انطلاق مؤتمر المانحين في بروكسل: تمويل المساعدات ودعم الحل السياسي

TT

انطلاق مؤتمر المانحين في بروكسل: تمويل المساعدات ودعم الحل السياسي

انطلق في بروكسل، أمس، المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة ألف شخصية يمثلون المجتمع المدني إلى جانب وزراء وصناع قرار في دول مجاورة لسوريا ودول مانحة ومنظمات إقليمية ووكالات الأمم المتحدة ولجنتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
ويأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في جمع مليارات الدولارات لمساعدة سوريا وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء ثماني سنوات من الصراع المسلح في البلاد.
يُذكر أن المؤتمر الذي يُعقد في بروكسل وتشارك الأمم المتحدة في تنظيمه هو السابع من نوعه ويضم وفوداً من نحو 85 دولة.
وكانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا قد حققت خلال العام الماضي مكاسب كبيرة على الأرض ضد فصائل المعارضة المسلحة. لكن المستقبل بالنسبة إلى نحو 6.‏5 مليون سوري لاجئين في الخارج ما زال غامضاً. ويرتفع عدد اللاجئين عند إضافة اللاجئين الذين تركوا بيوتهم ولجأوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، حيث يصل إجمالي السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 7.‏11 مليون شخص.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه لم يعد هناك حل عسكري للأزمة السورية ويدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال سياسي في البلاد، حتى يبدأ التكتل في دعم جهود إعادة إعمار سوريا.
في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للسوريين داخل وخارج سوريا، مدفوعاً جزئياً بالرغبة في منع تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى القارة الأوروبية.
في المقابل فإن التطورات على الأرض دفعت بعض الأطراف إلى الدعوة لبدء جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث تعد روسيا من بين هذه الأطراف. ولكن الاتحاد الأوروبي «يتمسك بشدة» بشروط بشأن إعادة الإعمار، حسب المسؤول الأوروبي الذي تحدث قبل انطلاق المؤتمر.
كان مؤتمر دعم سوريا في العام الماضي قد جمع 3.‏4 مليار دولار، رغم أن الرقم النهائي للتعهدات كان 6 مليارات دولار. ويأمل الاتحاد الأوروبي في المحافظة على مستوى المساعدات خلال المؤتمر الحالي، حسب تصريحات مسؤول في الاتحاد، رفض الكشف عن هويته.
من ناحيتها، حثت منظمة «أوكسفام» الخيرية الدولية، المانحين على زيادة مساعداتهم للشعب السوري، في الوقت الذي انتقدت فيه تردد الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول في المساعدة على إعادة الإعمار.
وقال معتز أدهم، من منظمة «أوكسفام» ومقرها بريطانيا، إن السوريين «لا يريدون عطايا، وإنما المساعدة في إعادة بناء حياتهم ليعودوا إلى الاعتماد على أنفسهم مجدداً».
وأشارت المنظمة إلى حالة اضطر فيها سوريون إلى الحصول على حصص من الخبز كمساعدات بسبب رفض إصلاح شبكة الكهرباء التي تحتاج إليها المخابز في بلدتهم لتستأنف عملها.
وقال مارك أوهانيان، مدير مكتب مجلس اللاجئين الدنماركي بسوريا: «يجب على الحكومات المجتمعة في بروكسل هذا الأسبوع أن تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب السوري لا للسياسة. وفي حين أن العديد من الناس في بعض أجزاء سوريا ما زالوا يعانون من النزاع ويحتاجون إلى المساعدات لإنقاذ حياتهم، فإن كثيرين آخرين بحاجة إلى المساعدة الآن للوقوف على أقدامهم وإعادة بناء حياتهم. لا بدّ إذن من بذل المزيد من الجهود لدعم الأشخاص الأشدّ عرضة، بغضّ النظر عن مكان إقامتهم في سوريا، أو دول الجوار».
وقالت «أوكسفام» إنه مع أنّ حدّة القتال في أجزاء كبيرة من سوريا قد تراجعت، فإن 11.7 مليون شخص لا يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية -يُقيم أكثر من 60% منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقد دُمّرت المنازل والمدارس، فيما تفتقر الأحياء إلى الماء الجاري النظيف وإلى المرافق الصحيّة، كما يفتقر الناس إلى سبل كسب المعيشة لإعالة أسرهم. وزادت أن أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، فيما تضرّر أو دمّر أكثر من ثلث المدارس، الأمر الذي يحول دون ارتياد أكثر من مليوني طفل المدرسة. وتابعت: «رغم حجم الاحتياجات، ما زالت الحكومات تتردّد في تمويل العمل الذي تعتبره مساعدة في إعادة إعمار سوريا وبخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة –الأمر الذي سوف يُرغم الملايين من السوريين على الاعتماد على المساعدات لبعض الوقت في المستقبل».
وبدأت أعمال المؤتمر بحوار بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية وجمعيات المساعدة ودول الجوار السوري على مدى يومين. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000 شخص في المؤتمر.
ومن بين الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، موضوع مدى توافر الأمن في سوريا لكي يبدأ اللاجئون في العودة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع لا تسمح بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين.
ومن الموضوعات الحساسة أيضاً مصير المقاتلين الأجانب الأسرى إلى جانب زوجاتهم وأطفالهم المحتملين والذين كانوا قد غادروا أوروبا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
وحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي فإن هذا الموضوع يمس جوانب السيادة الوطنية للدول وأمنها ويحتاج إلى «قدر كبير من التفكير... أعتقد أنه ليس من الأمور التي سنجد حلاً سريعاً لها».
وأعلنت منظمات غير حكومية، الثلاثاء، أن الأوضاع الصحية والإنسانية في سوريا بعد 8 سنوات على اندلاع النزاع مأساوية، ويبقى تحرك المجتمع الدولي أساسياً.
وذكرت أن «أكثر من 400 ألف شخص قتلوا، وأن 13.2 مليون بحاجة إلى مساعدة» في البلاد التي غادرها أكثر من ثلثي العاملين في المجال الصحي.
وسأل الطبيب فيليب دو بوتون، رئيس «أطباء العالم»: «كيف يمكننا القبول بأن سوريا أخطر بلد بالنسبة للعاملين في المجال الصحي مع مقتل 100 عاملين في 2018؟». وأضاف: «حالياً 70 في المائة من الهجمات على العاملين في المجال الصحي في العالم تقع في سوريا».



الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.


مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جارٍ عن السراجي المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء»، «قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت أكثر من 40 يوماً. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.


اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.