بيان عراقي ـ إيراني يؤكد الرغبة في تطوير العلاقات

اتفاق على تشكيل لجنة لإعادة ترسيم الدعامات الحدودية في شط العرب

اختتم الرئيس الإيراني حسن روحاني الشق الرسمي من زيارته إلى العراق ببيان مشترك وقعه الطرفان عبرا من خلاله عن عمق العلاقات بين البلدين. وطبقا للبيان فإن الجانب الإيراني «أشاد بقرار العراق بأنه لن يكون جزءا من منظومة العقوبات» الأميركية على إيران. كما عبر الجانب الإيراني عن «موقفه الثابت تجاه دعم العملية السياسية في العراق التي تمثل جميع أبناء البلاد، وسيادته الوطنية، ووحدة أراضيه، وكافة الإجراءات التي يتخذها في مواجهة الإرهاب».
وأكد البيان أن الطرفين قاما بمباحثات مهمة في أجواء أخوية وودية وبنّاءة، وأعربا عن رغبتهما في تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية وغيرها. وطبقا للبيان فإنه من بين الموضوعات التي اتفق عليها الجانبان هي مسألة «إرساء الأمن في المنطقة بوصفه مسؤولية أبنائها».
وذكر البيان أنه تم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات عدة، منها: النفط والتجارة والصحة والنقل لإنشاء السكك الحديد بين الشلامجة والبصرة، وتسهيل التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين. كما ناقش الطرفان مسودة اتفاقية أمنية على أن تقدم رسميا إلى القنوات الدبلوماسية لتمريرها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها. وتابع البيان أن الجانبين أكدا «على أهمية إنشاء منافذ حدودية جديدة بينهما، وإقامة مدن صناعية مشتركة وتنفيذ النقل المباشر للبضائع بين البلدين دون تفريغها في الحدود الدولية بينهما». كما ناقش الطرفان «مسألة التسهيلات في منح التأشيرات لرعايا البلدين لأغراض السياحة والزيارة والتجارة والسياحة العلاجية والزيارات الدينية».
وعلى صعيد شط العرب واتفاقية الجزائر الموقعة في عهد صدام حسين عام 1975 أعلن «الطرفان عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران المؤرخة في 13 يونيو (حزيران) 1975 والبروتوكولات والاتفاقات الملحقة بها، بحسن نية وبدقة، ولذا قرر الطرفان البدء بعمليات مشتركة لتنظيف وكري شط العرب بهدف إعادة قناة الملاحة الرئيسية (التالوك) وفق اتفاقية 1975 المذكورة والبروتوكول المعني بذلك في أسرع وقت». كما اتفقا وفقا للفقرة أعلاه على بقاء «منصة العمية منصة عراقية كما كانت، دون أن يؤثر ذلك على مباحثات الطرفين في تحديد الحدود البحرية بين البلدين».
ويقول الدكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت إيران ستقدم تنازلا بشأن اتفاقية الجزائر إنه «يمكن القول إن ما حصل يمكن وصفه بأنه بادرة حسن نية بهذا الاتجاه، خصوصا أن إيران عقدت مذكرات تفاهم كثيرة مع العراق ستجني منها الكثير وهي في حالة عقوبات اقتصادية قاسية مفروضة عليها من قبل الجانب الأميركي». وأضاف أن «من المهم التأكيد أن كل ما جرى التوقيع عليه بين العراق وإيران في كل المجالات والميادين هي مذكرات تفاهم وليست اتفاقيات لأن الاتفاقيات تتطلب موافقة البرلمان»، مبينا أن «الاتفاق بشأن الاتفاقية المذكورة هو الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة ترسيم الدعامات الحدودية ورفع الغوارق، وبالتالي تتم عملية إعادة احتساب الحدود بين البلدين». وأوضح الدكتور عبد الإله أن «المشكلة في شط العرب تكمن كذلك في أنه يمنح إيران مساحات من الأرض على حساب العراق، وهو ما يجعل العراق في حالة قلق دائم في هذا المجال، بالإضافة إلى نحو 25 رافدا من روافد شط العرب أغلقت من قبل إيران».
ولفت عبد الإله أنه «في الوقت الذي تراجع صدام حسين عن الاتفاقية بعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية فإن إيران عادت بعد عام 1991 للضغط على النظام السابق للموافقة عليها، غير أن دخول العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة جرده من أي إمكانية للحديث في قضايا سيادية». وتابع عبد الإله أن «الذي حصل بعد عام 2003 أن الحكومة العراقية الأولى التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق أكدت التزام العراق بالاتفاقيات الدولية، بيد أن نوري المالكي رفض التوقيع عليها، وطالب بإعادة النظر فيها بعد وصوله إلى السلطة من منطلق أنها وقعت في زمن حزب البعث وليست منصفة للعراق، وبقي الموقف العراقي بشأنها يتسم بالثبات لجهة عدم الاعتراف بها؛ كونها جزءا من إرث صدام الذي لا يعترف به الوضع الجديد بالعراق».