واشنطن: جندي يميني ينفى اتهامات ضده بالإرهاب

TT

واشنطن: جندي يميني ينفى اتهامات ضده بالإرهاب

رغم أن اعتقاله قبل أسبوعين آثار ضجة، حول ما إذا كان إرهابياً أم لا، مثل جندي يميني متطرف أمام محكمة فيدرالية أول من أمس (الاثنين)، من دون أن توجه له تهمة الإرهاب.
ورغم ذلك، نفى تهماً أخرى وجهت له، عن حيازة مخدرات وجمع أسلحة فتاكة. ولم توجه له، أيضاً، تهمة حول خططه لقتل قادة في الحزب الديمقراطي، وصحافيين مشهورين. وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (الثلاثاء)، إن كرستوفر هاسون (49 عاماً)، الجندي الذي كان يعمل في قوات حرس السواحل «كوست غاردز»، قدم إلى المحاكمة «بتهم تتعلق بالسلاح والمخدرات، في قضية يقول المحققون إنها ربطته بمؤامرة لقتل كثير من الديمقراطيين البارزين، وبعض الصحافيين».
وفي أول جلسات محاكمته، وإجابة عن سؤال من القاضي، نفى هاسون أنه مذنب في تهم حيازة غير قانونية لأسلحة نارية، بعضها كاتم للصوت، وحيازة أسلحة نارية من قبل مدمن مخدرات، وحيازة مواد غير قانونية. وفي الشهر الماضي، اعتقلت هاسون شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في موقف سيارات قرب مبنى قيادة خفر السواحل في ولاية ماريلاند. وعندما فتشت الشرطة شقته، عثرت على 15 بندقية، منها 7 متطورة أو كاتمة للصوت، وأكثر من ألف طلقة ذخيرة. ولم يصف المحققون والمدعون هاسون بكلمة «إرهابي»، وقالوا إنه «كان يصف نفسه بأنه (وطني أبيض)، وأنه كان يخطط لتأسيس (وطن للبيض)، وذلك (عن طريق العنف)». واعتماداً على الوثائق التي عثرت عليها الشرطة مع هاسون، فإنه «وضع قائمة فيها أسماء من يريد استهدافهم، منها اسم الديمقراطية رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، واسم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر. هذا بالإضافة إلى أسماء صحافيين مشهورين اتهمهم بأنهم (ليبراليون) أو (اشتراكيون) أو (شيوعيون)، ومنهم: كريس هاريس، وجو سكاربورو، ودون ليمون، وفان جونز، وكريس كومو».
ويعمل عدد كبير منهم في تلفزيون «سي إن إن» الذي قال، صباح أمس (الثلاثاء): «لم يتهم هاسون بالإرهاب، وقال محاميه إن المدعين الاتحاديين يبالغون في علاقاته المحتملة بالإرهاب». ويواجه هاسون عقوبة تصل إلى 31 سنة في السجن، إذا أدين في جميع التهم الموجهة إليه. وعندما اعتقل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه «كان يصف نفسه بأنه يميني متطرف، وأنه من مؤيدي النرويجي اليميني أندرز برايفيك الذي ارتكب مجزرة في بلاده». وفي مذكرة طالبت باعتقال هذا «الإرهابي الأميركي» إلى حين محاكمته، قال المدعي العام في ولاية ماريلاند، روبرت هور: «يخطط الشخص الموقوف لقتل مدنيين أبرياء على نطاق نادراً ما شهدناه في هذا البلد»، لكن لم يشر المدعون إلى موضوع الإرهاب في قائمة اتهاماتهم التي قدموها إلى القاضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.