طريق لإعادة النازحين إلى ديارهم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».